نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را موظف کردند به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد اعلام کند.
نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را موظف کردند به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد اعلام کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل‌کشور، بندهای (هـ) و (ز) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام کند.
خانه ملتی‌ها همچنین در بند (ز) این تبصره مقرر کردند که آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هر یک از شرکت‌ها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بانک‌ها به کشاورزان خسارت دیده مهلت بدهند
مجلس تمامی بانک‌های کشور را موظف کرد بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت، خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده‌اند، به مدت سه سال امهال کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بخش هزینه‌ای بند “و” تبصره ۱۱ را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس تمامی بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
