استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت آینده باید رفع ۳ چالش تورم، بیکاری و انتظارات تورمی را در برنامه‌های خود قرار دهد، گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی به تعمیق بیمه‌های اجتماعی باعث کاهش فقر و در نتیجه سرمایه‌گذاری می‌شود.
بهمیثم موسایی در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده به فارس اظهار داشت: اولویت اول و دوم به ترتیب حل مشکل تورم و بیکاری است هر دولتی که بتواند این مشکلات را حل کند به طور قطع دولت موفقی خواهد بود و تحقق آن نیاز به یکسری بسترها و زمینه‌ها دارد.
وی افزود: از جمله آنها اصلاح روابط خارجی با دیگر کشورها برای شکستن تحریم‌ها و ایجاد فضای کسب و کار در جامعه و سومین اولویت ثبات اقتصادی و آرامش در جامعه است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران بیان داشت: این ۳ فاکتور مهم باعث می‌شود مردم اعتماد لازم را به دولت و سیاست‌های آن داشته باشند و انتظارات تورمی به حداقل برسد و در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی بتواند در جهت کاهش تورم و افزایش اشتغال عمل کند در غیر این صورت قابل حل نخواهد بود.
وی ادامه داد: کسی که می‌خواهد این دو مشکل اساسی را حل کند باید برای روابط خارجی، فضای کسب و کار، کنترل انتظارات تورمی و ایجاد ثبات اقتصادی برای جلب اعتماد مردم برنامه داشته باشد.
*اختصاص یارانه‌های نقدی به بیمه‌های بیکاری، عمر و درمانی
موسایی در خصوص مکانیزم و پرداخت یارانه نقدی در هدفمندی یارانه‌ها گفت: نکته مثبت این طرح پرداخت یارانه نقدی به طبقات پایین جامعه بوده که بخشی از قدرت از دست رفته آنها را جبران کرده اما برای هدفمند کردن یارانه‌ها این اقدامات کافی نیست.
وی اضافه کرد: معتقدم به جای پرداخت نقدی بیشتر باید به فکر تعمیق بیمه‌های اجتماعی به خصوص بیمه عمر، بیمه درمان و بیمه بیکاری بوده تا با حل این ۳ مورد کمک بیشتری به رفع فقر در جامعه شود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: با این بیمه‌ها اگر کسی بیکار شود توسط بیمه بیکاری درآمد داشته و امرار معاش می‌کند و شخصی که بیمه عمر داشته باشد اهل خانه از نظر درآمدی مشکلی ندارند و با بیمه درمانی در صورت بیماری خود و بستگانش بدون پرداخت هزینه‌ای درمان می‌شوند.
وی بیان داشت: تحقق بیمه‌های اجتماعی باعث می‌شود که فقرا و طبقات پایین جامعه بخشی از درآمدهای خود را که صرف درمان و بهداشت می‌کنند صرف آموزش کرده و برای رفاه بیشتر خود آن را سرمایه‌گذاری کنند.
موسایی با بیان اینکه نباید نکات مثبت اجرای مرحله اول این طرح را که تاکنون اجرا شده را زیر سؤال برد و پرداخت یارانه نقدی باید ادامه پیدا کند، اظهار داشت: برای ادامه اجرای این طرح در سال‌های بعد و نیز برای تکمیل و تصحیح و رفع مشکلات مراحل قبل باید پرداخت یارانه نقدی را به تعمیق بیمه‌های تأمین اجتماعی تبدیل کرد.
وی در خصوص تبدیل یارانه نقدی به تسهیلات، گفت: اجرای این عمل در حقیقت اشتباه است به دلیل اینکه باعث ایجاد رانت‌خواری و دولتی کردن و ناکارآمد شدن اقتصاد می‌شود و از طرف دیگر اجرای این طرح در دنیا نیز با شکست مواجه شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص تبدیل یارانه‌ها به کوپن، عنوان کرد: کوپنی کردن به معنای دولتی کردن و برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است که سیاست‌های آن ابلاغ شده در نتیجه این راه حل‌ها یک نوع عقبگرد است.
