پایگاه اطلاع‌رسانی بیزینس مانیتور طی هفت گزارش مستقل، به تحلیل هفت ریسکی که در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران وجود دارد پرداخته است.
پایگاه اطلاع‌رسانی بیزینس مانیتور در سلسله گزارش‌هایی که از ریسک‌های اقتصادی موجود در کشورها منتشر می‌کند، طی هفت گزارش مستقل، به تحلیل هفت ریسکی که در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران وجود دارد پرداخته است.
عناوین این هفت گزارش عبارتند از: ریسک عملیات در ایران، ریسک بازار کار ایران، ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران، ریسک صنعت پتروشیمی، ریسک جرم و امنیت در ایران، ریسک لجستیک در ایران و گزارش ریسک کشور ایران.
۱- گزارش ریسک کشور ایران
در گزارش ریسک کشور ایران با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت، بیزینس مانیتور با کاهش پیش‌بینی خود برآورد کرده است که تورم اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ به ۲۳ درصد رسیده است، این در حالی است که آمار داخلی کشورمان تورم متوسط را تا دی‌ماه (پایان سال ۲۰۱۴) در سطح ۲/ ۱۶ درصد نشان می‌دهد. علاوه بر این در شرایطی که آمار موجود نشان می‌دهند که طی ۶ ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی ایران ۴ درصد بوده است، بیزینس مانیتور رشد اقتصادی ۷/ ۱ درصدی را برای سال ۲۰۱۴ برآورد کرده است.
بیزینس مانیتور که پیش‌تر رشد ۱/ ۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده بود در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در این سال به رشد ۴/ ۱ درصدی برسد. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵ به ۲۲ درصد برسد. تراز بودجه دولت ایران نیز در سال ۲۰۱۴ منفی ۴/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حساب‌های جاری ایران در این سال معادل ۲/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. بر اساس پیش‌بینی بیزینس مانیتور تراز بودجه دولت ایران در سال ۲۰۱۵ به منفی ۹/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حساب‌های جاری به معادل منفی ۹/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
۲- گزارش ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران
بیزینس مانیتور نوشته است: به‌خاطر تحمیل محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های بسیاری از کشورها به‌ویژه توسط جهان پیشرفته، ریسک‌های قابل توجهی پیش روی سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به ایران را دارند وجود دارد که بر سر راه ظرفیت‌های خارجی ایران در تجارت و سرمایه‌گذاری مانع ایجاد می‌کند. علاوه بر این، چنین شرایطی دسترسی ایران به بازارهای مالی و مکانیسم‌های بازرگانی بین‌المللی را محدود می‌سازد. ایران در شاخص ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری از نمره کل ۱۰۰ توانسته است نمره ۱/ ۲۸ را کسب کند. این نمره ایران را بین ۱۸ کشور منطقه در زمره یکی از چهار نمره پایین منطقه قرار می‌دهد. البته این نمره بهتر از نمره‌ای است که ایران در شاخص باز بودن اقتصاد کسب کرده است. نمره ایران در شاخص اقتصاد باز ۹/ ۲۱ است. در این بخش، خطر مهم همان تحریم‌های بین‌المللی هستند که سهولت و تجارت با ایران یا سرمایه‌گذاری در کشورمان را محدود می‌سازد. گرچه ایران ۷ درصد از ذخایر طبیعی جهان از جمله ۱۰ درصد از ذخایر اثبات شده نفت و ۱۶ درصد از ذخایر گاز جهان را در خود جای داده است، به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی وضع شده در تجارت با ایران، سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی ایران دشوار شده است.
علاوه بر این، محدودیت‌های بین‌المللی باعث شده است که بخش مالی ایران نیز با موانعی روبه‌رو شود و هم دسترسی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی محدود شود و هم توانمندی‌های داخلی بانک‌های ایران. گر چه خدمات بانکداری در ایران به طرز معقولی متنوع و کارآمد است، اقتصاد ایران هنوز تا حدود زیادی به نقدینگی متکی است و فعالیت‌های آنلاین در آن کافی نیست. بانک‌های ایران از خدمات نقل و انتقالات بین‌المللی محروم مانده‌اند و این لزوم حذف موسسات کوچک و سیستم‌های غیررسمی را برای نقل و انتقالات نشان می‌دهد که هردوی آنها موجب افزایش هزینه‌ها هم به لحاظ مدت زمان نقل و انتقال و هم به لحاظ نرخ کمیسیون می‌شود. ایران به لحاظ موانع رسمی بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری نمره ۵/ ۳۶ از ۱۰۰ را کسب کرده است.
