با گذشت یک هفته از ابلاغ مصوبه افزایش وام ساخت مسکن، اظهارنظر برخی اعضای شورای پول و اعتبار مبنی بر تکذیب تصویب وام ۵۰ میلیونی، ماموریت رییس کل بانک مرکزی را علاوه بر بخشنامه به بانکهای عامل، به همراه کردن مخالفان احتمالی نیز معطوف کرده است. تصویر متن مصوبه ۳۰ اردیبهشت کارگروه مسکن درباره این وام در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته و صرف اینکه این وام در شورای پول و اعتبار بررسی نشده، نمی‌توان مهر غیرقانونی روی آن زد. بانک‌ها طبق این مصوبه «مجاز» به پرداخت وام ۵۰ میلیونی هستند.
موضع‌گیری برخی اعضای شورای پولواعتبار نسبت به مصوبه چند روز پیش هیاتدولت در خصوص افزایش وام ساخت مسکن، ماموریت بانک‌مرکزی را برای هموارسازی مسیر پرداخت این تسهیلات پر‌رمق کرد.
انتشار خبر افزایش وام ساخت در شماره شنبه گذشته «دنیای‌اقتصاد» باعث شد یک روز بعد، این خبر در برخی رسانه‌ها از سوی یکی دو عضو شورای پولواعتبار تکذیب شود طوری که این افراد مطرح‌نشدن موضوع وام ۵۰ میلیونی ساخت مسکن در شورای پولواعتبار را به معنی تصویب‌نشدن قطعی این وام عنوان کردند و با تاکید براینکه هر نوع تصمیمگیری درباره تسهیلات بانکی باید از کانال این شورا پیگیری شود، متن خبر را نادرست اعلام کردند.
این در حالی است که پیگیری‌های دوباره «دنیای‌اقتصاد» درباره این موضوع نشان می‌دهد: تصمیم «افزایش وام ساخت مسکن به ۵۰ میلیون تومان» توسط نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن اتخاذ شده و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
کارگروه مسکن به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی می‌تواند به نیابت از دولت درباره مباحث بخش مسکن تصمیمگیری کند و هرآنچه در این کارگروه تصویب می‌شود حکم مصوبات هیاتدولت را دارد طوری که بعد از ابلاغ مصوبات کارگروه مسکن توسط معاون اول رییس‌جمهور، مفاد آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
متن مصوبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه هیات دولت به این شرح است: «کلیه بانکهای عامل مجازند نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تا سقف ۵۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی خود برای هر واحدمسکونی اقدام کنند. ۴۰ میلیون تومان از این تسهیلات به علاوه سود دوران مشارکت مدنی برای هر واحد مسکونی تبدیل به فروش اقساطی می‌شود. در هر صورت مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی حداکثر ۱۵ سال است.» به این ترتیب، با ابلاغ این مصوبه به بانک‌مرکزی و اظهارنظرهای چندروز اخیر برخی اعضای شورای پولواعتبار نسبت به آن، رییس کل بانک‌مرکزی ماموریت دارد هرطور شده مخالفان یا منتقدان احتمالی وام ۵۰ میلیونی را با مصوبه هیاتدولت همراه کند و در کمترین زمان ممکن آیین‌نامه نحوه پرداخت این تسهیلات را تدوین و به بانکهای عامل بخشنامه کند.
شورای پولواعتبار اجازه وتو دارد؟
شورای پولواعتبار جزو ارکان بانک‌مرکزی به حساب می‌آید که طبق قانون، حوزه اختیارات اعضای این شورا درباره مباحث مربوط به تسهیلات بانکی در حد «تصویب آیین‌نامه» یا «اظهارنظر» است.
در سایت رسمی بانک‌مرکزی درباره آن قسمت از وظایف شورای پولواعتبار که به وام‌های بانکی مربوط می‌شود، آمده است: «این شورا می‌تواند نسبت به لوایح مربوط به وام یا هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، اظهارنظر کند».
