امید است در این سال، با بهره گیری از عوامل خوشبینی و رفع عوامل نگرانی، شرایطی مهیا شود که رفاه بلندمدت مردم ایران بهبود یابد.
علی چشمی: وضعیت اقتصاد ایران به عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی در گذشته و آینده بستگی دارد. بر اساس آن چه بر اقتصاد ایران در سال های اخیر رفته است، و برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت روحانی، اکنون در فروردین سال ۱۳۹۴ می توان دلایل خوشبینی و نگرانی از اقتصاد ایران در سال جدید را مرور کرد. در این یادداشت، دلایل خوشبینی و در یادداشت هفته آینده دلایل نگرانی درباره اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ را مطرح خواهم کرد امید است در این سال، با بهره گیری از عوامل خوشبینی و رفع عوامل نگرانی، شرایطی مهیا شود که رفاه بلندمدت مردم ایران بهبود یابد. اما دلایل خوشبینی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴:
۱- با توجه به بازدهی سالانه بازارهای مالی و مسکن در سال ۱۳۹۳، سرمایه ها در سال ۱۳۹۴ به سمت دارایی های مولدتر و صادرات گراتر خواهد رفت. زیرا بازدهی سالانه (یا منفعت حاصل از دارایی ها) سال ۱۳۹۳ در بازار ارز ۱۱ درصد، بازار مسکن منفی ۱.۸ درصد و بازار سکه منفی ۱.۶ درصد و بازار سهام منفی ۲۰ درصد بود. در حالی که در سالهای ماقبل نرخ های بازدهی بالا و عجیبی در این بازارها وجود داشت مثلا در سال ۱۳۹۲ بازار سهام حدود ۱۰۸ درصد و در سال ۱۳۹۱ بازار ارز حدود ۱۰۰ درصد بازدهی داشت. امید فراوان است که آرامش نسبی سال گذشته در این بازارها بتواند به حرکت سرمایه ها به سمت تولید منجر شود و رشد اقتصادی مناسبی در سال پیش رو داشته باشیم.
۲- تورم سال ۱۳۹۳ نهایتا ۱۵.۶ درصد به ثبت رسید و با توجه به سیاست های پولی بانک مرکزی پیش بینی می شود تورم در سال ۱۳۹۴ پایین تر از سال قبل باشد. کاهش تورم در سال ۱۳۹۴ می تواند نتایج بسیار مفیدی برای سایر سیاست های اقتصادی کشور مانند تثبیت و یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نرخ سود وام های بانکی و جلوگیری از نوسانات شدید بازارهای مالی داشته باشد. در نتیجه، منافع کنترل تورم از طریق بهبود سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات در امسال به ثمر خواهد نشست.
۳- اکثر مسئولان و کارشناسان بخش مسکن پیش بینی می کنند قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم در نیمه اول سال ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت، لذا تقاضا در این بازار بیشتر مصرفی خواهد بود و سفته بازی های مخرب در بازار مسکن ایران بیشتر از سال ۱۳۹۳ کاهش خواهد یافت. با این حال، رونق نسبی در این بازار پیش بینی می شود.
۴- با توجه به رشد صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۳ و در صورت تسهیل روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر پس از نتیجه گیری احتمالی مذاکرات هسته ای، به نظر می رسد نرخ ارز در امسال تثبیت خواهد شد، همچنین در صورت کاهش تحریم ها، مبادلات صادرکنندگان ایرانی و ورود سرمایه های خارجی تسهیل شده که می تواند به رونق تولید در کشور کمک بیشتری کند.
۵- با این که بودجه سال ۱۳۹۴ دولت هنوز از مشکلات ساختاری زیادی رنج می برد اما رشد بودجه عمرانی دولت با وجود کاهش درآمدهای نفتی می تواند روند سرمایه گذاری در کشور را بهبود بخشد و توجه به امور زیربنایی مانند حمل و نقل نویدبخش است.
۶- این که در سال ۱۳۹۴ شوک ناشی از افزایش نرخ های حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل در قالب فاز سوم هدفمندی یارانه ها پیش بینی نشده است، یکی از دلایلی است که به زندگی مردم و کسب و کار تولیدکنندگان آرامش نسبی می بخشد.
منبع: خراسان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
