در پی انتقادات اخیر رئیس کل بانک مرکزی از بی انضباطی بانکها در نرخ سود و تأکید بر بازنگری این نرخ در سال آینده تعدادی از اعضای شورای پول و اعتبار خواستار تسریع رسیدگی به این موضوع شده اند.
در پی انتقادات اخیر رئیس کل بانک مرکزی از بی انضباطی بانکها در نرخ سود و تأکید بر بازنگری این نرخ در سال آینده تعدادی از اعضای شورای پول و اعتبار خواستار تسریع رسیدگی به این موضوع شده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، یکی از مهمترین رویدادهای نظام بانکی در سالی که گذشت را بی شک می توان “نوسانات نرخ سودبانکی” مثال زد چراکه این موضوع در بانکهای دولتی و خصوصی مدتهاست حواشی بسیاری را به همراه داشته است.
استارت رقابت بانکی ها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال قبل زده شد و چند ماه بعد و در ماههای نخست سال ۹۳ به خواست بانک مرکزی بانکداران توافقنامه ای را امضا کردند که براساس نرخ سود بانکی از نرخ های نجومی بازار رقابتی کمتر می شد.
این توافق البته چند ماه بیشتر دوام نیاورد و بعد از آن شورای پول و اعتبار وارد عمل شد و مصوب کرد تا بانکی ها از نرخ واحدی در سیستم بانکی تبعیت کنند؛ اما به اذعان مسئولان ارشد نظام بانکی و با استناد به گزارش های میدانی می توان گفت که حتی دستور شورای پول و اعتبار هم کارساز نشد و بانکی ها به نرخ واحد پایبند نبودند.
نکته دیگری که نرخ سود را کماکان در صدر اتفاقات حوزه بانکی قرار می داد این بود که نرخ سود بانکی که پیش از این با این استدلال که سود بانک باید با تورم همخوانی داشته باشد دستخوش نوسانات صعودی شده بود در ماه هایی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته بود، تغییر نکرد.
کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماههای قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف کرد، همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد.
رئیسجمهوری در جمع مدیران بانک مرکزی و بانکها با بیان اینکه اگر مردم به دولت و سیاستهای پولی اطمینان داشته باشند، در رونق تأثیرگذار خواهد بود، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و گفت: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاههای دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند.
البته چند ماه بعد از این دستور حجتالاسلام حسن روحانی بود که رسماً رئیس شورای پول و اعتبار رسماً در قبال این وضعیت در نظام بانکی موضع گیری کرد و از برنامه جدی بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار نرخ سود سخن گفت.
ولی الله سیف در روزهای اخیر طی سخنانی جدا گانه (یک بار در نشستی با اقتصاددانها و بار دیگر در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک پارسیان) تأکید کرد که بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی برنامه جدی دارد اما قبل از آن می خواهد بانک ها خود شان طی توافقی به وضعیت نرخ سود سامان دهند.
گفتوگوی خبرنگار تسنیم از تعدادی اعضای شورای پول و اعتبار هم حکایت از آن دارد که تعدادی از اعضای این شورا طی درخواستهایی از رئیس شورا خواسته اند رسیدگی به نرخ سود بانکی را در اولویت این شورا قرار دهد.
به گزارش تسنیم ، بانکی ها در زمانی که نرخ تورم بالابود نرخ سود سپرده های بانکی را ۲۲ درصد و سود تسهیلات غیر مشارکتی را نیز حداکثر ۲۲ درصد تعیین کردند اما بعد از گذشت چند ماه از این تغییر نرخ، روایت رسمی دستگاههای مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ تورم داشت و دارد و همین باعث تشدید زمزمه تغییر مجدد نرخ سود شد.
این زمزمه ها البته با همان استدلالی مطرح شد که پیش از آن از سیاست افزایش نرخ سود حمایت می کرد؛ بنابراین زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را در پیش گرفت اقتصاددانان اعلام کردند که الان زمان تغییر نرخ سود بانکی است چراکه تورم کم شده و طبق اعلام دولت کمتر هم می شود.
البته بانک مرکزی تأکید کرده ملاک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم ۱۲ ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با همین سیاست هم ولی الله سیف کارگروه ویژهای را مسئول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اواخر مهرماه در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص تجدید نظر در نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم بیان داشت: این مسئله در دستور جلسه شورای پول و اعتبار است و حتما نرخها متأثر از واقعیتهای تورم خواهد شد، طبیعی است که خود بازار این عکس العمل را نشان خواهد داد و البته خود بانک مرکزی به این موضوع جهت میدهد.شورای پول و اعتبار هم با گزارشی که در حال تهیه است به این مسئله به صورت تسهیل برای کاهش عمومی نرخ ها در نظام بانک جهت خواهد داد که البته نرخ ها نباید به صورت دستوری باشد و حتما بانکها در این مسیر حرکت خواهند کرد.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه کمتر از چند روز به پایان سال ۹۳ باقیاست احتمال اینکه شورای پول و اعتبار قبل از پایان سال بخواهد به اجماعی درباره نرخ سود بانکی برسد بسیار ضعیف است و احتمال می رود که سال ۹۴ سال تغییر در این حوزه از نظام بانکی باشد.
انتهای پیام