یک کارشناس مسایل بانکی تک نرخی شدن نرخ ارز را از اهداف ستودنی بانک مرکزی در دولت یازدهم دانست اما تاکید کرد که الزامات آن در حال حاضر فراهم نیست.
یک کارشناس مسایل بانکی تک نرخی شدن نرخ ارز را از اهداف ستودنی بانک مرکزی در دولت یازدهم دانست اما تاکید کرد که الزامات آن در حال حاضر فراهم نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir) به نقل از تابناک، مردان اقتصادی دولت یازدهم به دنبال تک نرخی کردن ارز هستند، تصمیمی که از زبان ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن شنیده شده است. رئیس کل بانک مرکزی آماده شدن مقدمات ارز تک نرخی برای سال ۹۴ را اینگونه بیان کرده است؛ یکی از پیش نیازهای استمرار و موفقیت ارز تک نرخی ارتباطات بین المللی نظام بانکی است. به همین جهت در زمانی که وضعیت مناسبی ایجاد شود حتما تک نرخی شدن ارز اجرایی می شود، زیرا بانک مرکزی این امر را از اولویتهای خود قرار داده است.
هرچند در سالهای گذشته تلاش جدی برای تکنرخی شدن ارز صورت گرفت، اما در پی افزایش نرخ تورم و نادیدهگرفتن تاثیر تورم بر نرخ ارز، بهتدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی افزایش یافت و درنتیجه شاهد ازبینرفتن نظام تکنرخی شدن در اقتصاد کشور بودیم. در حال حاضر کارشناسان، بازار ارز کشور را با ثبات می دانند. بازار ارز در ایران مانند بسیاری از بازارها در دنیا تاثیرپذیری بسیاری از خبرهای هیجانی سیاسی و ژئوپلیتیک دارد.
در این میان، این پرسش مطرح است که آیا در شرایطی که دولت با کاهش قیمت نفت، با کمبود منابع ارزی مواجه است و علیرغم اینکه تاکنون به پشتوانه ارزهای بلوکهشده، دلارهای دولتی را با قیمت مبادلهای و روزانه به دست تولیدکنندگان میداد، می توان اجرای ارز تک نرخی را عملی کند؟
شرط و شروط تک نرخی شدن ارز
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر نتیجه مذاکرات هسته ای مثبت باشد و به کاهش تحریمها منجر شود می توان امیدوار بود فشارها به دولت کاهش یافته و این امر باعث شود دولت برای تامین ارز به زحمت نیفتد.
شاهین شایانآرانی معتقد است؛ اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد می توان ارز را تک نرخی کرد؛ چرا که قطعا مذاکرات بر اقتصاد کشور تاثیر گذار است و نظام پولی و مالی هم از آن مستثنی نیست. این کارشناس پولی و مالی ادامه داد: برای بررسی اینکه آیا دولت در سال آینده می تواند ارز را تک نرخی کند یا نه، باید فرضیه های احتمالی را بررسی کرد. اولین احتمال این است که مذاکرات هسته ای نتیجه مثبتی در بر نداشته باشد و تحریمها به قوت خود باقی بماند که در آن صورت خبرهای منفی، باعث افزایش تورم شده و بر نرخ برابری ارز تاثیر می گذارد.
شایانآرانی گفت: اینجاست که بانک مرکزی برای مهار سفته بازی در این بخش، کنترل و ایجاد ثبات در بازار ارز فشار زیادی متحمل می شود.
وی، فرضیه بعدی را در نتیجه مثبت مذاکرات دانست و آن را مسبب برداشته شدن تحریمها عنوان کرد و افزود: اگر نتیجه مذاکرات هسته ای مثبت باشد و به کاهش تحریمها منجر شود می توان امیدوار بود فشارها به دولت کاهش یافته و این امر باعث شود دولت برای تامین ارز به زحمت نیفتد. در عین حال، ارزهایی که در بانکهای خارجی بلوکه شده است، آزاد سازی شده و فشار بر روی نرخ ارز کم میشود. وی ادامه داد: درصورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات بانک مرکزی اوضاع بانک مرکزی که تاثیر منفی زیادی از تحریمها گرفته بود بهتر می شود و اینجاست که دولت می تواند به سمت تک نرخی شدن ارز برود.
