چرخش نقدینگی از پول به شبه پول

بررسی‌ها با استفاده از تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال جاری، تغییرات قابل توجهی در برخی از متغیرهای پولی و اعتباری کشور رخ داده است: در این مدت، بدهی‌های بانک‌های تجاری، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، بیش از ۴ برابر شده است که از تقاضای شدید نقدینگی توسط بانک‌ها حکایت دارد. این موضوع در کاهش شدید «سپرده‌های دیداری (مازاد یا احتیاطی)» بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز خود را نشان داده که با رشد منفی ۷۷ درصدی مواجه بوده است.

بررسی اجزای این آمارها، از تداوم چرخش سپرده‌ها از «دیداری» (کوتاه‌مدت) به «غیردیداری» (بلندمدت) حکایت دارد. روندی که در سال گذشته نیز وجود داشت و در سال جاری تشدید شده است. این موضوع، منجر به این شده که «نقدینگی» نیز بیش از پیش از شکل «پول» به شکل «شبه پول» تبدیل شود: در ابتدای سال گذشته، حدود ۷۵ درصد از نقدینگی شبه پول و حدود ۲۵ درصد از آن پول بود. در حالی که در ابتدای زمستان امسال، حدود ۸۳ درصد از نقدینگی به شکل شبه پول درآمده و حدود ۱۷ درصد آن شبه پول بوده است؛ امری که از کاهش درجه نقدشوندگی نقدینگی با افزایش تمایل به سپرده‌گذاری مدت‌دار حکایت دارد. یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب این وضعیت شده، سطح کنونی نرخ‌های سود بوده است که در فقدان جذابیت بازارهای موازی، موجب جذب بیشتر سپرده‌ها در سیستم بانکی شده است. این موضوع به‌رغم تبعات مثبت، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را نیز داشته باشد که توجه بیشتر بانک مرکزی را در رفع موانع «گردش» و «جریان» نقدینگی (مثل مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های سمی و بدون نقدشوندگی بانک‌ها) حکایت دارد.

دارایی‌های ۱۵۱۷ هزار میلیارد تومانی
بانک مرکزی جدیدترین گزارش‌های خود از «گزیده آمارهای اقتصادی» را منتشر کرد که داده‌های مربوط به حوزه‌های «پولی و بانکی»، «تراز پرداخت‌ها»، «مالی و بودجه» و «بازار سرمایه» را در برمی‌گیرد و اطلاعات این بخش‌ها تا پایان پاییز سال جاری را ارائه می‌دهد.
براساس آمارهای جدید بانک مرکزی، حجم کل دارایی‌های سیستم بانکی کشور (شامل بانک‌های تجاری، تخصصی، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی) در پایان پاییز سال جاری، به حدود ۱۵۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که به دلیل ماهیت ترازنامه‌ها، مقدار بدهی‌های شبکه بانکی نیز دقیقا معادل با همین عدد بوده است.
آمار منتشر شده، مقدار دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی را به تفکیک اجزای دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین، به تفکیک گروه‌های بانکی (شامل سه گروه بانک‌های «تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی») در برگرفته‌است. بر اساس این آمار، از کل دارایی‌ها (و بدهی‌ها)ی شبکه بانکی، حدود ۱۶ درصد آن متعلق به بانک‌های تجاری (۲۴۲ هزار میلیارد تومان) بوده و نزدیک به ۲۱ درصد از آن هم متعلق به بانک‌های تخصصی (۳۲۰ هزار میلیارد تومان) بوده است. ۶۳ درصد باقی‌مانده از کل دارایی‌ها (و بدهی‌ها)‌ نیز، سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی (۹۵۵ هزار میلیارد تومان) بوده است.

