از کاهش ارتفاع تا لزوم حذف سرعت‌گیرها دربورس

رشد حبابی قیمتها و بروز نوسانات شدید در سال ۸۲، چالشی جدید در بازار سهام کشور در آن سالها بود که باعث شد حسین عبده تبریزی که آن روزها بر صندلی دبیرکلی بورس اوراق بهادار کشور می نشست، ابزار و اهرمی را برای کنترل معاملات و جلوگیری از نوسان‌های کاذب و افت و خیز بی مورد قیمت سهام به بازار تحمیل کند. این مهمان ناخوانده بورس، “حجم مبنا” خوانده شد و در ابتدا از ضرب تعداد سهام شرکت‌ها در عدد ۸ ده‌هزارم محاسبه می‌شد.
در آن سالها مخالفت های بسیاری نیز در خصوص این اهرم کنترلی عنوان شد و فعالان بازار سهام همواره یکی از عوامل اصلی گره‌های معاملاتی را حجم مبنا می دانستند؛ چرا که بکارگیری این اهرم موجب شد تعداد زیادی از سهامداران حقوقی به دلیل اینکه نمی‌توانستند از شرکت‌های بزرگ بازدهی به دست آوردند به سمت شرکت‌های کوچک و حتی زیانده حرکت کنند و این اتفاق زمینه رشد قیمت سهام شرکت‌های کوچک در بورس را فراهم کرد.
موافقانش هم مهم‌ترین مزیت قانون حجم مبنا را جلوگیری از حرکات پرشیب و یکباره در روند قیمت‌ها می دانستند که به کفته آنها زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار می‌گیرد، میزان عرضه بر تقاضا فزونی یافته و معمولا این چیرگی عرضه بر تقاضا، آن قدر پررنگ می‌شود که حجم معاملات سهم به شدت کاهش یافته و اصطلاحا معاملات در آن نماد قفل می‌شود. در این حالت هم به دلیل کاهش شدید حجم معاملات، بر اساس قانون حجم مبنا، درصد نوسان پایان روز نیز کاهش می‌یابد و بر این اساس از سقوط یکباره و شدید سهم جلوگیری می‌شود.
اما در مقابل مخالفان عقیده دارند ‌همین ویژگی قانون حجم مبنا بزرگ‌ترین عیب آن به شمار می‌آید؛ چرا که با شکل‌گیری صف‌های خرید و فروش در بازار، حجم زیادی از سرمایه سرمایه‌گذاران در این صف‌ها بلوکه می‌شود؛ حجمی که می‌تواند با گردش در سایر نمادها بر رونق بورس بیفزاید، بنابراین شکل‌گیری صف‌های خرید و فروش، روانی معاملات در بازار را مورد تهدید قرار می‌دهد.
با این وجود، اکنون حدود ۱۲ سال از حضور و اجرای فرمول حجم مبنا در بورس می گذرد و این میهمان ناخوانده بازار سهام حالا به یکی از معیارهای تصمیم گیری سهامداران و معامله گران تبدیل شده؛ هر چند که بر اساس مصوبه جدید هیات مدیره سازمان بورس قرار است از ابتدای اسفند امسال، حجم مبنای کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۴ در ده هزار تعداد سهام شرکت شود.
همچنین بر این اساس، حداکثر ارزش حجم مبنا ده میلیارد ریال و حداقل آن ۵۰۰ میلیون ریال است که تعداد آن براساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می شود و در صورت انجام اقدامات شرکتی، تغییرات حجم مبنا براساس مقررات و با رعایت نصاب های این مصوبه، محاسبه و اعمال می شود.
در مدل گذشته اگر متوسط قیمت سهامی که در یک روز معامله می شد به حجم مبنا نمی رسید، به اندازه ضریب حجم مبنا تعریف می شد اما الان با تغییری که صورت گرفته چنانچه قیمت حجم معاملات یک روز شرکت های بزرگ یک میلیارد تومان باشد، متوسط قیمت اعمال خواهد شد و ضریب جدیدی بر آن اعمال نمی شود که بر قیمت پایانی تاثیر بگذارد.
با این حال برخی کارشناسان بورسی در خصوص این مصوبه بر این باورند تغییر فرمول حجم مبنا، باعث تحرک و پویایی در سهام شرکت های بزرگ می شود و جلوی حرکت آهسته و گاه تنبل گونه این دسته از سهم ها را می گیرد که این موضوع باعث اقبال فعالان بازار سرمایه به سهام شرکت های بزرگ و در نتیجه افزایش معاملات روزانه خواهد شد؛ هر چند در این مدل با یک میلیارد تومان معامله در یک روز سهام شرکت می تواند مثبت یا منفی کامل شود.
همچنین این اقدام سازمان بورس برای روان سازی بازار بسیار موثر است و نشان می دهد که سازمان بورس به منظور حمایت از سرمایه گذاران اقدام به بازنگری در قوانین و دستورالعمل ها کرده است. بعلاوه این که این تصمیم گیری بازار سهام را به سمت تعادل سازی در وضعیت قیمت و معاملات شرکت ها سوق می دهد.
اما در مقابل برخی معتقدند آن چیزی که در بورس های دنیا در خصوص حجم مبنا اجرایی می شود قیمت باز و بسته شدن سهام شرکتها برمبنای ۱۵ دقیقه پایانی معاملات است که بر اساس برآورد تقاضاهای موجود در این دقایق، میانگین گرفته می شود و حجم مبنا را تشکیل می دهد، بنابراین آنچه در زمینه حجم مبنا در کشور ما اتفاق می افتد متفاوت از سایر کشورهاست.
همچنین یکی از مشکلات بورس ما عدم همخوانی قیمت باز و بسته شدن نمادهای بورسی است و تصمیم اخیر هیات مدیره سازمان بورس در خصوص حجم مبنا اقدام موقتی است که هر چند ممکن است اثر یکی دو روزه و کوتاه مدت داشته باشد، اما دوباره کلیت بازار به روال قبلی خود باز می گردد.

منبع: تسنیم