داستان پرماجرای مطالبات معوقه بانک‌ها، هر روز برگ تازه‌یی می‌خورد و هر روز خبرهای فاجعه‌آمیزی از دل این پدیده بیرون می‌آید. آخرین خبر را محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در آخرین نشست این کمیسیون داد. خبری عجیب و در حد تراژدی «۱۲هزار میلیارد تومان از مطالبات معوقه دراختیار ۱۲بدهکار بزرگ بانکی است و بدهی ۳نفر از آنها در حد چند هزار میلیارد تومان است.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، در ادامه این نشست، محمدمهدی رییس‌زاده، رییس این کمیسیون به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در باب تعیین‌تکلیف ایفای بدهی بدهکاران ارزی در بانک‌های دولتی اشاره کرد و گفت: «براساس قانون، شورای پول و اعتبار باید در اردیبهشت در این باره تصمیم‌گیری می‌کرد اما درنهایت تعیین‌تکلیف بدهکاران ارزی در ۲۳دی صورت گرفت.» او بااشاره به اینکه اتخاذ این تصمیم ۸ماه به درازا کشیده است، گفت: «بارها از تریبون‌های مختلف این درخواست را مطرح کرده‌ایم که دولت تصمیمات اقتصادی را بهنگام بگیرد تا در زمانی که مسایل و مشکلات حاد به‌نظر می‌رسد این تصمیمات اثر خود را بگذارد.»
او گفت: «در شرایطی که شورای پول و اعتبار پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت را درمورد بدهکاران ارزی به تصویب رسانده است، مجلس نیز در تاریخ ۱۶دی و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید که اکثر بندهای آن به تصویب رسیده، مصوبه‌یی درمورد نحوه تسویه‌حساب بدهکاران ارزی با نرخ روز گشایش اعتبار داشته که حتی تاحدودی نسبت به آنچه شورای پول و اعتبار به تصویب رسانده تسهیلات بیشتری را برای بدهکاران قایل می‌شود.»
او ادامه داد: «من پیش از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار به برخی اعضای این شورا توصیه کردم که برای تصمیم‌گیری در این زمینه مصوبه مجلس را نیز درنظر داشته باشند. اما درنهایت مصوبه‌یی از این نشست بیرون آمد که تاحدودی با مصوبه مجلس ناهمخوانی دارد.» او تاکید کرد: «این تعارضات مانع از بازگشت منابع می‌شود.» رییس‌زاده افزود: «در شرایط فعلی که چنین مصوبه‌یی وجود دارد، انتظار این است که نام بدهکاران در سامانه بدحسابان قرار نگیرد؛ انتظار این است روشی که بانک‌ها در گذشته اعمال کردند و واحدهای تولیدی را از خدمات ریالی نیز محروم کردند، دیگر تکرار نشود.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «همچنین در مکتوباتی که به بانک مرکزی ارسال شده، درخواست کرده‌ایم مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درمورد ۴بانک دولتی تجارت، رفاه، ملت و صادرات که در سال۱۳۹۱ بانک مرکزی نحوه ایفای تعهدات مشتریان آنان را مشخص کرده بود، نیز ابلاغ شود. این بانک‌ها در آن زمان نیز بخشنامه بانک مرکزی را به‌صورت سلیقه‌یی به اجرا درآوردند. اکنون این ضرورت احساس می‌شود که برای ایجاد وحدت رویه، مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به این چهار بانک نیز ابلاغ شود.» رییس‌زاده بااشاره به اینکه «کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، هم مدافع حقوق مشتریان است و هم مدافع بانک‌ها» ادامه داد: «براساس استانداردهای نظام بانکداری، تسهیلات معوق بانک‌ها حداکثر حدود ۵درصد تعیین شده است. اما میزان معوقات بانک‌ها اکنون فراتر از این رقم رفته است (بیش از ۱۵درصد). ازسوی دیگر، اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که ۱۲هزار میلیارد تومان از رقم مطالبات معوق در دست ۱۲نفر است و از این میان، بدهی سه نفر درحد چند هزار میلیارد تومان است.» او افزود: «اگر سیستم اعتبارسنجی بانک‌ها سیستم مناسبی بود، این حجم معوقه بانک‌ها ایجاد نمی‌شد.»
به گزارش ساعت ۲۴، او گفت: «در این سال‌ها، بندهای ۲۸، ۲۹ و بند ۱۶ قانون بودجه برای تعیین‌تکلیف و تقسیط بدهی بدهکاران به تصویب رسید و به توفیقاتی در این زمینه دست یافت.» او ادامه داد: «باوجود پیگیری‌هایی که ازسوی این کمیسیون صورت گرفته، مسایل متعددی وجود دارد که حل نشده باقی‌مانده است؛ مسایلی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، مساله ذی‌نفع واحد و نحوه محاسبه نرخ سود.» او ادامه داد: «۷۰درصد مشکلات کنونی فعالان اقتصادی و بانک‌ها ناشی از عدم تمکین بانک‌ها از قوانین و دستورالعمل‌هاست. اگر بانک‌ها این دستورالعمل‌ها را به اجرا می‌گذاشتند، قسمت اعظم مشکلات موجود به‌وجود نمی‌آمد.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