۳- گزارش ریسک بازار کار ایران
بیزینس مانیتور ایران را دارای پتانسیل بالای نیروی کار و وضعیت سیستم آموزشی ایران را خوب دانست و نوشت: کارکنان سالخورده به دلیل تجربه بالایی که دارند، شغل خود را حفظ می‌کنند و جوانان تحصیلکرده از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت بازار کار ایران نوشت: موانع جدی بر سر راه آزاد شدن پتانسیل بازار کار ایران وجود دارد که ضعف اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها از آن جمله است.
ایران از نظر ریسک‌های بازار کار نمره ۳/ ۴۷ از ۱۰۰ را دارد که این کشور را در بین ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه نهم قرار داده است.
این گزارش افزود: از نظر میزان پتانسیل نیروی کار، ایران کشوری با جمعیت جوان فراوان است، هرچند این مساله اغلب در کشورهای توسعه یافته یک مزیت محسوب می‌شود، اما جمعیت جوان جویای کار در ایران موجب وارد آوردن فشاری بی‌سابقه بر بازارهای کار شده است، زیرا فرصت‌های شغلی بسیار کمی وجود دارد که توسط نیروی کار سالخورده ترک شده باشد و جوانان بتوانند جای آنها را پر کنند.
این نیروی کار جوان همچنین اغلب دارای سطح تحصیلات بالاتری نسبت به نیروی سالخورده است، اما کارکنان سالخورده به دلیل تجربه بالایی که دارند، شغل خود را حفظ می‌کنند و جوانان تحصیلکرده از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برند.
ریسک موجود برای کارفرمایان در ایران پایین است، زیرا تعداد بالایی از جوانان تحصیلکرده بیکار در این کشور وجود دارد. ریسک عمده این است که آنها فاقد تجربه و مهارت‌های شغلی هستند و این موضوع موجب بی‌میلی کارفرمایان به استخدام آنها می‌شود. از نظر در دسترس بودن نیروی کار نمره ایران ۴۸ از ۱۰۰ است که این کشور را از بین ۱۸ کشور منطقه در مکان هشتم قرار داده است.
به طور کلی سیستم آموزشی در ایران، به لحاظ منطقه‌ای خوب است. به خصوص سیستم دانشگاهی تعداد بالایی از جوانان تحصیلکرده در رشته‌های مفیدی همچون مهندسی، ساخت‌وساز و علوم مختلف را فارغ‌التحصیل می‌کند، اما اخیرا انتقادهایی از سیستم دانشگاهی ایران مطرح شده و استدلال شده است که دانشگاه‌ها در این کشور بیش از آنکه به کیفیت بها دهند، به کمیت متمرکز شده‌اند. به علاوه، وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که این کشور از مهاجرت فارغ‌التحصیلان ماهر به کشورهای خارجی رنج می‌برد. اما انتقاد دیگری که مطرح شده، تمرکز بیش از حد بر محفوظات علمی و بها ندادن به خلاقیت و آموزش مهارت‌های قابل انتقال مفید است. با این حال، ایران از نظر شاخص ریسک بازار کار بیزینس مانیتور، در بخش آموزش، نمره ۵/ ۷۰ از ۱۰۰ را داراست که این کشور را در رتبه دوم قرار داده است. بیزینس مانیتور در ادامه گزارش خود نوشت: ریسک هزینه‌های نیروی کار در ایران بالا است که عمدتا به دلیل محدودیت‌های قانونی بالا در زمینه طرز رفتار و استخدام شهروندان ایرانی است. به خصوص، حداقل دستمزد، تعطیلات زیاد برخوردار از حقوق در طی سال، هفته کاری مرسوم در کشور و بسته‌های تفکیکی همگی محدودیت‌هایی هستند که از جانب دولت در زمینه چگونگی رفتار کارفرمایان با کارمندان تعیین شده است.
به علاوه، مالیات نیروی کار ایرانی به نحو معقولی بالا است و دارا بودن پاسپورت ایرانی به معنای آن است که کارفرمایان به احتمال فراوان، برای سفر به خارج از ایران باید ویزا دریافت کنند. تشکیل اتحادیه‌های صنفی در ایران بسیار کم است و این اتحادیه‌ها از سوی دولت کنترل می‌شوند.
