بانک مرکزی ناچار به دخالت دربازار ارز است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران گفت: با لغو تمام تحریم ها و ساده تر شدن نقل و انتقال پول با خارج از کشور ، بازگشایی سوئیفت بانک مرکزی ، کاهش هزینه های مربوط به حمل و انتقال پول و حمل و نقل کالا و خرید قیمت تمام شده کالاها در داخل کشور با کاهش ۲۵ درصدی مواجه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، بهرامی ارض اقدس در گفت و گو با ایران اکونا، در رابطه با لغو تحریم ها و اثر آن در زندگی روزمره مردم،گفت: لغو تحریم ها مانند تزریق هوای تازه به فضای کسب و کار است، در حال حاضر بار روانی ناشی از مشکلات مربوط به تحریم در فضای کسب و کار برداشته شده و این موضوع باعث بهبود و رونق فضای کسب وکار خواهد شد.

وی درباره مزایای لغو تحریم ها، گفت: با لغو تمام تحریم ها شاهد این خواهیم بود که نقل و انتقال پول با خارج از کشور ساده تر، سوئیفت بانک مرکزی بازگشایی، هزینه های مربوط به حمل و انتقال پول و حمل و نقل کالا کاهش و خرید مستقیم کالا از کشورهای فروشنده صورت خواهد گرفت و در مجموع آثار جمعی این اقدامات که با لغو تحریم ها صورت خواهد گرفت باعث کاهش ۲۵ درصد قیمت تمام شده کالاها در داخل کشورخواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران بابیان اینکه این کاهش قیمت در سطح عمومی قیمت ها و تورم اثرگذار خواهد بود و به صورت طبیعی وقتی تورم کاهش پیدا کند مردم زندگی بهتری خواهند داشت و این موضوع را در امور جاری و معیشتی زندگی خود احساس خواهند کرد، افزود: همچنین خطوط تولید کارخانه ها اصلاح و ارتقا می یابد و فروش کالاهای صادراتی ازجمله نفت افزایش می یابد.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در رابطه با زمان به ثمر رسیدن کاهش و تثبیت قیمت ها، گفت: تثبیت قیمت به این معنی که یک قیمت ثابت برای کالا ها داشته باشیم امکان پذیر نیست. هزینه های تولیدکنندگان ما متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می کند مثلا باغداری که میوه تولید می کند وقتی هزینه تولیدش ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند قیمت محصول نهایی اش هم باید به همان میزان افزایش پیدا کند و اگر دولت بخواهد از تولیدکننده حمایت کند باید اجازه دهد که نسبت به سقف تورم عمومی قیمت کالا هم افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: در رابطه با کالاهای اساسی مانند گندم، گوشت، نان، روغن و … که به عنوان کالای ضروری از آن یاد می شود، دولت تلاش می کند که از اختلاف و تغییرات ناگهانی قیمت جلوگیری کند که یکی از راه های جلوگیری از افزایش قیمت، واردات این کالاها است.

بهرامی ارض اقدس در خصوص اعلام مدت زمانی لازم برای کاهش تورم شکل گرفته ناشی از تحریم ها خاطر نشان کرد: فاصله زمانی بین انتقال تورمی که ناشی از ورود کالاهای گران به کشور است تا کاهش قیمت ها وجود دارد چرا که مواد اولیه که در حال حاضر در کارخانجات انبار شده اند موادی است که با هزینه های زیاد و تحت تأثیر قیمت های تورمی ناشی از تحریم ها وارد کشور شده و تا زمانی که تولیدکنندگان این مواد را تبدیل به محصول نهایی کنند و محصول وارد بازار و به فروش برسد زمانی سپری خواهد شد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران گفت: در حال حاضر باید تلاش کنیم که فضای ایجاد شده در جهت تعدیل قیمت و رفع نگرانی از گران تر شدن قیمت ها تثبیت شود موضوعی که تا دیروز شاهد آن نبودیم و مردم با خود می گفتند که ” اگر امروز کالایی را نخرند فردا گران تر می شود” این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور درباره ایجاد توافق نهایی و کاهش ناگهانی قیمت کالاها یاد آور شد: باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اگر در آینده نزدیک توافق قطعی صورت بگیرد اینگونه نخواهد بود که قیمت کالاها به ناگهان کاهش پیدا کند، نه دولت این اجازه را می دهد و نه این کاهش قیمت به صلاح اقتصاد ملی خواهد بود.

ارض اقدس در خصوص کاهش قیمت ارز پس از لغو تحریم ها و تأثیر آن بر اقتصاد ملی گفت: پس از لغو تحریم ها شاهد کاهش ناگهانی قیمت دلار نخواهیم بود موضوعی که در صورت اتفاق باعث ورشکستگی تولیدکنندگانی خواهد شد که مواد اولیه خود را در زمان گرانی دلار خریده اند از این رو باید سعی کنیم که با شیب ملایمی این دوران انتقال را طی کنیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز نیز با بیان اینکه نرخ ارز از چند جهت در اقتصاد ملی اثرگذار است که یکی از آن ها صادرات است، گفت: در صادرات قیمت ارز بسیار تأثیرگذار است و با کاهش قیمت ارز شاهد کاهش قدرت تولید صادرکنندگان خواهیم بود.

وی افزود: اگر قیمت ارز از یک نقطه ای عبور کند و کاهش یابد موجب تضعیف تولیدداخلی شود و کالاهای وارداتی ارزان تر از کالاهای تولید داخل در بازار به فروش می رسند و کالاهای تولید داخل بازار خود را از دست خواهد داد.

وی با بیان اینکه تامین ریالی بودجه از محل فروش ارزهای نفتی نیز یکی دیگر از مسائلی است که با قیمت ارز به صورت مستقیم در ارتباط است، افزود: اگر قیمت ارز از میزانی که در بودجه پیش بینی شده پایین تر بیاید در بودجه سنواتی دولت با مشکل مواجه می شود و کسری بودجه می تواند گرفتاری هایی را برای اقتصاد ملی به وجود آورد. همه این مسائل باعث می شود که بانک مرکزی و دولت بتوانند با تنظیم نرخ ارز و آنچه که به مصلحت اقتصاد ملی است عمل کنند و اجازه ندهند نرخ ارز از یک مبلغی پایین تر بیاید همانطور که نباید اجازه بدهند که از یک نرخ افزایش پیدا کند.

انتهای پیام