قیمت ارز نماد آرامش اقتصاد کشور شد

دلار در سال ۹۳ برعکس سال های قبل کمترین نوسان قیمتی را تجربه کرد. این ثبات نسبی تا حدود زیادی مرهون آرامش حاکم بر فضای سیاسی داخلی و خارجی و پرهیز دولت از تصمیمات تنش زا و ناسنجیده بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir) به نقل از خبرآنلاین، دلار سال ۹۳ را با قیمت ۳۰۱۰ تومان شروع کرد و با حدود قیمت ۳۲۶۰ تومان به پایان رساند؛ یعنی نوسانی ۲۵۰ تومانی ظرف یک سال که کاملا قابل قبول است، حداقل در مقایسه با شرایط سال های ۹۱ و ۹۲ و با اقتضائات اقتصادی کشور.

گذشته از نوسان معقول ابتدا و انتهای سال، نکته مهم این است که بیشینه و کمینه قیمت دلار در سال ۹۳ از محدوده ۵۰۰ تومان تجاوز نکرد و این یعنی نهایت نوسانی که در مقایسه با فراز و فرودهای قیمت دلار در سال های ۹۱ و ۹۲ بسیار ناچیز است.

بررسی های نهادهای پایشگر بازار ارز درباره روند متوسط انحراف قیمت روزانه دلار در بازار آزاد از متوسط ۲۰ روزه در سال‌های ۸۷ تا ۹۳ نشان می دهد، شوک ارزی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ گریبان‌گیر کشور بود، به‌طور امیدوار‌کننده‌ای برطرف شده و بازار به روند نوسان قابل قبول خود که بین ۰.۵ تا ۱ درصد در روز بود، بازگشته‌ است.

نکته مهم دیگری که باید در مورد نوسانات بازار ارز در سال ۹۳ به آن توجه کرد، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت است. به عبارت دیگر یکی از مسائل مهم در تحلیل های اقتصادی این است که ببینیم کدام عامل و از کدام جنس، متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند.

بررسی این موضوع در بازار ارز نشان می دهد که دست کم در یک سال گذشته، عوامل غیر اقتصادی خصوصا اخبار مربوط به مذاکرات هسته ای بیشترین تأثیر را بر قیمت ها داشته است. بررسی افزایش و کاهش قیمت دلار و مشاهده ارتباط این افت و خیزها با نتایج هر دور از مذاکرات به خوبی گویای این واقعیت است.

به عنوان مثال یکی از رکوردهای قیمت دلار طی سال ۹۳ زمانی رقم خورد که برخلاف انتظار عمومی و در جهت خلاف گمانه زنی های رسانه ای، مذاکرات در آذر ماه به توافق منجر نشد و برای ۶ ماه دیگر تمدید شد. پیامد این اتفاق در بازار ارز، جهش قیمت دلار تا ۳۵۰۰ تومان بود.

عکس این اتفاق را نیز در هفته های آخر اسفند ماه و به طور مشخص روزهای پایانی سال شاهد بودیم؛ انتشار اخبار بسیار امیدوار کننده از مذاکرات، قیمت دلار را آستانه ۳۲۰۰ تومان پایین آورد و نهایات بازار با قیمت ۳۲۶۰ تومان به کار خود پایان داد.

در چنین شرایطی مسئولان بانک مرکزی و دولت مردان باز هم وعده ارز تک نرخی را با جدیت بیشتری مطرح می کنند؛ وعده ای که تحقق آن در سال ۹۴ بیش از هر چیز به نتایج مذاکرات بستگی دارد چرا که به نظر می رسد از نظر کارشناسی و اصول مدیریت بازار، بانک مرکزی هر آنچه باید و می توانسته انجام داده است.

انتهای پیام