در سال۹۳، بهبود ترکیب نقدینگی به نفع رشد ضریب فزاینده نقدینگی و جهت‌دهی تسهیلات بانکی به‌سمت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، موجب تقویت تامین مالی بخش واقعی اقتصاد شد.
در سال۹۳، بهبود ترکیب نقدینگی به نفع رشد ضریب فزاینده نقدینگی و جهت‌دهی تسهیلات بانکی به‌سمت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، موجب تقویت تامین مالی بخش واقعی اقتصاد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، نشریه روند بانک مرکزی در گزارشی، عملکرد ۶ماهه نخست سال جاری خود را منتشر کرد. براساس این گزارش، آمارهایی درخصوص نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و… منتشر شده که نشان از رویکرد اصولی مهار تورم و حرکت به‌سمت ثبات اقتصاد کلان داشته است.
در همین ارتباط، معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به خروج از رکود اقتصادی در نیمه نخست سال جاری افزود: رشد اقتصادی در ۶ماهه نخست سال۱۳۹۳ مثبت شد و به ۴درصد رسید، نرخ رشد سرمایه‌گذاری از منفی۱۶.۵درصد در نیمه نخست سال۹۲ به ۱۵.۸درصد در دوره مشابه سال جاری تغییر یافت و نرخ تورم از ۴۰.۱درصد در شهریور۱۳۹۲ به ۲۱.۱درصد در شهریور۱۳۹۳ کاهش یافت. پیمان قربانی، اظهارکرد: در سه‌ماهه دوم سال جاری نرخ بیکاری به کمترین سطح خود در دهه اخیر رسید. در این دوره، بهبود ترکیب نقدینگی به نفع رشد ضریب فزاینده نقدینگی و جهت‌دهی تسهیلات بانکی به‌سمت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، موجب تقویت تامین مالی بخش واقعی اقتصاد شد. قربانی ادامه داد: این در شرایطی است که همزمان، فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در نیمه نخست سال جاری اجرا شد با این وجود، رعایت انضباط مالی توسط دولت با همراهی سیاست‌های اصولی و انضباط پولی بانک مرکزی، به کنترل آثار تورمی اجرای طرح انجامید، افزون بر این، انحراف معیار نرخ ارز بازار آزاد نیز کاهش یافت و نوسانات این بازار به‌شدت محدود شد. به گفته قربانی، ثبات به‌دست‌آمده، با پیش‌بینی‌پذیر کردن جریان آتی درآمدی و هزینه‌یی بنگاه‌های اقتصادی، راهبرد مناسبی برای بهبود انگیزه‌های تولیدی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها برای تسهیل خروج اقتصاد از رکود ارزیابی می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تغییر جهت تولید ناخالص ملی در ۶ماهه سال جاری گفت: تولید ناخالص داخلی کشور پس از هشت فصل متوالی انقباض و رشد منفی، در سال جاری تغییر جهت داد و در فصول اول و دوم به‌ترتیب از رشدهای مثبت ۴.۴درصد و ۳.۷درصدی برخوردار شد و به این ترتیب در مسیر خروج از رکود اقتصادی قرار گرفت. در نیمه نخست سال، تولید ناخالص داخلی (به قیمت پایه سال۱۳۸۳) با ۴درصد رشد به رقم ۱۰۲۳هزارمیلیارد ریال رسید.
وی افزود: در این دوره گروه کشاورزی ۳.۲۳درصد، گروه نفت ۹.۲درصد، گروه صنایع و معادن به‌میزان ۷.۲درصد و گروه خدمات۲.۵درصد رشد داشتند، این در حالی است که در نیمه نخست سال پیش، به‌استثنای بخش کشاورزی، گروه‌های دیگر، رشد منفی داشتند. قربانی ادامه داد: ترکیب رشد تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی نیز قابل‌توجه است. مصرف بخش خصوصی و دولتی در ۶ماهه نخست امسال به‌ترتیب ۳.۷ و ۳.۳درصد رشد داشتند و رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص عملکرد چشمگیری داشت و از رشد ۱۵.۸درصدی برخوردار شد. عملکرد این متغیر در نیمه نخست سال پیش منفی ۱۶.۵درصد بود. این تحول باتوجه به اتکای رشد اقتصاد کشور به رشد موجودی سرمایه که با سازوکار تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و ساختمان محقق می‌شود، حاکی از انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران به تحولات آتی اقتصاد کشور و حرکت به‌سمت ثبات اقتصاد کلان است. گفتنی است که بخش قابل‌توجهی از بهبود نرخ تشکیل سرمایه معلول افزایش قابل‌توجه تخصیص هزینه‌های عمرانی در قالب بودجه دولت بوده است.
