سیاستمداران جهان را اداره می‌کنند یا بانک‌های مرکزی؟

حاکمیت جهانی ایده جالبی به‌نظر می‌رسد. حل مشکلات جهانی موسوم به «مشکلات جمعی» به‌خصوص در زمینه اقتصادی که به‌رغم وجود پراکندگی جغرافیایی ناگزیر به حل آنها هستیم، تنها با یک قدرت فراملی قابل حل و فصل است. تا همین چند وقت پیش، ما برای مسائل مربوط به فراهم‌آوری زیرساخت‌های قانونی و نهادی و ایجاد ارتباط افراد با سایر کشورها جهت انجام فعالیت‌های بازرگانی به دولت‌ها نگاه می‌کردیم اما هم‌اکنون که فعالیت‌ها و روابط اقتصادی به سرعت رو به فراملی شدن در حرکت هستند، فراهم آوردن چنین چارچوب قانونی‌ از توان دولت‌ها خارج شده است یا حداقل آنها به تنهایی قادر به ایجاد چنین چارچوب‌هایی نیستند.
البته تمام دولت‌ها شبیه به هم نیستند و برخی از آنها بیشتر از سایرین می‌توانند بر روی نحوه انجام فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه درون مرزهای کشورشان تاثیر بگذارند. اما حتی قدرتمندترین دولت‌ها نیز هم‌اکنون با فشارها و محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند که هیچ‌گاه قبل از این با آن مواجه نبوده‌اند. درست است که هنوز تاثیر آمریکا بر ساختار و عملکرد سیستم اقتصاد بین‌الملل، بیشتر از هر کشور دیگری است، اما حتی این قدرت مسلط کنونی هم با محدودیت‌هایی مواجه شده است. هم‌اکنون «قدرت‌های نوظهور»ی در حال شکل‌گیری هستند که نظرات متفاوتی نسبت به اینکه دنیا چطور باید اداره شود دارند. علاوه‌‌بر این، برخی از بازیگران بخش خصوصی که خود تحت رهبری آمریکا، ظهور کرده و رشد پیدا کرده‌اند هم، هم‌اکنون عرصه را بر آمریکا تنگ کرده‌اند. شوخی معروف بیل کلینتون که دوست دارد در زندگی بعدی‌اش بازار اوراق قرضه شود، به دلیل اینکه تمام قدرت در دست بازار اوراق قرضه است، بیشتر از یک شوخی است. حقیقت این است که بازارهای اوراق قرضه و بازارهای پول، نشان‌دهنده محدودیت‌های زیاد قدرت سیاسی قدرتمندترین دولت‌ها است. همان‌طور که اخیرا شاهد بودیم، حتی دولت‌های ثروتمند با قدرت متوسط هم مانند سوئیس، ممکن است زمانی که بحث پیگیری استقلال اقتصادی مطرح می‌‌شود، مجبور به کناره‌گیری شوند. اما امروزه نظم نوین جهانی به چیزی بیش از قدرت روزافزون سرمایه‌های قابل جابه‌جایی و نیروهای بازار تبدیل شده است. ویژگی قابل‌توجه دیگر نظم نوین جهانی این است که سیاست‌گذارانی که انتخاب شده‌اند، به صورت فزاینده جای خود را به تکنوکرات‌هایی می‌دهند که با هیچ رای‌گیری انتخاب نشده‌اند. ظهور مدیران بانک‌های مرکزی که تبدیل به سوپراستار شده‌اند خود روند سیاست‌گذاری ۱۰ ساله اخیر را به وضوح به تصویر می‌کشد. این حقیقت که بسیاری از افراد غیرسیاسی، افرادی مانند آلن گرینسپن، بن برنانکی، ژانت یلن، مارک کارنی، ماریو دراگی و گلن استیونس را می‌شناسند، خود نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش مدیران بانک‌های مرکزی و میزان قابلیت تاثیرگذاری آنها است.
