سودبانکی به زودی تغییر می‌کند

مهدی تقوی*: شورای پول و اعتبار احتمالا در جلسات آینده خود به تعیین سقفی جدید برای سودهای بانکی اقدام خواهد کرد و دیر یا زود نرخ سودهای بانکی تغییر می‌کند.
طبق سنت هر ساله این شورا در ماه اسفند‌ماه طی جلسه‌ای سود بانکی را تصویب می‌کند اما در سال ۹۳ به دلایل متعددی این جلسه به اوایل سال‌جاری موکول شد.

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در تعیین نرخ سود، تورم است به طوری که نرخ سود باید طوری تنظیم شود که از طرفی انگیزه لازم برای سپرده‌گذاری مشتریان را فراهم کند و از طرف دیگر به رشد تولید در بخش صنعت و کشاورزی منجر شود اما طی سال‌های گذشته تورم گریبان سپرده‌های بانکی را گرفته و انگیزه مشتریان برای سپرده‌گذاری را کاهش داده است.

بر اساس شنیده‌ها نرخ سود بلندمدت قرار است از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. در آستانه این تغییرات توجه به دو مساله حایز اهمیت است؛ نخست آنکه سپرده‌های بلندمدت پنج ساله‌ای که مردم در دولت دهم به بانک‌ها سپردند به واسطه وجود تورم ۴۰ درصدی در این دولت کاملا به هدر رفت چراکه نه تنها ۲۲ درصد سود از این سپرده‌ها حاصل نشد بلکه تورم ۴۰ درصدی حدود ۱۸ درصد ضرر را هم به سرمایه آنها وارد کرد و حدود ۲۰ درصد قدرت خرید را پایین آورد. همچنین لازم است بدانیم که طی پنج سال منتهی به دولت حسن روحانی سپرده بانک‌ها با نرخ تورم ۴۰ درصد به شدت کاهش پیدا کرد و این مساله روی اعتماد و جلب انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری که یکی از فاکتورهای مهم است تاثیر منفی گذاشته است.

در واقع می‌توان گفت در این سال‌ها سود سپرده‌ها همراه با نرخ تورم حرکت نکرد و به این ترتیب تنها افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، کالا و… رفتند به همراه تورم حرکت کردند نه آنهایی که در بانک سپرده گذاشتند. مساله دومی که باید به آن توجه کرد موضوع تناسب میان نرخ تورم و سود سپرد‌ه‌هاست؛ البته این واقعیت وجود دارد که تسهیلات ارزان‌قیمت کمک بیشتری به اقتصاد خواهد کرد اما همواره سود سپرده‌ها از یک تا سه درصد بالای نرخ تورم است و به این ترتیب باید میان این دو تعادل برقرار شود. بر این اساس اگر تورم را ۱۷ درصد فرض کنیم بهره واقعی که به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد سه درصد است. بر این اساس می‌توان گفت سود ۲۰ درصد برای سپرده‌های سال ۹۴ سود مناسبی است.

*عضو هیات علمی دانشگاه علامه
انتهای پیام