وزارت تعاون، کار و رفاه به زودی نرخ تورم پایان بهمن ماه برای استناد شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد ۹۲ را از بانک مرکزی استعلام می‌کند، با این حال هنوز مشخص نیست آیا نرخ تورم نقطه به نقطه ملاک عمل خواهد بود یا میانگین سالیانه.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از مهر، به زودی وشورای عالی کار نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال را از بانک مرکزی استعلام و آن را ملاک بررسی‌های مزدی سال آینده قرار خواهد داد.
هرچند در قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه اعلام نرخ های رسمی تورم به مرکز آمار ایران سپرده شده اما تا سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نرخ را از بانک مرکزی درخواست کرده است. با این حال فارغ از اینکه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کدام نرخ ملاک عمل قرار می گیرد، صعود قیمت ها در ماه های گذشته نرخ تورم به رقم بی سابقه حدود ۳۰ درصد است.
نرخ تورم در مرز ۳۰ درصد
یکی از نگرانی ها و در عین حال حواشی مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال های گذشته، نرخی است که به عنوان تورم پایان بهمن ماه به شورای عالی کار اعلام می شود و یا ممکن است از بانک مرکزی خواسته شود.
در سال‌های گذشته موضوع مربوط به مبنا قرار دادن نرخ تورم نقطه به نقطه (وضعیت هرماه نسبت به ماه گذشته) و نرخ تورم میانگین (وضعیت قیمت ها در هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)، به بروز برخی اختلاف نظرها و حواشی در شورای عالی کار تبدیل شده است.
به عنوان نمونه نرخ تورم دی ماه امسال از سوی بانک مرکزی معادل ۲۸.۷ درصد اعلام شده که نشان دهنده وضعیت قیمتها در دی ماه نسبت به دی ماه ۹۰ است. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه برآوردی بیش از ۳۷ درصد را نشان می دهد که به دلیل وجود تفاوت در نرخ‌های تورم، می تواند محل اختلاف نظر شرکای اجتماعی در شورای عالی کار باشد.
کدام نرخ تورم ملاک است؛ نقطه به نقطه یا میانگین؟
این موضوع که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه نرخی را از بانک مرکزی استعلام کند هم در قانون وجود ندارد، بنابراین می توان انتظار داشت که هر یک از این نرخها به مصلحت به عنوان نرخ تورم مورد استناد قرار گیرد. البته اینگونه مصلحت ها همیشه به ضرر کارگران بوده و نرخهایی مورد استفاده قرار گرفته که تورم کمتری را نشان می دهد، حال نقطه به نقطه باشد و یا میانگین سالیانه!
نمونه بارز این اتفاق مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال ۸۷ است که در آن سال یکبار حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ۲۵ درصد تعیین و تصویب شد و در روز بعد، بلافاصله با اعلام اینکه نرخ تورم به اشتباه اعلام شده است، افزایش حداقل مزد به ۲۰ درصد کاهش یافت.
طبق پیگیری های خبرنگار مهر و همچنین درنظر گرفتن روال هر ساله، به زودی دومین نشست ویژه تعیین دستمزد سال ۹۲ کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی و برگزار می شود که حضور احتمالی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست می تواند اولین تجربه وی برای حضور در جلسه تعیین حاقل دستمزد ۱۱.۵ میلیون کارگر کشور به صورت مستقیم و حدود ۳۵ میلیون نفر از افراد جامعه به ورت غیرمستقیم باشد.
اگر نرخ ها دستکاری شود
صالحی خاطر نشان کرد: نرخ تورمی که در شورای عالی کار مورد استفاده قرار می گیرد، از سوی مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می شود، بنابراین اگر نتوان به این آمارها استناد کرد و شائبه اطلاعات غیرواقعی به وجود بیاید، قطعا نمی توان به تعیین حداقل دستمزدی مناسب دست یافت.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: نرخ تورمی که اعلام می شود فقط برای دستمزد نیست، بلکه برای کل اقتصاد کشور است و اگر نتوانیم به آمارهای درست دسترسی داشته باشیم، قطعا در اقتصاد کشور مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
ماجرای نرخ تورم سال ۸۷
وی درباره حاشیه ای که برای تعیین حداقل دستمزد سال ۸۷ به وجود آمده بود و طی آن، حداقل دستمزد به فاصله یکروز در دو مرحله تغییر کرد، اظهار داشت: در همان زمان نیز نمایندگان کارگری پیشنهاد کردند رئیس کل بانک مرکزی بیاید در شورای عالی کار توضیح بدهد که چگونه در اعلام نرخ تورم اشتباه صورت گرفته است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