با این حال، کارفرمایانی که به دنبال ورود به بازار ایران هستند، ریسک به‌کارگیری نیروی کار ایرانی را بالا خواهند یافت، زیرا مقررات موجود، محدودیت‌های زیادی را در مورد طرز رفتار با کارکنان بر آنها تحمیل می‌کند. در نتیجه، ایران در زمینه ریسک‌های هزینه‌های نیروی کار، نمره ۵/ ۲۳ از ۱۰۰ را می‌گیرد که این کشور را در رتبه هجدهم در میان ۱۸ کشور منطقه قرار می‌دهد.
۴- گزارش ریسک صنعت پتروشیمی در ایران
بیزینس مانیتور از کاهش ریسک صنعت پتروشیمی ایران خبر داد و اعلام کرد با بهبود نمره ایران در شاخص ریسک صنعت پتروشیمی، این کشور از رتبه پنجم به رتبه سوم منطقه خاورمیانه ارتقا یافته است.
بر اساس جدیدترین گزارش بیزینس مانیتور از بخش پتروشیمی ایران، کاهش تحریم‌ها تاثیری مثبت بر صنعت پتروشیمی ایران خواهد داشت و این امیدواری وجود دارد که میزان تولید در این بخش افزایش یابد. اما بازارهای خارجی ضعیف، کاهش اختلاف هزینه بین نفتا و اتان و محدودیت‌های خوراک داخلی اهداف مورد نظر دولت ایران در سال ۲۰۱۵ برای این بخش را تضعیف خواهد کرد.
این گزارش افزود: هرچند ایران در ژانویه ۲۰۱۵ شروع به صادرات محصولات پتروشیمی به امارات کرده است، اما افت قیمت نفت و تاثیرات آن بر قیمت نفتا رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی ایران را که عمدتا با اتان فعالیت می‌کند، پایین آورده است. به علاوه انتظار می‌رود ایران نتواند هدف‌گذاری خود در زمینه تولید و صادرات را در سال مالی ۱۵-۲۰۱۴ محقق سازد و این موجب تضعیف برنامه توسعه صنعت پتروشیمی این کشور می‌شود.
دلیل اصلی در عدم تحقق برنامه دولت تاثیر منفی تحریم‌های طولانی است که موجب کاهش سرمایه‌گذاری و افت اقتصاد داخلی شده است. هرگونه تداوم تحریم‌ها موجب تاثیرات منفی بیشتر بر صنعت پتروشیمی ایران خواهد شد. بر اساس این گزارش در حالی که کارخانه‌های پتروشیمی ایران ممکن است به صورت اسمی به فعالیت خود ادامه دهند، اما میزان فعالیت آنها احتمالا پایین خواهد بود و کارخانه‌ها با زیان مواجه خواهند بود، مگر اینکه تولید‌کنندگان ایرانی بتوانند هزینه‌های کامل تولید را به دوش مصرف‌کنندگان در بازارهای صادراتی بیندازند.
کارخانه‌های ایرانی برای فعالیت در سطحی معقول، باید تولید الفین و پلیمر خود را یک‌سوم افزایش دهند، اما ممکن است تقاضایی وجود نداشته باشد و ممکن است حتی در صورت نبود تحریم نیز این تقاضا وجود نداشته باشد.
بر اساس این گزارش سهم ایران از میزان تولید محصولات پتروشیمی خاورمیانه در سال ۲۰۱۴، ۲۵ درصد بود. هنوز تردیدهایی وجود دارد که ایران می‌تواند به هدف خود یعنی سهمی ۴۱ درصدی از بازار منطقه تا سال ۲۰۲۰ دست یابد یا خیر. بیزینس مانیتور پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۱۹، ظرفیت تولید اتیلن ایران به تنهایی با تکمیل پروژه‌های الفین ۱۱ و ۱۲از ظرفیت ۲ و ۲/ ۱ میلیون تن در سال، به ۰۸/ ۱۱ میلیون تن در سال خواهد رسید.
در سه ماه نخست ۲۰۱۵، با بهبود نمره ایران در شاخص ریسک صنعت پتروشیمی، این کشور از رتبه پنجم به رتبه سوم منطقه خاورمیانه ارتقا یافته است. شاخص ریسک پتروشیمی این کشور با ۵/ ۱ واحد افزایش به ۱/ ۶۱ واحد رسیده که ۲/ ۱ واحد از قطر بالاتر است و ۹/ ۳ واحد پایین‌تر از امارات است.
