اگرچه دولت می‌گوید که منابع ارزی‌اش بی‌نظیر است، اما برخی مقامات دولتی می‌گویند که باید با توجه به محدودیت‌هایی قیمت نفت بر سر راه ایران قرار داده است، به طور قطع، منابع ارزی کنترل‌شده، روانه خریدهای خارجی شود و بر این اساس ممکن است محدودیت‌های ارزی دوباره رونق گیرد.
اگرچه دولت می‌گوید که منابع ارزی‌اش بی‌نظیر است، اما برخی مقامات دولتی می‌گویند که باید با توجه به محدودیت‌هایی قیمت نفت بر سر راه ایران قرار داده است، به طور قطع، منابع ارزی کنترل‌شده، روانه خریدهای خارجی شود و بر این اساس ممکن است محدودیت‌های ارزی دوباره رونق گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir) به نقل از تابناک، اگرچه روند کاهشی قیمت نفت، از اوسط سال‌جاری آغاز شد و به مرور به اوج خود رسید، اما دولت ایران هیچگاه تا بحرانی شدن تاثیرگذاری این قیمت بر روی منابع بودجه‌ای‌اش، صحبتی از آغاز این حرکت به میان نیاورد و تلاش داشت تا به متوقف شدن این روند، امیدوار باشد.
تا اینکه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در همایشی که برای اقتصاد ایران برگزار شده بود، به صراحت روند کاهشی قیمت نفت را تشریح کرد و عوامل متعددی از جمله توطئه عربستان و افزایش تولید نفت آمریکایی را به عنوان عاملان اصلی کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خواند.
البته او بارها و بارها پس از آن اعلام کرد که تیم کارشناسی وزارتخانه متبوعش، از ابتدای شروع فعالیت‌ها برای کاهش قیمت نفت، فضا را رصد کرده و به خوبی می دانستند که چه اتفاقی بر سر قیمت نفت خواهد افتاد، اما گویا هیچگاه موضوع اینقدر جدی نشده بود.
در واقع، دولت هم چندان بر این باور نبود که قیمت نفت تا این اندازه کاهش یابد، بنابراین قیمت نفت را حتی در پیش نویس بودجه‌اش هم، بر مبنای بالای ۷۰ دلار در هر بشکه محاسبه کرد و باز هم امیدوار بود که روند کاهشی قیمت نفت، متوقف شود.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی عنوان می‌کردند که اثرات کاهشی قیمت نفت، ۴ ماه پس از جدی شدن کاهش قیمت، بر روی بودجه اثر می گذارد و بنابراین می گفتند که کاهش قیمت نفت، بودجه سال جاری را متاثر نمی کند، تا این جای کار هم پیش بینی‌شان درست از آب درآمد اما برای سال ۹۴، دولت از هم اکنون دغدغه جدی کاهش قیمت نفت را دارد.
بر این اساس از راهروهای دولت خبر می‌رسد قوه مجریه قرار است محدودیت‌های جدی را بر سر اختصاص ارز در سال ۹۴ وضع کند و ممکن است که اولویت بندی‌های کالایی نیز دوباره سر و کله‌شان پیدا شود.
البته یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خبر از این اعمال محدودیت‌ها می دهد و به خبرنگار تابناک اقتصادی می‌گوید: البته هنوز دولت تصمیم مشخصی برای وضع محدودیت‌های تخصیص ارز نگرفته ولی ممکن است که اولویت بندی‌هایی را در تخصیص ارز، اعمال کند.
وی می افزاید: البته اکنون فهرست کالاهایی که ارز مبادله‌ای یا همان ارز دولتی می گیرند، زیاد نیست، اما به هرحال تعداد کالاهایی هم هستند که از ارز دولتی استفاده می کنند و بنابراین ممکن است که دولت، این فهرست را جمع و جورتر کند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت دولت با اختصاص ارز به کالاهای اساسی است، اما به هرحال برخی مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و صنعت کشور نیز مشمول دریافت ارز مبادله ای می‌شوند.
بنابراین باید منتظر ماند و دید سناریوهای ارزی دولت در سال ۹۴ چگونه خواهد بود و آیا اولویت بندی‌های دولت محمود احمدی نژاد که روزهایی دولت حسن روحانی، با وضع آنها به شدت مخالف بود، احیا می‌شود؟
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
