نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات محرومیت اجتماعی دارندگان کارت معافیت خرید خدمت را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات محرومیت اجتماعی دارندگان کارت معافیت خرید خدمت را تعیین کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴ کشور، بند ط تبصره ۱۶ را تصویب کردند.
بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود، تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درقالب ردیف ۱۳۵ -۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیفهای ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.
دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی(سیاسی و اداری) دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری محروم می‌باشند.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول ذیل می‌باشد:
مدرک تحصیلی
پایه ریالی جریمه مشمولان غایب
زیردیپلم
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دیپلم
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
فوق دیپلم
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
لیسانس
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
فوق لیسانس
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دکترای غیرپزشکی
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دکترای پزشکی
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پزشکان متخصص و بالاتر
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ممنوعیت پرداخت حق جلسه و پاداش به کارکنان دولت
نمایندگان مجلس مصوب کردند سال آینده نباید به کارکنان دولت حق جلسه و پاداش پرداخت شود.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴ بند و تبصره ۱۸ را تصویب کردند.
براین اساس هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.
وام مسکن جانبازی در تهران ۷۲ میلیون، در استانها ۶۰ میلیون و در روستا ۳۰ میلیون تومان
با تصویب نمایندگان، تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۷۲ میلیون، مراکز استانها، ۶۰ میلیون، سایر شهرها ۵۰ میلیون، روستاها ۳۰ میلیون تومان و شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز استان و به نرخ چهار درصد با بازپرداخت ۲۰ سال تعیین می‌شود.
بر این اساس بانک مرکزی موظف است، از طریق بانکهای عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان)، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست‌و‌پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر، هفتصد و بیست میلیون (۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استانها، ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، روستاها سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(۴%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.
۱- دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کند. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهاردرصد (۴%)) اقدام نمایند.
۲- ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال استفاده نموده‌اند و جانبازان هفتاد درصد(۷۰%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
۳- وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.
۴- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.
۵- بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند به‌صورت اقساطی واگذار نمایند.
۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۴ استفاده کرده‌اند فقط برای یکبار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ به مدت یک‌سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
حذف موضوع «بخشش جریمه حق بیمه کارفرمایان صنعتی و کشاورزی» از لایحه بودجه ۹۴
نمایندگان مجلس بند مربوط به «بخشش جریمه‌های حق بیمه کارفرمایان صنفی، صنعتی و کشاورزی» را از لایحه بودجه ۹۴ حذف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) خانه ملت و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل‌کشور، بند (ز) تبصره ۱۴ این لایحه را پس از بحث و بررسی، حذف کردند. در این بند آمده بود: کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال ۱۳۹۲ دارای بدهی قطعی‌شده حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند، در صورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنها بخشوده می‌شود.
تعیین شرایط تأمین اعتبار و پرداخت دیه محکومان معسر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه ۹۴ شرایط تأمین اعتبار و پرداخت دیه محکومان معسر (درمانده) را تعیین و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) خانه ملت و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل‌کشور، بندهای (الف)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز) و (ح) تبصره ۱۶ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، در اجرای بند (ز) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلف شدند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کنند.
خزانه‌داری کل‌کشور نیز مکلف شد منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.
خانه ملتی‌ها مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ۳۰ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک ۲۰ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و ۱۰ هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت کند و هر یک از دستگاههای مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۴ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
بهارستان‌نشینان مقرر کردند که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یکبار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره ۱۸-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.
مجلس به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داد زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه است. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های أخذشده تأمین می‌شود.
خانه ملتی‌ها مقرر کردند که تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه ۱۰۰ هزار ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول ۵ این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به موجب مصوبه بهارستان‌نشینان، به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ را از محل اعتبارات ردیف ۴۷ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.
وکلای ملت مصوب کردند که به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