شایان آرانی، فرضیه سوم را هم اینگونه بیان کرد: مذاکرات هسته ای همچنان ادامه پیدا کند و توافق نهایی صورت نگیرد، در این صورت که نه نتیجه مثبت و نه نتیجه منفی حاصل می شود اوضاع تقریبا به همین منوال می ماند اما بهتر از قبل خواهد بود.
وی اعتقاد دارد دولت به هر حال باید به سمت تک نرخی کردن قیمت ارز برود ، چرا که بهینه شدن نرخ ارز در فضای اقتصادی ثبات ایجاد می کند.
وی در پاسخ به این سئوال که چگونه می توان سفته بازی و سوداگری را از بازار ارز دور کرد؟ گفت: اگر نقدینگی به سمت تولید روانه شود دیگر سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای غیر مولد تمایل پیدا نمی کند، چرا که ریسک در آن بازارها بیشتر می شود و سرمایه ای که وجود ندارد که به سمت بازار دلالی و بازار ارز روانه شود.
افزایش صادرات، افزایش درآمد ارزی و در نتیجه ارز تک نرخی
محمد علی خطیب دیگر کارشناس حوزه پولی و مالی است که در پاسخ به این سئوال که آیا مقدمات اجرای ارز تک نرخی در کشور فراهم است؟ گفت: زمانی شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم می شود که عرضه و تقاضای ارز برابری کند به میزان تقاضا، عرضه صورت بگیرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه درباره یکسان سازی نرخ ارز گفت: یکسان یازی نرخ ارز باید به گونه ای باشد که تولید کننده، سرمایه گذار و فعالین اقتصادی بدانند که در آینده نرخ دلار چه خواهد بود و بر اساس آن سرمایه گذاری انجام دهند.
محمد علی خطیب اظهار داشت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی ایجاد می کند در حالی که ارز تک نرخی اعتماد و اطمینان در میان فعالین اقتصادی ایجاد می کند.
وی افزود: زمانی می توان به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که بسترهای لازم برای این کار فراهم شود،زیر ساختهایی که بتواند به میزان تقاضا، عرضه داشته باشد، در ابتدا باید ارز از طریق منابع صادراتی، ارائه خدمات به گردشگران خارجی، سرمایه گذاری خارجی، ارائه خدمات آموزشی به خارجیان، خدمات به بنگاه های اقتصادی خارجی مانند مخابرات، حمل و نقل ، کشتیرانی و… فراهم شود و درآمدهای ارزی از این منابع استحصال شود.
وی تاکید کرد: درآمدهای ارزی در کشور ما از طریق صادرات نفت تامین می شود، تا آنجا که ۸۳درصد درآمدهای ارزی از فروش نفت حاصل می شود. به همین دلیل با کاهش صادرات نفت و یا کاهش قیمت نفاژت در بازارهای جهانی منابع درآمد ارزی کشور کم می شود و همین مساله یکی از عللی است که نوسانات نرخ ارز را به همراه دارد و همین اقتصاد تکیه بر درآمدهای نفتی سبب می شود کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد را متاثر کند.
وی اظهار داشت: دولت برای تک نرخی کردن ارز باید به گونه ای برنامه ریزی کند تا ثبات نرخ ارز با ثبات و دائمی باشد و نوسانات قیمت نفت و یا کاهش در صادرات نفت تاثیری بر نرخ ارز نگذارد.
این استاد دانشگاه گفت: ثبات نرخ ارز از پیش شرطهای ثبات اقتصادی است چرا که این ثبات قیمتی برای خرید مواد اولیه از خارج از کشور برای تولید کننده بسیار اهمیت دارد چرا که اگر تولید کننده مجبور بشود با ارز آزاد مواد اولیه خود را تهیه کند قطعا در قیمت تموم شده تاثیر خواهد داشت.
به گفته خطیب، دولت در صورتی می تواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد که به درآمد ارزی ۶۰ میلیارد دلاری از صادرات در مقابل هزینه ۶۰میلیارد دلاری در واردات دست پیدا کند، اگر دولت نتواند به درآمدهای ارزی مناسبی دست پیدا کند، تک نرخی کردن ارز هم با مشکل مواجه شده و سال اینده هم با ارز چند نرخی مواجهه خواهیم بود.
