پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۴ بیمه دی منجر شده که فرابورس نیز در اظهار نظری کارشناسی،این براورد رافاقد دلایل قانع کننده ارزیابی کرده و دست یابی به آن را دشوار اعلام کند.
پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۴ بیمه دی منجر شده که فرابورس نیز در اظهار نظری کارشناسی،این براورد رافاقد دلایل قانع کننده ارزیابی کرده و دست یابی به آن را دشوار اعلام کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، موضوع از اینجا شروع می شود که بیمه دی در پیش بینی سال ۱۳۹۳ سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/اسفند/۹۳ را با سرمایه ۶۱۱ میلیارد ریالی در تاریخ ۲۷/شهریور/۹۳ (حسابرسیشده) به مبلغ ۵۰۵ ریال، در تاریخ ۱۲/آذر/۹۳ و طبق اطلاعات فعلی با سرمایه ۵۰۰ر۲ میلیارد ریال، مبلغ ۲۴۵ ریال اعلام کرده است. در این راستا، مطابق با عملکرد ۹ ماهه سال مالی جاری، حق بیمه صادره به مبلغ ۶۵۳ر۱ میلیارد ریال (صرفاً معادل ۶۶درصد مبالغ پیش بینی شده)، سایر درآمدهای غیر بیمه ای مبلغ ۷۱ میلیارد ریال (صرفاً معادل ۹درصد از ۸۳۰ میلیارد ریال پیش بینی شده از محل فروش املاک شرکت) و سود خالص تنها معادل ۵۰درصد مبالغ پیش بینی شده) محقق شده است. بنابراین پر واضح است که تحقق سود اعلامی سال مالی ۹۳ نیاز با ابهام مواجه است.
البته این شرکت در پیش بینی دور از انتظار سال آینده اذعان کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان پرتفوی جذب خواهد کرد و ۸۴ میلیارد تومان سود عملیات بیمه ای نشان خواهد داد و این در حالی است که هزینه های اداری و تشکیلاتی خود را نیز کم کرده است. آمارهای ۱۰ ماهه صنعت بیمه نشان می دهد که حق بیمه تولیدی این شرکت در این مدت به ۱۸۰ میلیارد تومان رسیده و خسارت های پرداختی در این مدت نیز بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان بوده و نسبت خسارت به ۵۹.۶۰درصد بالغ شده است .
مهم ترین نکته بحث افزایش سرمایه این شرکت است که با یک ماه تمدید تا ۲۳ اسفند ماه تمدید شده است و تاکنون اخباری مبنی بر اعلام آمادگی افزایش سهام منتشر شده است .
اما باید در نظر داشت که زیان انباشته ۲۴۵میلیارد تومانی، این شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت قرار داده است و تامادامی که این افزایش سرمایه محقق نشود شرکت بیمه دی از شمول این ماده خارج نمی شود .البته با فرض افزایش سرمایه نیز این منابع در بخش حقوق صاحبان سهام می نشیند و می تواندچاله مبلغ زیان را پرکرده و شرکت را به نقطه سر به سری با زیان ها برساندومسلما سودی تقسیم نخواهد گردبد.
چندی پیش مدیر عامل بیمه دی در این خصوص به ایران و جهان عنوان کرده بود که شرکت برنامه افزایش سرمایه را دستور کار خود دارد و با انجام آن این زیان پوشش داده خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که که با توجه به نسبت خسارت صنعت بیمه و برنامه ارائه شده بیمه دی که بازهم دو رشته زیان ده را در صدر پیش بینی های افزایش پرتفوی قرار داده (ثالث و درمان) به اعتقاد کارشناسان بیمه ای به نظر می رسد این برنامه وبودجه فاقد وجاهت بوده و از منطق کارشناسی لازم برخوردار نیست .
این در حالی است که علی رغم اینکه فرابورس نیز با نظر کارشناسی بیمه ای هم سو است اما بازهم این اطلاعات منتشر شده تا سهام داران خود در خصوص وضعیت شرکت متبوعشان تصمیم بگیرند.
