تحت کنترل گرفتن مخارج ارزی تنها راهکار دولت

سیر نزولی قیمت نفت، همچنان ادامه دارد. این موضوع با توجه به پیش بینی های دولت برای بودجه سال ۹۴، کمی نگران کننده به نظر می رسد. اگرچه وزیر اقتصاد اعلام کرده که در بودجه، نفت را به سقف ۴۰ دلار تصویب می کنیم اما نگرانی ها در این زمینه ادامه دارد. حالا دولت برای جلوگیری از این اتفاق چه می تواند بکند؟ «تحت کنترل گرفتن مخارج ارزی» پیشنهادی است که علی رشیدی، رییس سابق انجمن اقتصاددانان ایران، می گوید. با او در همین زمینه به گفت و گو نشسته ایم.

دولت قیمت نفت را در بودجه پیشنهادی سال ۹۴، ۷۲ دلار در نظر گرفته است. با توجه به سیر نزولی که قیمت نفت در پیش گرفته، به نظر شما دولت در سال آینده با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
مسلم است که قیمت ۷۲ دلار برای هر بشکه تحقق پیدا نمی کند و در حد ۴۵ دلار خواهد ماند بود. بنابراین به جای اینکه بودجه را تخیلی ببندند باید نفت را در حدود بشکه ای ۴۰ دلار در نظر بگیرند و مقدار آن را نیز واقعی در نظر داشته باشند. تولید نفت، روزانه دو و نیم میلیون بشکه است که یک و نیم میلیون بشکه آن صرف خوراک پالایشگاه ها شده و در داخل مصرف می شود، حدود یک میلیون بشکه در روز صادر می شود و درآمد نیز چیزی حدود ۴۰ میلیون دلار خواهد بود. به جای اینکه فکر کنیم ۲۴ میلیارد دلار صادرات نفت خواهیم داشت، بهتر است این رقم را به ۱۲ میلیارد دلار برسانیم.

رقمی که شما می گویید نسبت به بودجه سال گذشته، کمتر از یک سوم است، بنابراین دولت چگونه باید درآمدهای خود را مدیریت کند؟
دولت باید متناسب با این، مخارج ارزی را تحت کنترل بگیرد تا با کسری مواجه نشود و از بودجه سایر بخش ها، مثلا بودجه عمرانی یا صندوق توسعه ملی برداشت نکند.

منظور از تحت کنترل گرفتن مخارج ارزی چیست؟
بی بند و بارترین بخش اقتصاد ایران، بخش واردات است که کنترل آن از دست دولت خارج است. در این ۱۰ سال اخیر تحت فشار قشر خاصی همه مکانیزم های کنترل واردات کنار گذاشته شد؛ بنابراین سوال اصلی این است که آیا دولت می تواند واردات غیر ضروری را حذف کند، که پرسش بسیار مهمی است زیرا دولت از نظر اجرایی با مراکز قدرتی روبه رو است که تحت کنترل آن نیست. از سوی دیگر مکانیزم هایی نظیر ثبت سفارش که کنترل دولت بر واردات کالا است در برخی از بخش ها برداشته شده است. وقتی این اتفاق می افتد دست دولت از این کنترل اساسی که باعث هدایت واردات در جهت نیازهای بخش های مختلف است، قطع می شود. همه این مکانیزم های موجود برای این است که کشور بر روی واردات کنترل داشته باشد. پس باید کنترل ارز و ثبت سفارش انجام شود و دولت باید میزان واردات را در حد میزان ارزی که دارد در اختیار بگیرد، مگر آنکه خریدار آنقدر اعتبار داشته باشد که بتواند جنسش را نسیه بخرد و پولش را در آینده بپردازد.
اینجا است که دولت می تواند به واردات جهت بدهد، یعنی واردات از کشورهایی صورت بگیرد که دولت به آنها نفت فروخته است. نکته بسیار مهم در این میان احیای مکانیزم های کنترل تجارت خارجی به ویژه واردات است. پس از آن می توان موضوع پرداخت های غیرضروری به کشورهای مختلف را به دلیل کمبود ارز تحت کنترل بگیرد.

امسال بودجه ما وابستگی کمتری به بودجه نفت دارد، از سوی دیگر بودجه عمرانی افزایش چشمگیری داشته است. به نظر شما در این شرایط بودجه عمرانی تحقق پیدا می کند؟
وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۲ درصد است. شما در سال های قبل شاهد بودید که بودجه مستقیما به نفت وابسته بوده است. در مورد پرسش نیز باید بگویم که بودجه عمرانی تحقق پیدا نمی کند.

اگر بودجه عمرانی تحقق پیدا نکند، آیا کشور همچنان در شرایط رکود باقی نخواهد ماند؟
۱۰۰ درصد همین طور است. در سال ۹۱ رشد اقتصاد منفی ۸/۶ درصد بود. اکنون پیش بینی می شود که رشد اقتصادی در سال آینده مثبت چهار درصد خواهد بود؛ اما این پیش بینی اتفاق نخواهد افتاد و بودجه عمرانی کلا کنار گذاشته خواهد شد. این درآمد اندک می تواند صرف بودجه جاری شود که دولت نمی تواند دستی در آن ببرد، مگر آنکه کنترل هایی نظیر آنچه که در یونان اتفاق افتاد، در پیش گرفته شود؛ مثل کم کردن تعداد کارمندان، کاهش حقوق ها و دستمزدها و از این قبیل اقدامات که هر یک از این اقدامات تبعات خودش را دارد و قابل اعمال نیست.
آیا در این شرایط اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یک ضرورت به شمار نمی رود؟
اصلاح نظام مالیاتی باید به شکلی باشد که به جای اینکه ۳۰ درصد اقتصاد مالیات دهند، جهان شمول شود و قسمت دیگر اینکه با اصلاح ساختار هزینه های جاری، بتوان این هزینه را کم کرد. مثلا به جای اینکه چهار و نیم میلیون کارمند دولت باشند، تنها دو میلیون کارمند دولت باشند که البته همه اینها پیامدهای خاص خود را دارد. نکته جالب این است که چین با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، هفت میلیون کارمند دولت دارد اما ما با هفتاد و هشت میلیون نفر جمعیت، چهار و نیم میلیون کارمند دولت داریم. بنابراین اصلاح ساختار دولت باید مد نظر قرار بگیرد.

دولت در بودجه سال ۹۴، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده است؛ اما انتقادی به این موضوع وارد است که می گویند وقتی رشد اقتصادی وجود ندارد و رکود همچنان پابرجاست، چگونه درآمد مالیاتی افزایش پیدا می کند؟
موضوع مالیات ها با نداشتن رشد متفاوت است؛ افزایش مالیات به این معنی است که هر کسی که درآمد دارد باید مالیات بپردازد. در صورت وجود رشد اقتصادی، درآمدها افزایش پیدا می کند.

با این وجود شما فکر می کنید که پیش بینی دولت در بخش مالیات ها درست از آب در می آید؟
نخیر؛ زیرا وقتی واردات ندارید، حقوق گمرکی کمتری وصول می شود. مالیات های غیر مستقیم نیز کمتر می شود. فعلا همه این موارد بسیار خوشبینانه است. بنابراین مجلس با وضعیت سختی روبه رو است برای اینکه بتواند ارقام پیشنهادی را با واقعیت ها متناسب کند.

منبع: بازارسرمایه