‫چالش‌های حضور شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه

بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند ، برخلاف عرضه سهام شرکت های بیمه در بورس و اعلام آزادسازی تعیین نرخ حق بیمه، ضعف قیمت گذاری خدمات بیمه در بازاری آزاد و رقابتی که بخشی از آن ناشی ازضعف بیمه ها در محاسبات اکچوئری و ارزیابی ریسک بوده و بخشی دیگر متأثر از انحصار نسبی قیمت گذاری خدمات بیمه ای است، یکی از معضلاتی است که با اهداف بنیادی عرضه شرکت ها در بازار سرمایه و استانداردهای بازار رقابتی همخوانی نداشته که نهایتا به عدم تحقق آزادسازی قیمت ها منجر می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، با توجه به تجربیات جهانی در بازار سرمایه و نقش بیمه به عنوان بخشی از صنعت مالی، برقراری رابطه ای متقابل و صحیح میان بازار سرمایه و بیمه بیش از پیش درک می شود. رابطه ای که از یک سو جهت توسعه فعالیتهای بیمه ای نیازمند بازار سرمایه ای کارآمد بوده و از سوی دیگر رشد بازار سرمایه را در گرو نقش فعال شرکت های بیمه می داند.
با توجه به روند ملموس همگرایی این دو بازار در نظام مالی جهانی، بیش از پیش در خواهیم یافت سلامت بازار مالی ایران نیز درگرو توسعه خدمات بیمه ای و بازار سرمایه و شناخت عمیق رابطه متقابل بین این دو است. در این نوشتار قصد داریم به بررسی زیر ساخت های موجود در ایران جهت توسعه روابط میان بازار سرمایه و صنعت بیمه بپردازیم.
یکی از وظایفی که بموجب بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برعهده شورای عالی بیمه نهاده شده تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه می باشد. از سوی دیگر ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به شرح ” مؤسسات بیمه موظفند اندوخته‏ هاى فنى و قانونى نگه ‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏کار افتادن آنها را به ‏طور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته‏ هاى فنى و قانونى براى هر یک از رشته‏ هاى بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین‏ ترتیب به‏ کار انداختن این اندوخته‏ها و نحوه ارزیابى اموال منقول و غیرمنقولى که نماینده اندوخته‏ هاى مؤسسات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد.” شورای عالی بیمه را نهاد سیاست گذار و رسیدگی کننده به نحوه بکار گیری اندوخته‏ها ی فنی و قانونی ذخیره شده توسط شرکت های بیمه معرفی نموده است ، در راستای اجرای این مسئولیت قانونی، شورای عالی بیمه آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ مشتمل بر ۱۷ بند و ۱۲ تبصره به تصویب رساند.
آنگونه که از مفاد این آئین نامه نیز بر می آید می توان تصویب آن را گامی مثبت در جهت حفظ سلامت مالی مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران، شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب با رویکرد آزادسازی و همسو با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، تقویت مدیریت منابع مالی مؤسسات بیمه به منظور افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری ها و نهایتا تبیین جامع و پویای منابع قابل سرمایه گذاری مؤسسات بیمه و به روز رسانی انواع سرمایه گذاری های مجاز و متناسب باتحولات بازار سرمایه دانست.
به موجب ماده ۳ آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه، مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع، حداکثر چهل درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس سرمایه گذاری نماید. همچنین ماده ۴ آیین نامه مورد اشاره بیان می دارد مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پانزده درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را در بازار های پولی و مالی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری کند.
باتوجه به موارد مذکور که نشان از وجود زیرساخت های قانونی و بستر مناسب جهت ورود شرکت های بیمه به بازار سرمایه دارد بررسی چگونگی بهره برداری شرکت های بیمه از فضای بازار سرمایه ضروری به نظر می رسد.
گشت و گذاری سطحی در بورس اوراق بهادار تهران که با مأموریت ایجاد بازاری منصفانه، کارآ و شفاف با ابزارهای متنوع و دسترسی آسان به ‌منظور ایجاد ارزش افزوده برای ذ‌ینفعان، به عنوان نماد بازار سرمایه ایران فعالیت می کند، با محوریت جستجوی شرکت های بیمه ای فعال در این بازار ما را به وجود شرکت هایی نظیر سرمایه گذاری صنعت بیمه، شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران، بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه آسیا، بیمه ملت و بیمه دانا رهنمون می سازد.