بحث دیگر اینکه مجموعه های بزرگی مانند بانک( ر )و بنیاد شهید جزء مشتریان آتی معرفی شده اند و ذکر این پرسش نیز مطرح می شود که فارغ از اینکه بنیاد شهید در گروه سهام داران قرار دارد اما زمزمه جابه جایی مدیر عامل بانک (ر) وجود دارد و معلوم نیست که مدیر عامل جدید حاضر به مشارکت و اخذ بیمه نامه از شرکتی با وضعیت بیمه دی باشد یا خیر؟
علی ایحال طبق هر دو سناریوی طرح شده برای افزایش سرمایه بیمه دی در پیش بینی سال آینده خود اذعان کرده که، حق بیمه صادره شرکت برای سال مالی ۹۴ مبلغ ۵هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که رشد ۱۰۰درصدی را نسبت به ۹۳ نشان می دهد. گرچه این شرکت در خصوص توان دستیابی به مبالغ حق بیمه صادره پیش بینی شده با توجه به وضعیت مالی در صنعت بیمه و وجود رقابت تنگاتنگ در بازار بیمه ای کشور، دلایل قانع کننده ای برای بورس اعلام نکرده است.
سیاست مالی بیمه دی برای ۹۴ در سناریوی اول پیش بینی سود هر سهم به میزان ۳۵۵ ریال است.
در سناریوی سود هر سهم به مبلغ ۳۵۵ ریالی، صرفا مبلغ یک هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال هزینه خسارت (رشد تنها ۴۱درصدی نسبت به سال مالی ۹۳) با نسبت هزینه خسارت به درآمد حق بیمه ۴۱درصدی پیشبینی کرده که در مقایسه با روند فعالیت سنوات گذشته شرکت و میانگین صنعت سایر شرکتهای بیمهای، قابل تأمل به نظر میرسد در نتیجه باعث افزایش قابل توجه سود خالص این سال مالی شده است. این در حالی است که پرتفوی شرکت متشکل از رشتههای شخص ثالث و درمان به مبلغ ۲هزار و۹۵۰ میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد کل حق بیمه صادره پیشبینی شده است. رشته شخص ثالث و درمان بیشترین میزان خسارت را در میان رشتههای بیمهای به خود اختصاص میدهند، بنحوی که طبق آمار رسمی منتشره بیمه مرکزی برای سال مالی ۹۲، میانگین ضریب خسارت رشته شخص ثالث و مازد ۱۰۳ درصد و رشته درمان معادل ۱۱۷ درصد بوده است. این نسبتها در سال مالی ۹۲ برای شرکت بیمه دی بسیار بیشتر و معادل ۱۳۰ درصد و ۱۹۳ درصد بوده است.
شرکت درخصوص رشد ۱۴۹ درصدی درآمد حق بیمه و از سوی دیگر رشد صرفا ۴۲ درصدی هزینه خسارت که حاشیه سود بالای ۱۸ درصدی را حاصل کرده است. لذا، دلایل قانع کننده ای مبنی بر تحقق این سود برخلاف وضعیت صنعت توسط شرکت ارائه نشده است.
بررسی پیش بینی عملکرد ۸ شرکت دیگر بیمه مستقیم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشخص میکند که بیشترین سهم پرتفوی رشتههای شخص ثالث و درمان معادل ۶۰ تا ۶۵ درصد و نسبت هزینه خسارت به درآمد حق بیمه در شرکتهایی با چنین سهمی از این دو رشته به طور متوسط ۷۰ درصد (۳۰ درصد بیش از برآوردهای بیمه دی) و حاشیه سود آنها هم تا حد زیادی کمتر از ۱۰ درصد بوده است. حتی این نسبت برای شرکت بیمه دی در سالهای ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۱۰۰ درصد و ۱۵۵ درصد بوده است. از این رو، احتساب این ضریب خسارت پائین در اطلاعات پیشبینی سال مالی ۹۴ شرکت موجب افزایش قابل توجه سود خالص پیشبینی شده که شرکت دلایلی قانع کننده درخصوص این تفاوتها ارائه نکرده است.
بیمه دی سناریوی دیگری نیز دارد و آن پیش بینی ۲۸۴ ریال سود برای هر سهم است.
در سناریوی سود هر سهم به مبلغ ۲۴۸ ریال، تنها تغییر در مبالغ پیشبینی شده سال مالی ۹۴ مربوط به افزایش ۱۹ درصدی هزینه خسارت در مقایسه با سناریوی ۳۵۵ ریالی است که نسبت هزینه خسارت به درآمد حق بیمه را به ۴۹ درصد رسانیده است. هر چند در این حالت نسبت به سناریوی قبلی، هزینههای خسارت مقداری بیشتر در نظر گرفته شده، اما با توجه به توضیحات ارائه شده باز هم تفاوت زیادی با عملکرد گذشته شرکت و سایر شرکتهای بیمه و معیارهای صنعت بیمه کشور دارد.
