*دکتر وحید شقاقی شهری
اقتصاد ایران سالهاست درگیر معضل تورمی شده که فارغ از تبعات منفی اقتصادی، اخلاق و فرهنگ جامعه را نیز تهدید می کند. در بعد اقتصادی شاهد هستیم که تورم بالا و نوسانات مکرر قیمتی، موجب شکل گیری بازارهای سفته بازی، احتکار و هزینه های تحمیلی فزاینده بر بخش مولد و تولیدی کشور شده است و مداوم تورم بر بخشها و بازارهای مختلف اقتصادی نظیر بخش های کشاورزی و صنعتی و بازارهای مالی و پولی، هزینه های جبران ناپذیری وارد می سازد. از جمله مشکلات بار تورمی در اقتصاد ایران تاثیرات منفی بر شبکه بانکی کشور است که بدلیل وابستگی بین متغیرهای بخش پولی نظیر نرخ سود بانکی با نرخ تورم ایجاد می گردد.
ارتباط بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم موجب شده که افزایش قیمتها باعثشودپیوسته نرخ های سود بانکی تمایل به افزایش داشته باشند و مقامات پولی کشور را مجاب کند که به دستکاری نرخ های بهره بانکی اقدام کنند. افزایش نرخ های سود تسهیلات بانکی نیز در دورهای بعدی هزینه های تولیدی در کشور را به شدت افزایش داده و رقابت پذیری اقتصاد را کاهش می دهد.
از جمله مباحث مهم در تحلیل تورم و علل آن، نگرش پولی به پدیده تورم و نقش نقدینگی های سرگردان در اقتصاد بر افزایش تورم می باشد. مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته حاکی از این است که یکی از دلایل اثرگذار بر تورم، افزایش حجم نقدینگی است و راهکار پیشنهادی اعلامی این بوده که با کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و هدایت نقدینگی های سرگردان به بخشهای مولد می توان از افزایش پیوسته تورم ممانعت کرد. برخی مسئولان و تحلیل گران اقتصادی نیز معتقدند نرخ سود بانکی ازجمله راهکارهای جذب و کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران است و بانک مرکزی می باید با دستکاری و افزایش نرخ های سود، ضمن جلوگیری از هزینه های تحمیلی تورمی بر شبکه بانکی کشور، به جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد اقدام نماید. با همین استدلال طی سالهای اخیر شاهد افزایش نرخ سود بانکی بوده ایم بطوریکه اقتصاد ایران را در گروه کشورهای با نرخ های بالای بهره بانکی قرار داده است.
سئوال محوری این است که آیا این مولفه اقتصادی قادر است رشد نقدینگی را در اقتصاد ایران کنترل کرده و کاهش دهد؟ به نظر بنده گسترش حجم نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران و خروج نقدینگی از بخشهای مولد اقتصادی کشور ماحصل رکود اقتصادی و موانع متعدد فراروی تولید بویژهریسک های گوناگون وارده بر این بخش از یک سو و وجود بازارهای غیرمولد و سوداگرانه با ریسک های پایین و بازدهی بالا از سوی دیگر می باشد.
لذا چنانچه مدیریت اقتصادی کشور بتواند مشکلات بخشهای مولد اقتصادی را برطرف نموده و شهرک های تولیدی و صنعتی را فعال تر سازد می تواند تاحدودی نقدینگی های سرگردان موجود را به این بخشهای مولد سوق دهد.
از طرف دیگر شناسایی و حذف بازارهای غیرمولد و افزایش ریسک ورود به این بازارهای سوداگرانه می تواند ضمن افزایش هزینه های سفته بازی، نقدینگی های در دست مردم را به شبکه بانکی کشور و یا بخشهای تولیدی هدایت کند. بنابراین به نظر بنده افزایش نرخ های سود بانکی راه حل کوتاه مدت و بسیار پرهزینه بر اقتصاد ایران است و رقابت پذیری اقتصادی بنگاههای تولیدی را در مقایسه با بنگاههای مشابه خارجی کاهش می دهد و در بلندمدت رکود اقتصادی را تشدید نموده و پیامدهای منفی عدیده ای برجای می گذارد.
برای این منظور مدیریت اقتصادی کشور در گام نخست می باید با راهکارهای منطقی به دنبال کاهش تورم در اقتصاد ایران باشد. لذا معتقدم مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران، تورم ساختاری است چراکه مشکلات ساختاری موجب افزایش هزینه های تولید و درنتیجه رشد مستمر قیمتها و نوسانات آن در اقتصاد ایران می گردد. لذامیتوان بابهبود مدیریت، ارتقای بهره وری، کاهش بوروکراسی های اداری، تمرکز بر کاهش مدت زمان بهره برداری از طرح های کلان سرمایه گذاری، کوچک سازی دولت و توسعه بخش های خصوصی، کاهش دخالت های دولت در بازار و تقویت رقابت پذیری و انحصارزدایی تاحدود زیادی تورم را مهار کرد. همچنین به نظر بنده چنانچه تولید رونق بگیرد، نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حتی می تواند یک عامل مفید و موثر تلقی شده و کمبود منابع مالی فراروی بنگاههای تولیدی را برطرف نماید، ازاین رو به جای متغیر زیان آور بر اقتصاد ایران می تواند یک مولفه اثرگذار مثبت بر رونق و رشد تولید تلقی گردد.
*عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