بنابراین از آنجا که هیاتدولت وام ساخت ۵۰ میلیونی را پیش از تصویب به شورا ارسال نکرده و عملا نظر شورا را در این رابطه نخواسته است، مانعی برای پرداخت این وام از طرف شورای پولواعتبار نمی‌تواند وجود داشته باشد. با این حال در صورت آنکه اعضای شورای پولواعتبار نسبت به وام ۵۰میلیونی حرف داشته باشند، رییس‌کل بانک‌مرکزی باید در روزهای آینده پاسخگوی اعضا باشد. ضمن اینکه در صورت نیاز به آیین‌نامه نحوه پرداخت وام ۵۰ میلیونی، تدوین آن در حوزه اختیار بانک‌مرکزی و شورای پولواعتبار خواهد بود. از سوی دیگر غالب اعضای این شورا را مقامات دولتی تشکیل می‌دهند بنابراین بسیار بعید است با مصوبه هیاتدولت مخالفت کنند!
دلیل موضع‌گیری چه بود؟
در روز اعلام خبر افزایش وام ساخت‌مسکن به ۵۰ میلیون تومان، این تصور به وجود آمده بود که سیستم بانکی «مکلف» به پرداخت این تسهیلات شده است و با توجه به کمبود منابع داخلی در بانک‌ها، ظاهرا سیستم بانکی ماموریت «تکلیفی» را بر نتابیده بود!
اما در سند مکتوب مصوبه هیاتدولت، از واژه «مجاز» استفاده شده و هیچ تکلیفی به بانک‌ها در این باره نشده است. ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره برخی واکنش‌ها به این مصوبه به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: بانک‌ها در بحث پرداخت وام جدید ساخت مسکن، تکلیفی برعهده ندارند بلکه فقط مجاز به ارائه این تسهیلات هستند، اما سابقه‌ای که در یکی دو سال اخیر از نوع مذاکره بین مدیران بانکی و انبوه‌سازان، وجود دارد حکایت از میل قابل‌توجه بانک‌ها به پرداخت وام ساخت به صورت مشارکتی و بیشتر از سقف ۳۰ میلیون تومان را دارد که خوشبختانه هیاتدولت چنین اجازه‌ای را صادر کرده است. رهبر افزود: بانک‌ها پرداخت تسهیلات به ساخت‌وساز را به دلیل ضمانت غیرقابل سوخت این بخش – زمین محل ساخت در رهن بانک می‌رود- در مقایسه با سایر بخش‌ها که معمولا ضمانت بازپرداخت از طریق دریافت سفته تامین می‌شود، فوق‌العاده کم‌ریسک می‌دانند و با توجه به ارزش‌افزوده تدریجی ساختمان‌ها و افزایش قیمت مسکن، تمایل دارند به پروژه‌های ساختمانی تسهیلات مشارکتی پرداخت کنند.
رهبر با بیان اینکه پیش‌تر حداکثر وام قابل پرداخت به ساخت‌وساز ۳۰ میلیون تومان بود، تصریح کرد: با مصوبه هیاتدولت، بانک‌ها می‌توانند متناسب با توان انبوه‌سازان و نتیجه مذاکره دوطرفه، نرخ سود تسهیلات را تعیین کنند و تا ۵۰ میلیون تومان وام بپردازند. ضمن اینکه سیستم بانکی در پرداخت وام ساخت معمولا حداکثر تا ۷۰ درصد ارزش پروژه، تسهیلات می‌دهد که این نیز، ریسک پرداخت را مجددا از حد ناچیز خود کاهش می‌دهد. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار امیدواری کرد، مصوبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه هیاتدولت ظرف روزهای آینده توسط بانک‌مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شود تا اظهارنظرهای این چند روز، شایعه منع پرداخت را تقویت نکند. این مصوبه یک‌روز بعد از ابلاغ معاون اول، به دست رییس‌کل رسیده و در دبیرخانه بانک‌مرکزی به ثبت رسیده است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