درخصوص رشد ۱۴۹ درصدی درآمد حق بیمه و از سوی دیگر رشد صرفا ۴۹ درصدی هزینه خسارت که حاشیه سود بالای ۱۲ درصدی را حاصل کرده، دلایل قانع کننده که نشان دهنده تحقق سود پیش بینی شده باشد، توسط شرکت ارائه نشده است.
به گزارش ایران و جهان، نگاهی به سیاست های مالی این بیمه ای در سال مالی ۹۳ نشان می دهد، شرکت پیشبینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۶۱۱ میلیارد ریالی به مبلغ ۵۰۵ ریال، در آذرماه ۹۳ و طبق اطلاعات فعلی با سرمایه ۵۰۰ر۲ میلیارد ریال، مبلغ ۲۴۵ ریال اعلام کرده است. در این راستا، مطابق با عملکرد ۹ ماهه سال مالی ۹۳، حق بیمه صادره به مبلغ یک هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال(معادل ۶۶ درصد مبالغ پیشبینی شده)، سایر درآمدهای غیر بیمهای مبلغ ۷۱ میلیارد ریال (معادل ۹درصد از ۸۳۰ میلیارد ریال پیشبینی شده از محل فروش املاک شرکت) و سود خالص تنها معادل ۵۰ درصد مبالغ پیش بینی شده) محقق شده است. از این رو، تحقق سود اعلامی سال مالی ۹۳ نیاز با ابهام مواجه است.
این شرکت بیمه ای ۸ عامل را برای طرح دو سناریو از پیش بینی بودجه ۹۴ مطرح می کند که این دلایل به شرح زیر است:
۱.رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تاثیر مستقیم آن بر شرکت های بیمه ای،
۲. بهبود نسبی ضریب خسارت شرکت و تلاش برای جذب پرتفوی با ضریب مناسب،
۳. در پیش بودن مذاکرات هسته ای و تاثیر آن در رونق یا رکود صنعت بیمه،
۴. تلاش برای جذب پرتفوی شرکت های پیرامون بنیاد شهید،
۵. ایجاد کمیته های تخصصی وصول مطالبات، تخلفات نمایندگان، کمیته پیگیری بندهای حسابرسی، بودجه بندی و بهبود سازوکارهای اجرایی شرکت،
۶.در جریان بودن افزایش سرمایه و تاثیر مستقیم آن بر سطح توانگری شرکت،
۷.برنامه ریزی برای ساماندهی املاک و مستغلات شرکت و تلاش برای کاهش دارایی های غیرمولد،
۸. تلاش برای برون سپاری برخی از فعالیت ها و کاهش هزینه های ثابت.
لازم به ذکر است که دردوره های گذشته نیز:
۱لف ) شرکت، پیشبینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ را در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ مبلغ ۶۱۳ ریال و در تاریخ ۰۹/۰۵/۹۱ مبلغ ۵۶۲ ریال اعلام نموده بود که مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ ۹ریال محقق گردید. در ادامه، بواسطه شناسایی و اعمال تعدیلات سنواتی به مبلغ (۲۳۹ر۲) میلیارد ریال در سال مالی ۹۲، سود این سال مالی به زیانی در ازای هر سهم به مبلغ (۸۱۶ر۳) ریال تبدیل گردید.
۲)شرکت، پیشبینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ را در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۲ (حسابرسیشده) به مبلغ ۵۷ ریال اعلام نمود. این در حالی است که نهایتاً مطابق با عملکرد واقعی این سال مالی، زیان خالص هر سهم به مبلغ (۴۵۸) ریال حاصل شد.
۳) شرکت بیمه دی در این برآورد فاقد دلایل قانع کننده نسبت به تلفیق اطلاعات شرکت فرعی خود (دستاورد دی) در اطلاعات پیش بینی نیزاقدام نکرده است.
انتهای پیام
من نمی دانم اگر این شرکت بیمه ای سودهی غیر قابل قبول و بر پایه دروغ را در سه سال متوالی به بورس ارائه داده اولا چرا از بورس خارج نمیشود و باز هم در تالار بورس می باشد پس سازمان بورس نیز در این مورد و بالا کشیدن حق سهامدارن مقصر ۱۰۰% است و بایستی جبران مکافات کند ثانیا اگر سود دهی ندارد پس چرا آقایان هیئت مدیره بایستی دستمزد میلیونی دریافت کننده با گندکاریهایی که کردند ثالثا چرا به این مردم احق حداقل گزارشهای درست ارائه نمیدهید تا حداقل نسبت به خرید سهام این شرکت با چشمهای بازتری اقدام کنند۰