لتونی، یار هجدهم تیم یورو!

کمیسیون اروپا گزارش مثبتی از تقاضای لتونی برای ورود به منطقۀ یورو ارائه کرد.

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از خبرآنلاین، قرار است لتونی در سال ۲۰۱۴ به عنوان هجدمین عضو به منطقۀ یورو بپیوندد و پول ملی خود را از “لت” به یورو تغییر دهد. پیشتر استونی در سال ۲۰۱۱ به یورو پیوسته بود.
لتونی با نرخ تورم ۱.۳% و کسر بودجه ۱.۲% تولید ناخالص داخلی و بدهی دولتی ۴۰.۷% تولید ناخالص داخلی همۀ شرایط لازم برای الحاق به پول واحد اروپایی را دارد؛ مسئله‌ای که بانک مرکزی اروپا نیز آن را تأئید کرده است. گفتنی است لتونی با نرخ کاملا معقول ۳.۸% وام دریافت کرده است.
به نوشته روزنامۀ اقتصادی لزاکو، لتونی، کشور کوچک حوزۀ بالتیک با ۲.۲ میلیون جمعیت، معیارها و شاخص های مورد نظر بروکسل را نیز دارد. بعد از یک شوک بزرگ مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۸ که تولید ناخالص داخلی را تا ۲۰% کاهش داد، این کشور تقاضای وام ۷.۵ میلیارد یورویی را از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی و همسایگان اروپایی‌اش مطرح کرد. تعدیل کارکنان و کاهش حقوق‌ها از جمله سیاست‌هایی بود که لتونی برای مقابله با بحران اقتصادی و احیای رشد در پیش گرفت.
این کشور توانست کسر بودجۀ خود را از ۹.۸% تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ به ۱.۲% و نرخ بیکاری را از ۲۱% به ۱۳.۷% (در ماه آوریل) برساند. دولت لتونی توانسته در سال ۲۰۱۲ بالاترین رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را به ثبت برساند (۵.۶+%) و از همه مهمتر اینکه تنها ۶۰% از بستۀ کمک دریافتی خود را استفاده کرده و سه سال جلوتر آن را به صندوق بین المللی پول بازگردانده است.
ماه گذشته کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد که لتونی از جمع کشورهای با کسر بودجه بالا خارج شود. با این حال به رغم همۀ این پیشرفت‌ها و شاخص‌های مثبت، لتونی هنوز دارای سطحی از فقر است و تولید ناخالص داخلی این کشور به ازای هر نفر معادل کشورهایی همچون رومانی و بلغارستان است. از این رو اتحادیه اروپا با یادآوری این مسئله که ۴۰% از جمعیت لتونی در معرض فقر قرار دارند، از ریگا درخواست کرده است که اصلاحات اجتماعی خود را گسترش دهد. به خصوص آنکه نرخ ریسک فقر در سال ۲۰۱۲ اندکی در لتونی افزایش یافته و این بدان معناست که رشد اقتصادی در لتونی به طور اتوماتیک منجر به کاهش فقر نشده است، از اینرو اعمال سیاست های اصلاحاتی ضروری به نظر می‌رسد.
جمعیت شکننده و تورم بالا
نگرانی که هم اکنون وجود دارد افزایش تورم متعاقب ورود به منطقۀ یورو و تأثیر آن بر جمعیت شکنندۀ لتونی است. با در نظر گرفتن این مسئله که نیمی از اعتبار و دارایی‌های موجود در بانک‌های لتونی متعلق به افرادی است که خارج از لتونی زندگی می‌کنند، به خصوص از کشورهای جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی، ممکن این مسئله تبعاتی به همراه داشته باشد از جمله کاهش اعتبارهای مذکور. با این حال آندریس ویلکس، وزیر دارایی لتونی در این باره اعلام کرده است که نرخ دارایی خالص بانکها به ۱۶ تا ۲۰% می‌رسد و بخش بانکی نیز متناسب است و همانند قبرس ۱۳۰% تولید ناخالص داخلی نیست.

انتهای پیام