طرح پژوهشی «نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک‌ها» ازسوی بانک مرکزی ترجمه شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، ورشکستگی بانک‌ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات این موسسات به شمار می‌آید از آن جهت که می‌تواند موجد تبعات و پیآمدهای جدی برای کل سیستم بانکی شود، لذا مقامات نظارت بانکی نسبت به آن حساسیت بسیار داشته و تلاش می‌کنند آن را به نحوی که کمترین آثار منفی را بر سیستم داشته باشد، مدیریت و راهبری کنند.
در ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی، به دلیل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌های بانکی، ورشکستگی بانک‌ها کمتر متصور بوده و به همین دلیل نیز مباحث نظری و مقرراتی پیرامون آن، چندان مورد توجه و اقبال نبوده است. اما در سالیان اخیر که سهم بخش خصوصی در نظام بانکی به نحو چشمگیری ارتقاء یافته و با احتساب بانک‌های مشمول واگذاری، سهم عمده نظام بانکی به بخش غیردولتی تعلق پیدا کرده است، دیگر نمی‌توان و نباید به این مهم بی‌اعتنا بود.
بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را طی سنوات اخیر هم از بعد اجرایی و هم به لحاظ مباحث نظری به انجام رسانیده است. تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها که به موجب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به انجام رسید، از جمله تدابیری بوده که با هدف صیانت از سپرده‌های سپرده‌گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی و اقتصادی کشور، اندیشیده شده است. در بعد نظری نیز، مطالعات مختلفی در این خصوص انجام شده یا در حال انجام است که از جمله آن‌ها، ترجمه ماحصل طرح پژوهشی «نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک‌ها» است که ازسوی اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است.
طرح پژوهشی مذکور، توسط گروه کاری متشکل از نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انجام شده و متضمن توصیه‌هایی است که کشورها باید به منظور مدیریت و برخورد صحیح با پدیده ورشکستگی بانک‌ها بدان عمل کنند لذا مطالعه آن می‌تواند برای تمامی صاحب‌نظران، کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور مفید فایده واقع شود.
علاقه مندان جهت دسترسی به سند مذکور می توانند به سایت بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی زیرمجموعه گزیده پژوهش ها در زمینه بانکداری و نظارت بانکی مراجعه کنند.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