*نبود فضای کسب و کار، مقررات پیچیده و طولانی بودن فرآیند مجوزها از جمله مشکلات تولید
وی در خصوص فعال کردن بخش تولید با پرداخت یارانه، اظهار داشت: در خصوص تولید باید کمک‌هایی صورت گیرد اما نقدی نباشد و دولت باید به افزایش توانمندی و انتقال فناوری و تکنولوژی به داخل کشور کمک کند و این کمک نباید به شکل نقدی در خانوارها دیده شود.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: امکان دارد به دلیل پرداخت یارانه نقدی برخی که می‌توانند از این تسهیلات برای فعال کردن بخش تولید استفاده کنند این نقدینگی را به یک رانت و سوء استفاده بزرگ و یک رشد دیوانسالاری تبدیل کنند در نتیجه فساد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با پرداخت یارانه نقدی به بنگاه‌های تولیدی مخالف است، گفت: اما با آموزش برای کارگران و افزایش مهارت‌های مهندسی و نیروی کار داخلی به شکلی که به صورت رایگان انجام شود موافق بوده و از این طریق می‌توان به تولید کمک کرد.
موسایی بیان داشت: کمک نقدی و اختصاص ارز مرجع به انتقال دانش فناوری و تکنولوژی به داخل کشور و ایجاد فضای کسب و کار می‌‌تواند باعث افرایش تولید شود اما اگر ایجاد فضای کسب و کار و فعال کردن تولید با کمک‌های دولتی صورت گیرد پایدار نخواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، لازمه حل مشکل تورم و بیکاری با ایجاد فضای کسب و کار ممکن است که به تولید نیز رونق می‌بخشد.
وی به دیگر مشکلات تولید اشاره کرد و گفت: نبود فضای کسب و کار، مقررات پیچیده و مشکلات مربوط به طولانی بودن فرآیند مجوزها و استانداردها و مواردی از این قبیل است که برطرف کردن آنها هزینه‌ای برای دولت نداشته و دولت بایداین مقررات دست و پاگیر را حذف کند.
*استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی و دیپلماسی مناسب عوامل افزایش ارش پول ملی
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص تقویت پول ملی و کنترل نظام ارز، عنوان کرد: تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی و برای بر طرف کردن آن باید سیاست‌های تولید، مالی و سیستم بازرگانی به صورت هماهنگ عمل کنند و زمانی که مشکل تورم حل شد این به معنای افزایش ارزش پول ملی است.
وی با بیان اینکه تورم با کاهش ارزش پول ملی تعریف شده و هر دو دوروی یک سکه هستند، بیان داشت: با توجه به اینکه اصلاح سیاست‌های مالی دولت در دخل و خرج‌ها و منابع درآمدی و مخارج دولت صورت می‌‌گیرد بنابراین دولت باید برای انجام هزینه‌های خود منابع درآمدی را تغییر دهد.
وی افزود: استقلال بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی و ایجاد فضای کسب و کار که در واقع کمک به افزایش منابع درآمدی کرده و تمامی این عوامل باعث تقویت ارزش پول ملی می‌شود.
موسایی در خصوص رویکردهای لازم برای کاهش اثرات تحریم، اظهار داشت: اگر بر فرض یک متغیری مانند تحریم از عهده دولت خارج باشد باید بر اساس اولویت‌های ذکر شده در مرحله اول با دیپلماسی منطقی، مشکلات را بر طرف کرد.
وی ادامه داد: برای کاهش اثرات تحریم و جلوگیری از تحریم‌های بیشتر در مرحله دوم باید در رفع کاهش تحریم‌ها و دور زدن آن اقدام کرده و سیاست‌هایی را در داخل کشور پیش گرفت تا بتوان در بسیاری از زمینه‌ها خودکفا شده و در شرایط اضطراری مقاومت کرد.
*سیاست‌های مالی، افزایش صادرات غیر نفتی و درآمدهای خارجی از موارد جایگزین نفت
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص موارد جایگزین درآمدهای نفتی، عنوان کرد: نفت بخشی از اقتصاد ایران بوده و قابل حذف کردن نیست اما اکنون با توجه به سقف درآمدهای خارجی به طوری که سطح واردات و صادرات نزدیک به هم شده این نشان از کاهش وابستگی به نفت است.
به گفته وی، باید با افزایش صادرات غیرنفتی و سیاست‌های مالی این وابستگی به نفت را روز به روز کاهش داد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
