چالش جدید بانک مرکزی و بانک‌ها

زمانی که طهماسب مظاهری ریاست بانک مرکزی را عهده دار شد ، موضوع اضافه برداشت بانک هااز بانک مرکزی به عنوان یک موضوع جدی مطرح گردید ، تا آن جا که مظاهری از سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی حرف زد.
درآن ایام هنوز بانک های تجاری دولتی ، خصوصی سازی نشده بودند و بانک های خصوصی هم به اندازه امروز قدرتمند نبودند، تا جرات هماوردی سنگین با بانک مرکزی داشته باشند.
اما در ماه پایانی سال ۹۰ اتفاقی در سیستم بانکی کشور رخ داد که در نوع خود کم‌سابقه بود. بانک مرکزی شبانه سه هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی برداشت کرد ، تا این که بانک های خصوصی قدرت گرفته از فضای رانتی وقت ، از فروردین سال ۹۱ در مقابل نهاد سیاست گذار خود قد علم کنند.
تخلف قانونی بانک مرکزی در این اقدام به گونه ای بود که بعد از آن به مرور پایه های اقتدار ریاست بازار پولی و بانکی کشور لرزان شد و دیگر تا پایان دولت دهم خبری از اقتدار بانک مرکزی در مدیریت بازار پولی نبود.
موضوع بانک های تات و آینده ، یکه تازی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز ، عملکرد دل بخواه و نا هماهنگ بانک ها ، خارج از مقتضیات توسعه ای کشور و در نهایت ضعف عمومی بانک مرکزی ، از رییس کل این بانک جلوه یک عنصر رسانه ای بی اراده و ژورنالیستی ارائه داد.
با شروع به کار دولت یازدهم و نقل مکان ولی الله سیف از بانک کار آفرین به بانک مرکزی انتظار می رفت که جایگاه بانک مرکزی و رییس آن در سیستم بانکی اصلاح و بهبود یابد ، که تا حدودی هم چنین شد، تا آنجا که برخلاف دوره ریاست دکتر محمود بهمنی ، تاثیرات مثبت و منفی سخنان رییس کل جدید بانک مرکزی بر نوسانات قیمت ارز و سیاست های پولی و اعتباری ، دریک سال ونیم گذشته کاملا مشهود شد.
اما برخی تحولات در فعالیت سیستم بانکی ، در زمان مدیریت جدید این تلقی را پیش می آورد که تیم سیف در بانک مرکزی نتوانسته باشند همدلی و همسویی حرفه ای و کافی را بین بانک مرکزی و بانک ها ایجاد کنند . در نتیجه مقاومت بانک ها در مقابل اصرار بانک مرکزی برکاهش بنگاهداری
بانک ها ، امتناع بانک های خصوصی از پذیرش اساسنامه جدید تحمیلی و پر حرف و حدیث به آنها ، که هنوز هم بطور کامل در همه بانک ها اعمال نشده است و در نهایت تلاش بانک ها برای یافتن راه کارهای سود آور، در تامین منابع و اعطای تسهیلات ، فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و خارج از ضابطه گذاری وکنترل بانک مرکزی ، حاکی از مسیر دشوار بانک مرکزی در مدیریت بازار بانکی و پولی است.
در چنین شرایطی ، چالش جدیدی با کاهش چشمگیر نرخ تورم بین بانک مرکزی و موسسات بانکی شروع شده ، مربوط به ضرورت کاهش سود تسهیلات است ، که از حمایت خوبی در بین علماء ، صنعتگران ، مجلسیان و دولتمردان اقتصادی ، به نفع بانک مرکزی برخوردار است، از روز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۹۴ با تعیین شرط عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک ها به نمایندگی از موسسات بانکی ، برای تعدیل سود تسهیلات ، در حال قوت گرفتن است.
البته از زمان انتشار خبر تعیین پیش شرط توسط همتی ، به نظر می رسید که این ادبیات حتما با عکس العمل بانک مرکزی مواجه خواهد شد ، که روز دوشنبه تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی وظایف بانک مرکزی و نحوه ارتباط موسسات بانکی و اعتباری با بانک مرکزی را یاد آور شد.همزمان با این شرط گذاری و پاسخ دهی ، دیدار رییس دفتر رییس جمهور با علما در قم و وعده تلاش برای کاهش سود تسهیلات ، به همراه تلاش نمایندگان مجلس برای ارائه طرحی برای تعیین سقف سود تسهیلات ، نشان می دهد که این بار بانک مرکزی از حمایت بهتری برخوردار است.
در عین حال از ترکیب ذی نفوذ سهامداران بانک های خصوصی و قدرت لابی گری بانک ها هم در مقاومت و پافشاری برشرط های اعلام شده موسسات بانکی را نمی توان نادیده گرفت . به همین دلیل هم به حل زودهنگام این چالش
نمی توان امیدوار بود.نکته جالب توجه این که شاید به توان گفت این چالش جدید میتواند راهبرد جدیدی درمدیریت سیستم بانکی در پیش روی بانک مرکزی قراردهد ، چرا که حضور افراد قدرتمندی مانند همتی که در انتخاب ریاست بانک مرکزی نزدیکترین رقیب و گزینه به سیف بود ، و روز شنبه به جای وزیر اقتصاد به معرفی مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران رفته بود، از یک سو و غلبه بانک های خصوصی از نظر تعدا د و سهامداران به بانک های دولتی ، از سوی دیگر ودر نهایت ، آخرین خاستگاه سیف ، که از یک بانک خصوصی به ریاست بانک مرکزی رسیده است ، عواملی هستند که بانک مرکزی را از مدیریت دستوری بر بانک ها دورمی کند و به احتمال زیاد در آینده تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای علمی اقتصادی و بانکی ، سیستم بانکی برای اهداف مورد نظر برنامه های توسعه ای کشور هدایت کند. اما رسیدن به چنین جایگاهی در مدیریت سیستم بانکی مسیر خیلی نزدیکی ندارد ، و فعلا باید شاهد کشمکش ریاست بازار پولی با موسسات اعتباری به سبک و سیاق سنتی باشیم.
منبع: عصراقتصاد