دو مساله بر پررنگ شدن نقش این افراد تاثیر گذاشته است. از یک طرف، سیاست‌مداران که با رای‌گیری انتخاب شده‌اند (و برخی از آنهایی که با رای‌گیری انتخاب نشده‌اند) در تمام دنیا، قدرت و مسوولیت بیشتری را بر عهده مدیران بانک مرکزی گذاشته‌اند و به‌طرز شگفت‌آوری خود سیاستمداران هم پذیرفته‌اند که برای اجرای سیاست‌های پولی، نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، به‌ویژه در زمان‌های نزدیک به رای‌گیری. سیاستمداران همیشه در زمان‌های نزدیک به رای‌گیری، برای کسب رای بیشتر، دست به کاهش نرخ بهره بانکی می‌زدند. از طرف دیگر، ماهیت برخی از چالش‌های معاصر، سیاستمداران را به این باور رسانده است که جنبه‌های سیاست‌گذاری امروزه چنان پیچیده است که بهترین راه برای حل آنها واگذاری‌شان به متخصصان است، با توجه به اینکه بسیاری از افراد فکر می‌کنند که گرینسپن، مسوول به‌وجود آمدن فضای قانونی سهل‌گیرانه است که منجر به رشد و گسترش بحران مالی جهانی شد. اما حتی اگر چنین چیزی هم درست باشد، پس از وقوع بحران مالی جهانی، بن برنانکی درست در مرکز تلاش‌هایی قرار داشت که برای نجات دنیا در حال انجام بود یا حتی نجات بین‌المللی امور مالی. با توجه به اینکه برنانکی، یک مقام جهانی برای مقابله با رکود است، بنابراین کاملا در این زمینه تخصص دارد، اما ما هنوز نمی‌دانیم که آیا تسهیل کمی باعث احیا اقتصاد آمریکا بود یا نه. پاسخ این سوالات تنها برای کارشناسان تاریخ اقتصاد مفید نیست؛ بلکه این موضوع هم اهمیت دارد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است همانند آمریکا عمل کند و شروع به چاپ پول کند، البته نه در مقیاس عظیمی که آمریکا اقدام به آن کرد. با توجه به اینکه این سیاست‌ها در ژاپن با موفقیت نسبی روبه‌رو شده است، همچنان نامشخص است که عواقب آن در اروپا به چه شکل خواهد بود. تاثیر اصلی آن بر جهان باعث بالا رفتن ارزش بازار سهام به شکلی شده است که زیاد با توسعه «اقتصاد واقعی» مطابقت ندارد. به طرز نگران‌کننده‌ای به نظر می‌رسد که تجربه تسهیل کمی اروپا به غیر از ثبات اقتصادی، عوامل دیگری را هم می‌تواند به خطر بیندازد. سرنوشت اتحادیه اروپا و زندگی ارتشی از جوانان بیکار نامعلوم است. چه یونان تصمیم بگیرد که برای بازپس‌گیری خودمختاری سیاست ملی، یک سیاستمدار رادیکال انتخاب کند یا نه، باز هم بخش عمده‌ای از سرنوشت همه دولت‌ها در آینده، توسط اقدامات تکنوکرات‌های اروپایی تعیین خواهد شد که در هیچ رای‌گیری انتخاب نشده‌اند. بدون شک، برخی از افراد مانند تونی ابوت، به این قضیه به دیده «بیماری اروپایی» می‌نگرند و خطرات یک بوروکراسی غالب را در آن می‌بینند، اما این دیدگاه، نقش ماهیت رو به تغییر حاکمیت ملی و بین‌المللی را در نظر نگرفته است. اینجا هم تکنوکرات‌ها قدرتمند هستند، اما این لزوما نامطلوب نیست. گرچه چالشی برای سنجش قدرت و توانایی سیاست‌مدارانی است که توسط رای‌گیری انتخاب شده‌اند، آن‌هم در زمانی که مردم رفته رفته امیدشان به قدرت دولت‌ها برای حل مشکلات معاصر را از دست می‌دهند.

منبع: دنیای اقتصاد