به گفته پیمان قربانی نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال جاری با ۰.۹ واحد‌درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش به ۹.۵درصد رسید و تعداد شاغلان در مقایسه با سه‌ماهه نخست سال جاری ۳۹۲.۳هزار نفر افزایش یافت اما همچنان در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته کمتر است. در این فصل نرخ بالای بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹سال (به‌میزان ۲۰.۲درصد) همچنان از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و مستلزم رشد سرمایه‌گذاری و تداوم آن در فصول آتی است.
تحولات بخش مالی
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از اجزای کلیدی سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان را پایداری بودجه‌یی دانست و گفت: سیاست‌های مالی نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند، این سیاست‌ها به‌طور مستقیم سطح تقاضای کل را تحت تاثیر قرار داده و همراه با سیاست‌های پولی و ارزی بر تراز پرداخت‌ها، سطح بدهی‌ها، نرخ تورم و رشد اقتصاد اثر می‌گذارند. وی ادامه داد: سیاست‌هایی که با مخارج عمومی، مالیات و استقراض همراه است، بر رفتار بنگاه‌ها و مصرف‌کننده نیز اثر داشته، افزون بر این، توزیع درآمد و ثروت را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به‌طور کلی، تعادل‌های اقتصاد کلان در هر دو بعد داخلی و خارجی تحت تاثیر تعادل مالی و عملیات دولت و نحوه تامین مالی عملیات یاد شده است. بنابراین اندازه دولت، ترکیب مخارج و درآمدها، کسری بودجه و نحوه تامین کسری بودجه از مولفه‌های اساسی تعیین‌کننده روند متغیرهای کلان اقتصادی کشور است. قربانی افزود: این موضوع در شرایط وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی که برونزا است، پررنگ‌تر می‌شود. تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و اصلاح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، از این منظر قابل‌توجه است. وی تاکید کرد: تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد که در ۶ ماهه نخست سال جاری، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی ۴۲.۹درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش (۴۲.۶درصد) افزایش ناچیزی نشان می‌دهد. در این دوره مجموع درآمدهای مالیاتی دولت ۵۴.۷ درصد رشد داشت و عملکرد آن برابر ۸۷.۷ درصد رقم مصوب ۶ ماهه بود. ۵۷.۸ درصد ازکل درآمدهای مالیاتی از محل مالیات‌های مستقیم و ۴۲.۲درصد از محل مالیات‌های غیرمستقیم تامین شد. قربانی گفت: درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته از ۴۰.۸ و ۷۸.۷درصد افزایش برخوردار بود که با توجه به نرخ تورم ۲۱.۲درصدی ۱۲ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۳ عملکردی قابل توجه ارزیابی می‌شود. البته رویکرد پیش گفته اگرچه گام مثبتی برای اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور تلقی می‌شود اما ترکیب درآمدهای دولت همچنان نیاز به اصلاحات اساسی دارد و نیازمند استمرار این حرکت است. به‌گفته وی در دوره مورد گزارش، پرداخت هزینه‌های (جاری) دولت با ۳۳.۷درصد رشد، ۹۰.۳درصد تحقق یافت؛ همچنین تملک دارایی سرمایه‌یی نسبت به دوره مشابه سال پیش رشد چشمگیر۲۱.۳درصدی داشت. معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارکرد: از مجموع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای۷۲.۶درصد به‌صورت ملی و ۲۷.۴درصد به‌صورت استانی بود که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش سهم عملکرد استانی افزایش یافته است.
تحولات متغیرهای پولی و اعتباری و تورم
قربانی گفت: سیاست‌گذاری پولی در سال جاری برای کنترل تورم و کاهش نوسانات بازار دارایی‌ها، رویکرد رعایت و ارتقای انضباط پولی را پیگیری کرده است. درحوزه اعتباری برای هدایت منابع بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و ارتقای اثربخشی تسهیلات بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، اولویت تامین مالی سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی و تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد درصدر سیاست‌گذاری اعتباری قرار گرفت.
