سود ۲۲ درصد بانکی دلیلی برای افت شاخص‌ بورس

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط اقتصاد در وضعیت تحریم باید به عوامل دورنی اقتصاد توجه شود، گفت: توجه به شکل گیری و توسعه شرکت‌های دانش بنیان از جمله مهمترین عوامل درونی است که می‌تواند خلاء تکنولوژی در داخل کشور را رفع کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، محمود الهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با بیان اینکه در شرایط اقتصاد در وضعیت تحریم باید رشد و توسعه را از درون ایجاد کرد، اظهارداشت: در واقع به‌نحوی از قابلیت‌هایی که در درون اقتصاد است، با توجه به مزیت‌ها باید از آنها بهره گرفت و عوامل خارجی را تنها برای تکمیل زنجیره تولید استفاده کرد.

وی با اشاره به بحث اشتغال و تورم در ایران، گفت: مشکلی که در اقتصاد ایران و کشورهایی که از رشد پایدار برخوردار نیستند، وجود دارد بیکاری به همراه تورم است و اگر سیاست‌های پولی انبساطی را با هدف ایجاد اشتغال و افزایش تولید به کار بگیریم، اثر حقیقی بر شاخص‌های اقتصادی ایجاد نخواهند کرد زیرا رشد پول، رشد اقتصادی ایجاد نمی‌‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به منحنی فیلیپس و نشان دادن ارتباط سطح عمومی قیمت‌ها و سطح اشتغال، افزود: افزایش اسمی و حقیقی حجم پول، در بخش حقیقی اقتصاد تاثیرگذار نیست زیرا با رشد حجم پول، تورم و به تبع آن دستمزد رشد کرده و تاثیری در افزایش بهره‌وری و اشتغال به وجود نمی‌آورد.

الهیاری با بیان اینکه باید متغیرهای حقیقی اقتصاد را مورد توجه قرار دهیم، گفت: تاکید مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان این بود که مسائل با صحبت کردن حل نمی‌شود و باید به متغیرهای درونی باید توجه شود.

ایجاد زنجیره تامین برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان

وی اظهارداشت: توجه به شکل گیری و توسعه شرکت‌های دانش بنیان از جمله مهمترین عوامل دورنی است که می‌تواند خلاء تکنولوژی در داخل کشور را رفع کند؛ البته این شرکت‌ها نوپا هستند و میزان ریسک در آنها زیاد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تاسیس صندوق نوآوری اقدام خوبی است اما این این کار تنها عامل شکل‌گیری و رشد شرکت‌های دانش بنیان نیست بلکه باید برنامه‌ریزی و نظارت شود تا ایده‌ها تبدیل به محصول و در جریان تولید قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه این اقدام یک حرکت درونی از نیروهای داخل اقتصاد است، گفت: این سرمایه‌ها هر چند اندک است ما باعث می‌شود تکنولوژی رشد کند،استفاده از ابزارهای تامین مالی «سرمایه‌های خطر پذیر» و «تامین مالی گروهی» و تشکیل صندوق‌های حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، با نظارت جدی دولت، زنجیره تامین را شکل می‌دهد.

الهیاری تاکید کرد: مشکلات این شرکت‌ها فقط سرمایه نیست بلکه بخشی از مشکلات است و باید مدیریت زنجیره تامین را موردتوجه قرار داد تا اگر تکنولوژی خاصی برای تهیه محصول مورد نیاز باشد، فراهم شود.

بانک مرکزی سیاست رشد ضریب فزاینده و کنترل پایه پولی را ادامه دهد

وی با اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی به دنبال افزایش سرعت گردش پول و کنترل رشد رشد پایه پولی است و به همین دلیل تورم کاهش یافته است. این سیاست‌ باید در سال آینده هم ادامه یابد؛ البته در بخش اجرای بودجه هم دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند.

این کارشناس اقتصادی در بخش پایه‌های مالیاتی، گفت: باید توجه داشت که اگر رشد اقتصادی پایین باشد، قطعا درآمدهای مالیاتی هم کاهش می‌یابد؛ بنابراین باید به رشد اقتصادی توجه شود.

وی ادامه داد: البته در کنار رشد اقتصادی، باید از طریق راه‌اندازی سیستم‌های الکترونیکی، اشخاص حقیقی و حقوقی که فرار مالیاتی دارند شناسایی و بخشی از کسری بودجه از این محل تامین خواهد شد.

کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم/ سود ۲۲ درصدی یکی از دلایل افت شاخص‌‌های بازار سرمایه است

این اقتصاددان با اشاره به کاهش نرخ تورم، درباره نرخ سود بانکی، گفت: با کاهش نرخ تورم، نرخ سود حقیقی افزایش یافته و در این شرایط به تناسب کاهش تورم، نرخ سود هم باید پایین بیاید.

الهیاری یکی از دلایل افت بازار سرمایه را نرخ بالای سود شبکه بانکی دانست و افزود: وقتی نرخ سود بالا باشد و سپرده‌گذاران بدون ریسک ۲۲ درصد سود دریافت کنند، به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که همراه با ریسک است نمی‌روند.

وی با بیان اینکه افت شاخص در بازار سرمایه یکی از نگرانی‌ها است، گفت: هر چه به این بازار سرمایه عمق داده شود، رونق اقتصادی هم به وجود خواهد آمد؛ در بازار پول، نرخ های بالا موجب می‌شود متناسب با بازدهی بخش حقیقی سود پرداخت نشود. و این سود بالا، هزینه‌های موسسات و بانک‌ها را افزایش می‌دهد که و اثر خود را در عدم تعادل بین منابع و مصارف نشان داده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر چند که نمی‌توان نرخ سود را صورت دستوری تعیین کرد، باید سازوکاری طراحی شود تا به صورت خودکار نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم در بانک‌ها کاهش یافته و رقابت بین بانک‌ها از این حالت خارج شود تا سرمایه‌ها به بخش‌های حقیقی اقتصاد هدایت شود.

انتهای پیام