وی اظهار داشت: دولت در سال جاری بسته خروج از رکود تورمی را به مجلس فرستاد که در این لایحه آمده است باید سیاستهایی در سال ۹۴ اعمال شود که زمینه تحقق تک نرخی شدن ارز فراهم شود. این اقتصاددان در پایان اینگونه جمع بندی کرد: برای تک نرخی شدن ارز دولت باید به سمتی حرکت کند که صادرات افزایش یافته و بازارهای جدیدی برای صادرات ایجاد شود در آن صورت درآمد ارزی دولت بیشتر شده و می تواند به اندازه تقاضا،عرضه داشته باشد و همین مساله زیر ساعت ارز تک نرخی را فراهم می کند.
پیش شرط های ارز تک نرخی مهیا نیست
احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل بانکی تک نرخی شدن نرخ ارز را از اهداف ستودنی بانک مرکزی در دولت یازدهم دانست اما تاکید کرد که الزامات آن در حال حاضر فراهم نیست.
حاتمی یزد ادامه داد: پیش شرطهای لازم برای
تک نرخی کردن ارز فراهم نیست؛ برای رسیدن به نرخ واحد برای ارز باید تحولات اساسی صورت بگیرد تا ارز برای بلند مدت تک نرخی بماند، این درست نیست که برای کاهش واکنش های هیجانی بازار ارز این مطلب را عنوان کرد.
وی تصریح کرد: با آغاز مذاکرات هسته ای بازار ارز متاثر از واکنشهای هیجانی به کاهشس قیمت دلار انجامید اما این تحولات قطعی نبود اما شرایط را برای کاهش قیمت ارز فراهم کرد، چرا که اخبار از آزاد شدن ارزهای بلوکه شده ایران حکایت داشت و همچنین نقل و انتقال وجوه ارزی میان بانک های خارجی، تسهیل می شد ، این موضوعات حتی بیش از اینکه محقق شود آثار روانی آن بر بازار تاثیر گذاشت.
حاتمی یزد افزود: حقیقت این است که بخشهای بانکی در توافقنامه ژنو هنوز اجرایی نشده و بانکی برای انتقال وجوه ارزی ایران معرفی نشده است، تنها هالک بانک ترکیه برای نقل و انتقال وجوه ارزی ایران فعال شده است که شرایط کافی را برای انتقال ارز به بسیاری از کشورها را ندارد جابجایی ارز از طریق آن با محدودیتهای زیادی روبه رو است؛ قرار است راههای اجرایی این بخشها در توافق نهایی مشخص می شود.
این کارشناس در پاسخ به این سئوال که آیا همین اخبار مثبت رفع تحریمهای بانکی دولت را امیدوار به تک نرخی کردن ارز کرده است؟ گفت: از آنجایی که کاهش نرخ ارز در کشور بر اثر اخبار مثبت بوده و اثر روانی دارد نمی تواند توجیهه مناسبی باشد.
وی افزود: برای تک نرخی کردن ارز باید عواملی ایجاد شود که به افزایش عرضه بیانجامد چرا که با با افزایش عرضه به میزان تقاضا دولت می تواند ارز را تک نرخی کند.
به گفته حاتمی یزد، در حال حاضر شرایط بازار تحت تاثیر نوسانات جرئی است که نباید آنها را ملاک قرار داد؛ نباید کاهش حجم معاملات در بازار که حدود ۳ تا ۵ درصد کاهش یافته را به عنوان تغییر وضعیت بازار تلقی کرد چرا این نواسنات ثبات ندارد.
دولت تنها در صورتی می تواند سال آینده ارز را تک نرخی کند که دلارهای بلوکه شده به سیستم بانک مرکزی واریز شود و گشایش عملی در این حوزه ایجاد شود. پس از آنکه دولت از این جهت مطمئن شد می تواند نرخ مبادله ای را مبنا قرار داده و ارز را تک نرخی کند.
وی در پایان گفت: نکته اصلی این است که دولت باید نرخی را که واردکنندگان برای تهیه ارز می پردازند ملاک قرار دهد تا اقتصاد به سمت شفافیت حرکت کند.
انتهای پیام