وی ادامه داد: این جهت‌گیری علاوه بر صیانت از دستاوردهای کنترل نرخ تورم و بهبود ترکیب نقدینگی سبب شد که بخش عمده‌یی از منابع اعتباری بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یابد و هموارسازی مسیر خروج از رکود اقتصادی مساعدت کند. به‌گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، بررسی عملکرد بانک‌ها در حوزه اعتباری نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در۶ ماهه سال جاری برابر ۱۴۶۳.۳هزارمیلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش (مبلغ ۱۰۴۵.۷هزارمیلیارد ریال) ۳۹.۹درصد افزایش نشان می‌دهد. قربانی افزود: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در این دوره حدود ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی است، عملکرد یادشده در بخش صنعت و معدن چشمگیر و به میزان ۷۹.۵درصد بود که بیانگر افزایش قابل ملاحظه اختصاص تسهیلات به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تسریع درخروج از رکود اقتصادی است. وی ادامه داد: درپایان شهریور ۱۳۹۳ حجم نقدینگی به ۶۵۳۸.۲ هزارمیلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۲ به میزان ۹.۹درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این دوره ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی به ترتیب از رشدی ۱۳.۸و ۳.۴- درصد برخوردار بوده‌اند. این عملکرد نشان‌دهنده بهبود نسبی در ترکیب رشد نقدینگی و نقش بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی است. این مسوول بانکی کشور درادامه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اشاره کرد و گفت: در این دوره، تحت تاثیر رویکرد و تحولات یادشده، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال پیش ۲۱.۱درصد تغییر کرد. این نرخ در دوره مشابه سال پیش ۴۰.۱درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در مسیرکاهشی خود از ۴۱.۶درصد در شهریور ۱۳۹۲ به ۱۴.۴درصد در شهریور سال ۱۳۹۳ محدود شد. وی گفت: تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره روند کاهشی داشت؛ به‌طوری که رشد آن در ۱۲ماهه منتهی به شهریور سال جاری ۲۰.۴درصد و در دوره مشابه سال پیش به میزان ۴۶.۱درصد بوده است.
تحولات بخش خارجی اقتصاد
معاون اقتصادی بانک مرکزی، تعاملات اقتصاد ایران با دنیای خارج و نحوه تعیین نرخ ارز را از مقولات مهم اقتصاد کلان دانست و گفت: امروزه خروج از بن‌بست اقتصاد تک محصولی و تنوع‌بخشی به مبانی تولید و ساختارهای صادراتی کشور، یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران برای دستیابی به رشدهای بالا و پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
قربانی افزود: تشدید تحریم‌های ظالمانه اقتصادی غرب علیه کشور با تمرکز بر صادرات نفت وگاز و محصولات پتروشیمی و نیز مبادلات مالی، محدودیت‌هایی را برای صادرات کشور ایجاد کرده است با این وجود با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و بهبود نسبی روابط خارجی کشور در نیمه نخست سال جاری میزان صادرات و واردات افزایش یافت؛ به‌طوری که مازاد حساب جاری در۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۳بیش از ۱۵.۷میلیارد دلار بوده است.
به‌گفته وی در این دوره صادرات غیرنفتی ۸.۳ درصد و واردات ۲۰.۱درصد در مقایسه با دوره مشابه سال پیش افزایش داشت. قربانی ادامه داد: در۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ کسری حساب خدمات کاهش یافت که تحت تاثیر رشد بالاتر صادرات خدمات (۳۷.۲درصد) نسبت به واردات خدمات (۱۶.۳درصد) بوده است همچنین در این دوره دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی به میزان ۶ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد البته حساب مالی و سرمایه اقتصاد ایران همچنان در معرض تنگناهای دسترسی به منابع مالی و محدودیت در جابه‌جایی دارایی‌ها قرار دارد. وی در پایان گفت: تداوم همسویی و همراهی متقابل دولت محترم و بانک مرکزی در پیگیری هدف کاهش نرخ تورم و قرارگرفتن در مسیر غیرتورمی همچنین ایجاد فضای مساعد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نقش تعیین‌کننده‌یی در مسیر رشد پایدار اقتصاد کشور و افزایش رفاه عمومی خواهد داشت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