۵- گزارش ریسک جرم و امنیت در ایران
در شرایطی که کشورهای خاورمیانه با خطر گروه تروریستی داعش روبه‌رو هستند، به دلیل ظرفیت‌های قوی سیاسی و سطح پایین جرائم سازمان‌یافته در سراسر ایران، خطر فعالیت‌های مجرمانه‌ای که کارکنان و کسب‌وکارهای خارجی را در این کشور تحت تاثیر قرار دهد بسیار پایین است. بنابراین نمره کلی ایران در شاخص ریسک جرم و امنیت بیزینس مانیتور اینترنشنال ۷/ ۴۱ از ۱۰۰ است. در این شاخص ایران در میان همسایگان خود بالاترین نمره را کسب کرده و در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه هشتم قرار گرفته است.
مهم‌ترین خطر جرم در ایران قاچاق مواد مخدر از جنوب آسیا به اروپا از طریق ایران است. از دیگر فعالیت‌های مجرمانه، قاچاق نوشیدنی‌های الکلی به ایران و قاچاق نفت از ایران به کشورهای همسایه است. به‌‌طور کلی خارجیان در ایران به دلیل فعالیت‌های مجرمانه و جنایتکارانه در معرض خطر قرار ندارند و این کشور از این لحاظ از میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه هشتم قرار دارد و نمره آن از ۱۰۰، ۱/ ۷۰ است.
۶- گزارش ریسک عملیات در ایران
ایران به دلیل جمعیت قابل توجه، اهداف تجاری و غنای منابع طبیعی دارای این پتانسیل است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی ارائه کند. اما فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل اعمال تحریم‌های خصمانه محدود شده است. از سوی دیگر، بوروکراسی رایج در ایران و محدودیت تکنولوژیک و زیرساخت‌ها خطراتی را به لحاظ هزینه‌ها ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری در آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عمده‌ترین ریسک عملیاتی در ایران، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور است که مانع از جریان کالا، تکنولوژی و پول از ایران به خارج و برعکس شده است. علاوه براین، ایران با سطح بالای بیکاری روبه‌رو است و خروج نیروی کار تحصیلکرده افزایش یافته است. با این وجود پیشرفت‌هایی در زمینه کاهش تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفته است و احتمال مشارکت کامل ایران در اقتصاد جهانی وجود دارد. اگر این اتفاق رخ دهد، خطرات مربوط به سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و ایران را به کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند. ایران دارای چهارمین ذخایر نفتی و دومین ذخایر بزرگ گازی جهان است و این مساله به معنی پتانسیل ثروت است.
۷- گزارش ریسک لجستیک در ایران
عملکرد لجستیکی ایران درمیان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ضعیف است. همه جنبه‌های اقتصادی و تجاری ایران از تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌دیده است. علاوه براین، بوروکراسی شدید کشور مانعی برای تجارت محسوب می‌شود و از سوی دیگر، زیرساخت‌های تاسیساتی در پاسخگویی به تقاضا دچار مشکل هستند. بنابراین ایران در شاخص ریسک لجستیک بیزینس مانیتور اینترنشنال از ۱۰۰، نمره ۴/ ۴۶ را کسب کرده و در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ۱۳ قرار گرفته است. با این وجود پتانسیل بهبود در این زمینه وجود دارد، زیرا شبکه حمل‌‌و‌نقل ایران برای تامین نیازهای زنجیره عرضه مناسب است و از موقعیت خوبی به عنوان نقطه ترانزیت برای تجارت بین خاورمیانه و آسیا برخوردار است.
علاوه براین، لغو تحریم‌ها که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده است، به تدریج فرصت‌هایی را در این بازار بزرگ و درحال توسعه برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. رشد اقتصادی ایران و دسترسی به تاسیسات به دلیل اعمال تحریم‌های غرب به شدت محدود شده است. صادرات و واردات ایران در سال ۲۰۱۳ به دلیل فقدان دسترسی به بازارهای غربی کاهش یافت. زیرساخت‌های تاسیساتی نیز آسیب‌دیده و از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد به‌طوری که عرضه برق و آب کاهش یافته است. با این وجود، به باور بیزینس مانیتور اینترنشنال، لغو تحریم‌ها چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران و جذابیت آن را به‌عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری بهبود خواهد بخشید. ایران از نظر اندازه بازار و تاسیسات در شاخص ریسک لجستیک از ۱۰۰، نمره ۶/ ۵۲ را به دست آورده و از ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ۱۲ قرار گرفته است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
