یک کارشناس اقتصادی در مورد تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران، بر این باور است که در کوتاه‌مدت انتظارات عقلایی به کاهش تورم می‌انجامد و باید در بلند‌مدت هدایت نقدینگی به سمت تولید و شرکت‌های دانش بنیان و تعدیل نرخ بهره بانکی باشد.
یک کارشناس اقتصادی در مورد تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران، بر این باور است که در کوتاه‌مدت انتظارات عقلایی به کاهش تورم می‌انجامد و باید در بلند‌مدت هدایت نقدینگی به سمت تولید و شرکت‌های دانش بنیان و تعدیل نرخ بهره بانکی باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، نعمت فلیحی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با اشاره به تفاهم مشترک ایران و شش قدرت بزرگ جهان در لوزان درباره تاثیر آن در اقتصاد ایران گفت: این اثر به دو دسته کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقسیم می‌شود. اول اینکه، در کوتاه‌مدت خبر انتشار بیانیه توافق انتظارات مثبتی را ایجاد می‌کند و در راستای انتظارات عقلایی تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی خواهد داشت و اگر دخالت منطقی در بازار ارز صورت گیرد، انتظار می‌رود با عرضه ارز که پیش از این با انگیزه سفته‌بازی نگهداری شده بود، نرخ ارز تا مرز دو هزار و ۶۰۰ تومان کاهش پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر نیاز اقتصاد ایران بر تقویت پول ملی گفت: اقتصاد ایران به این تقویت پول ملی برای کاهش تورم و هدایت نقدینگی ریالی و ارزی به سمت رشد سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
فلیحی با تاکید بر اصلاح نرخ بانکی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار بورس بیان کرد: در کوتاه‌مدت در صورت اصلاح نرخ بهره بانکی و کاهش آن و هدایت نقدینگی به بازارهای بورس یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مسکن، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران داخلی از هم اکنون برای رشد سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند.
وی با اشاره به فواید این توافق در کوتاه‌مدت گفت: درکوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران شروع می‌شود. بالا بودن احتمالی نرخ بازدهی سرمایه در ایران از هم‌اکنون سرمایه‌گذاران خارجی را برای در اختیار گرفتن بازار داخلی ایران و تولید در ایران با هدف صادرات به کشورهای منطقه هدایت خواهد کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش انتظارات تورمی در شکل‌گیری روند تورم در کشور افزود: در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند و با کاهش فعالیت‌های واسطه‌ای غیرضروری، برنامه‌ریزی برای گسترش فعالیت‌های تولیدی افزایش خواهد یافت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دوره میان‌مدت و بلند‌مدت این اثرات بر اقتصاد ایران گفت: در میان‌مدت و بلند‌مدت، رفع تحریم قطعا به رشد اقتصادی منجر می‌شود و انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت راست، به دلیل رشد سرمایه و تکنولوژی، منجر به رشد تولید ملی و کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود.
وی این طور ادامه داد: البته هدایت ذخایر ارزی و ریالی به سمت سرمایه‌گذاری برای تحقق این امر ضروری است و در صورت افزایش شدید مصرف در کوتاه مدت این امر محقق نخواهد شد. از طرف دیگر در میان‌مدت با توجه به افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنعت به دلیل افزایش توان اقتصادی بنگاه‌ها، می‌توان به رشد شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از نیروی کار کیفی در فرآیند تولید دست پیدا کرد.
فلیحی با اشاره به وضعیت باز تجاری که پس از توافق، برای اقتصاد ایران به‌وجود می‌آید، گفت: در افق میان‌مدت با گسترش صادرات غیر نفتی، با تسخیر بازارهای بین‌المللی می‌توان به رشد اشتغال و کاهش بیکاری امیدوار بود. البته افرایش تقاضا در میان‌مدت و تبدیل ارز به ریال، می‌تواند کمی منجر به افزایش فشارهای تورمی شود که با کنترل آن و هدایت نقدینگی به سمت تولید، می‌توان از اثرات منفی تورم کاست.
وی با ارائه مثالی در این خصوص این طور ادامه داد: برای مثال با افزایش قدرت خرید مردم، رشد اشتغال و رشد تقاضا برای مسکن، به رشد قیمت مسکن منجر می‌شود که امری طبیعی است، ولی برآیند نیروهای کاهش تورم و افزایش تورم منجر به ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم می‌شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه تمام مشکلات اقتصادی کشور صرفا با رفع تحریم‌ها حل شدنی نیست گفت: همراه با فرآیند رفع تحریم‌ها لازم است دولت تصمیمات مهمی در خصوص نرخ ارز، چگونگی هدایت نقدینگی و تسهیلات به سمت تولیدات کشاورزی و صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان، تعدیل نرخ بهره بانکی به سمت پایین و اصلاح قوانین و مقرات دست و پاگیر گرفته شود. همچنین دولت باید در رشد اعتبارات عمرانی و احیای دوباره شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی گام‌های اساسی بردارد و توجه خاصی به بنگاه‌های تولیدی داشته باشد، ولی در مجموع رفع تحریم‌ها فرصت مناسبی برای بازسازی اقتصاد ایران بوده و تنظیم اثرات آن در برنامه ششم توسعه می‌تواند اولین گام مهم تیم اقتصادی دولت باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