در نگاهی جامع به سوابق شرکت های بیمه فعال در بورس در می یابیم این شرکت ها دارای نرخ رشد ثابت سود بوده که تنها در صورت اعمال افزایش سرمایه شاهد تغییرات سود در آنها خواهیم بود، از سوی دیگر افزایش تعداد شرکت های بیمه سبب ایجاد رقابت زیادی جهت کسب سهم بیشتری از بازار میان این شرکت ها شده که نهایتا موجبات افزایش هزینه ها و کاهش سود دهی این شرکت ها را فراهم آورده است.
اکنون سؤال اساسی اینجاست که مکانیزم قیمت گذاری خدمات عرضه شده در صنعت بیمه از چه اصولی پیروی می کند؟ چراکه بی تردید یکی از اهداف قرارگرفتن هر بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه و عرضه سهم آن در بورس ورود آن به عرصه رقابت آزاد و کسب سود بیشتر است.
به گزارش ریسک نیوز، بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند ، علیرغم عرضه سهام شرکت های بیمه در بورس و اعلام آزادسازی تعیین نرخ حق بیمه، ضعف قیمت گذاری خدمات بیمه ای در بازاری آزاد و رقابتی که بخشی از آن ناشی ازضعف بیمه ها در محاسبات اکچوئری و ارزیابی ریسک بوده و بخشی دیگر متأثر از انحصار نسبی قیمت گذاری خدمات بیمه ای است، یکی از معضلاتی است که با اهداف بنیادی عرضه شرکت ها در بازار سرمایه و استانداردهای بازار رقابتی همخوانی نداشته که نهایتا به عدم تحقق آزادسازی قیمت ها منجر می شود.
به عنوان مثال در رشته بیمه شخص ثالث، در صورت ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور اخذ حق بیمه متناسب با میزان خطر آفرینی راننده، (یعنی دریافت حق بیمه بیشتر از راننده گان پرخطر و حق بیمه کمتر از رانندگان کم خطر) از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و استعلام و برقراری ارتباطی منسجم میان پایگاه داده راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی -که در بردارنده اطلاعات وسیعی درباره میزان خطر آفرینی کلیه رانندگان می باشد- و بیمه ها نه تنها می تواند موجب ترمیم و اصلاح فرهنگ رانندگی در کشور گردد بلکه گامی است مؤثر در راستای آزادسازی محاسبه نرخ حق بیمه که در حال حاضر بصورت تقریبا فرمایشی معین می گردد. همچنین اعمال رتبه بندی شرکت های بیمه بر اساس معیار هایی مشخص و شفاف ازجمله میزان خدماتی که به بیمه گزاران ارائه می دهند می تواند کمک شایانی در تعیین نرخ حق بیمه در بازاری رقابتی بر اساس مدل عرضه و تقاضا گردد.
مسأله قابل تأمل دیگری که در خصوص فعالیت شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه قابل طرح می باشد، حوزه هایی است که این شرکتها در آن اقدام به سرمایه گذاری می کنند. زیرا با توجه به توان بالقوه بیمه ها که حاصل جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و پراکنده در سطح جامعه است، آنچه به نظر می رسد در اوضاع کنونی اقتصاد کشور که اغلب بنگاه های اقتصادی از جمله بانک ها بیشترین تمرکز سرمایه خود را در بازار املاک و مستغلات معطوف ساخته اند بی تردید شرکت های بیمه نیز باتوجه به رابطه ی مسقیمی که با نظام بانکداری کشور دارند، بیشتر متمایل به فعالیت در حوزه هایی نظیر ساختمان و املاک و مستغلات هستند. این در حالی است که ، به موجب ماده ۶ آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه هر مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر بیست و پنج درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را به صورت مشارکت در طرحها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاک و مستغلات سرمایه گذاری نماید.که بار دیگر بیانگر نقش نظارتی بیمه مرکزی است. زیرا به موجب قاون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است موارد تخلف از مقررات آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بیمه گزارش نماید.
به هر تقدیر نقش اساسی و تعیین کننده شرکت‌های بیمه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته به‌ عنوان یکی از ارکان سرمایه‌گذاریهای کلان و توان بالقوه مالی این شرکت ها در بحران‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه که می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع پس‌اندازهای ملی به حساب آید لزوم توجه بیش از پیش به رابطه متقابل میان بازار سرمایه و صنعت بیمه را نمایان می سازد.

انتهای پیام