اسرائیل به استناد قوانین داخلی خود پول ایران را نمی‌دهد

روزنامه صهیونیستی هاآرتص با اشاره به محکوم شدن رژیم صهیونیستی به پرداخت ۱۰۰میلیون دلار به ایران بابت یک پرونده حقوقی نوشت: این رژیم پول ایران را با استناد به قوانین داخلی خود در بانکی در اسرائیل مصادره کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)به نفل از تسنیم، روزنامه صهیونیستی هاآرتص طی گزارشی نوشت: یک اختلاف حقوقی بین ایران و رژیم صهیونیستی که از سال ها پیش رخ داده، پس از انتصاب یک داور از سوی اسرائیل برای حل و فصل این موضوع با تأخیر بیشتری مواجه شده است.
تئودور کلین، یک وکیل ساکن پاریس که زمانی ریاست شورای نمایندگان مؤسسات یهودی فرانسه را به‌عهده داشت و محسن آقاحسینی، یک قاضی بازنشسته ایرانی که اکنون در لاهه زندگی می‌کند، داورانی هستند که باید دعوای شرکت ملی نفت ایران علیه رژیم صهیونیستی را حل و فصل کنند.
چند ماه قبل، کلین به‌دلیل کهولت سن (۹۵ سال) از این سمت بازنشسته شد و استعفای وی موجب بروز تأخیر بیشتر در فرآیند رسیدگی به این دعوا شد.
این پرونده که رژیم صهیونیستی طی سالیان گذشته آن را سری نگه داشته، به‌مدت ۱۹ سال در مراجع حقوقی سوئیس و فرانسه مطرح بوده است. موضوع این پرونده به اتفاقاتی مربوط می‌شود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ رخ داده است.
در طول این سالها، شرکت ملی نفت ایران ۳ دعوا علیه اسرائیل یا علیه شرکت‌های تحت کنترل این رژیم مطرح کرده است.
ایران تلاش کرده تا اسرائیل را وادار به معرفی یک داور برای حل این دعوا نماید و این رژیم را مجبور سازد تا صلاحیت هر دو داور و این داوری را به رسمیت بشناسد.
اما احتمالاً ایرانی‌ها اکنون باید بسیاری از این نزاع‌های حقوقی را از نو آغاز کنند.
در سال ۱۹۶۸ رژیم صهیونیستی و ایران که محمدرضا شاه پهلوی در آن حکومت می‌کرد یک قرارداد همکاری برای انتقال و فروش نفت ایران به اروپا از طریق سرزمین‌های اشغالی به امضا رساندند. این یک سرمایه گذاری مشترک بین شرکت ملی نفت ایران و رژیم صهیونیستی بود.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران و اسرائیل به دشمنان سرسخت یکدیگر تبدیل شدند و رژیم صهیونیستی با استفاده از یک حقه حقوقی عملاً این خط لوله را ملی کرد و به استفاده یک‌طرفه از آن ادامه داد. ایران در محاکم بین المللی علیه رژیم صهیونیستی اقامه دعوی کرد تا حق خود از این پروژه را بازستاند.
ایران می‌گوید که رژیم اسرائیل سهم این کشور از این پروژه را مصادره کرده است. اسرائیل نیز مدعی است که ایران با خودداری از تأمین نفت این خط لوله از قرارداد تخطی کرده است.
در دو دعوای حکمیت کوچکتر مرتبط با این قضیه، شرکت ملی نفت ایران از اسرائیل می‌خواهد تا پول نفتی را که دقیقاً قبل از پیروزی انقلاب دریافت کرده، بپردازد. میزان خسارت مطالبه شده در این پرونده یک‌میلیارد دلار برآورد شده است.
در سال ۲۰۰۱، پس از امتناع رژیم صهیونیستی برای معرفی داور خود، یک دادگاه پاریسی، کلین را از سوی اسرائیل به‌عنوان داور این رژیم منصوب کرد. در آن زمان ایرانی‌ها ادعا کردند که خودداری اسرائیل از معرفی داور به حق آنها برای پیگیری عدالت لطمه زده است. دادگاه نیز این ادعای ایران را پذیرفت و اقدام به انتصاب داور کرد.
با شروع داوری در ژنو، اسرائیل به این انتصاب اعتراض کرد. کلین و آقاحسینی این اعتراض را رد کردند. این حکم دو سال قبل توسط دادگاه فدرال سوئیس تأیید شد.
۸ سال بعد، داوران حکم کردند که اسرائیل باید بدهی‌های نفتی ایران به‌اضافه بهره این پول را پرداخت نماید. اما اسرائیل دستور پرداخت را نادیده گرفت و این حکم داوری برای لازم الاجرا شدن نیازمند صدور حکمی از سوی یک دادگاه شد.
در ژانویه ۲۰۱۴، دادگاه عالی فدرال سوئیس به‌سود شرکت ملی نفت ایران حکم داد. دادگاه به شرکت‌های اسرائیلی دستور داد که حدود ۱۰۰میلیون دلار به ایران بپردازند، اما اسرائیل تأکید کرد که به کشوری که بر اساس قوانین داخلی‌اش یک کشور دشمن تلقی می‌شود، پولی پرداخت نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، پول ایران در یک حساب ویژه در بانک اسرائیل و تحت نظارت حسابدار کل وزارت دارایی این رژیم سپرده گذاری شده است.
این پولها سپس بر اساس قانون تجارت با دشمن مصادره شد.

انتهای پیام