نمایندگان مجلس الزام شرکت نفت برای پرداخت ماهانه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی را حذف کردند تا دست این شرکت برای واریز این مبلغ در هر زمان باز گذاشته شود.
نمایندگان مجلس الزام شرکت نفت برای پرداخت ماهانه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی را حذف کردند تا دست این شرکت برای واریز این مبلغ در هر زمان باز گذاشته شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۴ ، نمایندگان مجلس رای به حذف ۳ بند از تبصره ۲ این لایحه دادند.
طبق مصوبه مجلس، الزام شرکت نفت برای پرداخت بهای نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه حذف شد. به این ترتیب دست شرکت ملی نفت برای واریز این مبلغ در هر زمان باز گذاشته شد.
در بند «ج» لایحه بودجه ۹۴ آمده بود: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند، در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران را به قیمت مذکور در جزء ۳ بند الف این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه ذیربط،وزارت نفت به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند نیز نافذ است.
در ادامه این بند تصریح شده بود: پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای ۹۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول مفاد جزء ۱ بند «ح» ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم نیستند.
در بند «د» این تبصره ذکر شده بود: مابه‌التفاوت قیمت ۵ فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و سقف فرآورده‌های نفتی ایران فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت خزانه‌داری کل کشور نیز ثبت می‌شود.
در بخش دیگری از این ماده آمده بود: معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تائید کارگروه موضوع این تبصره به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌شود و نیز تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می‌شود.
وکلای ملت همچنین با حذف بند «ه» این تبصره موافقت کردند که در آن آمده بود: بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه به عهده شرکت‌های یاد شده است.
نمایندگان مجلس در بند «ح» این لایحه، بخش درآمدی آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند که در آن آمده بود: واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ نیست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