روند معکوس در اجزای سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی
اجزای دارایی‌های شبکه بانکی را از زاویه‌ای دیگر و برحسب نوع دارایی نیز می‌توان دسته‌بندی کرد. بر اساس گزارش جدید، تا پایان پاییز از کل دارایی‌های شبکه بانکی، حدود ۱۴ درصد آن از نوع «دارایی‌های خارجی» (۲۱۶ هزار میلیارد تومان)، کمتر از یک درصد آن از نوع «اسکناس و مسکوک» (۹هزار میلیارد تومان)، حدود ۵ درصد آن از نوع «سپرده نزد بانک مرکزی» (۷۷ هزار میلیارد تومان) حدود ۶ درصد آن از نوع «بدهی بخش دولتی» (۹۶ هزار میلیارد تومان)، حدود ۳۷ درصد آن از نوع «بدهی بخش غیردولتی» (۵۶۱ هزار میلیارد تومان) و حدود ۲۳ درصد آن از نوع «سایر دارایی‌ها» است که با اضافه شدن یک جزء آماری به نام «اقلام زیر خط»، این مقادیر معادل با مجموع دارایی‌های سیستم بانکی می‌شوند.
بررسی تغییرات اجزای دارایی‌های شبکه بانکی نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال جاری، بیشترین رشد را در بین این اجزا به ترتیب «اسکناس و مسکوک» (با رشد ۵۴درصدی) و «بدهی بخش دولتی» (با رشد ۲۷ درصدی) داشته است.
مطابق این گزارش، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از ابتدای سال تا پایان پاییز، از حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایشی حدودا ۲۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.
دیگر تغییر قابل توجه در بین این اجزا، به «سپرده‌های شبکه بانکی نزد بانک مرکزی» مربوط می‌شود که اگرچه در این ۹ ماه تقریبا بدون تغییر بوده و رشد محدودی معادل ۵/۱ درصد را تجربه کرده است، ولی اجزای این سپرده‌ها روند کاملا متضادی را طی کرده‌اند: در سه فصل ابتدایی سال جاری «سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی» حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است، حال آنکه در همین بازه زمانی، «سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی»‌ حدود ۷۷ درصد کاهش یافته است. در نتیجه این تغییرات، کل این سپرده‌ها تقریبا ثابت مانده است. موضوعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی در راستای سیاست‌های انضباطی خود بانک‌ها را موظف به رعایت نسبت‌های قانونی کرده است و در مقابل، بانک‌ها در شرایط بالا بودن نسبی نرخ‌های فعلی سود، تمایل زیادی به استفاده از سپرده‌های مازاد خود داشته‌اند. سپرده‌های دیداری (مازاد)‌بانک‌ها نزد بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۲، حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود و در پایان پاییز امسال، حدود ۸۰۰میلیارد تومان شده است؛ امری که از کاهش شدید این شاخص، با اصلاح نرخ‌های سود در یک سال و نیم گذشته، حکایت دارد و اثر خود را روی «افزایش ضریب فزاینده پولی» به جا گذاشته است.

جهش در بدهی بانک‌های تجاری، غیردولتی و موسسات
در طرف بدهی‌های سیستم بانکی، گزارش جدید نشان می‌دهد که بیشترین سهم را در رشد ۵ درصدی کل بدهی‌های سیستم بانکی، رشد «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» داشته است. مطابق این گزارش، بدهی کل شبکه بانکی به بانک مرکزی در ۹ ماه نخست امسال حدود ۳۰ درصد رشد داشته است و از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد سهم عمده در این افزایش را بدهی بانک‌های تجاری با رشد حدودا ۳۰۳ درصدی و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات غیردولتی با رشد ۳۶۲ درصدی در ۹ ماه نخست سال داشته است که بیانگر این است که بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در سه فصل اول سال جاری، بیش از ۴ برابر شده است.
البته رقم این افزایش در مقایسه با کل بدهی‌های بانک‌های تجاری چندان زیاد نیست و می‌تواند بخشی از ابعاد نگران‌کننده این روند را تعدیل کند. کل بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در ابتدای امسال حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود و در پایان پاییز، به حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که کل بدهی‌های سیستم بانکی که در واقع معادل ترازنامه‌ای دارایی‌های آنها است، در پایان آذرماه حدود ۲۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، تنها ۴ درصد از کل بدهی‌های آنها است.
در این مدت، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات غیراعتباری به بانک مرکزی هم از حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به حدود ۹هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که افزایشی تقریبا ۵ برابری را نشان می‌دهد.
دیگر جزء قابل توجه در بدهی‌های بانک‌ها، سپرده‌های بخش غیردولتی نزد آنها است که بر اساس آمار جدید، در سه فصل نخست امسال حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است که سهم عمده در بالا رفتن آن را نیز، رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با نرخ افزایش بیش از ۲۰ درصدی داشته است. حال آنکه مقدار سپرده‌های دیداری با رشد بسیار ناچیزی به میزان ۴ دهم درصد مواجه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد با جذاب شدن نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی، تمایل به سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قالب سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر شده است.

تغییر شکل نقدینگی از پول به شبه پول
در ادبیات اقتصادی، مقدار نقدینگی به‌عنوان حاصل جمع «پول» و «شبه‌پول» تعریف می‌شود که در این تعریف، «پول» از دو بخش «اسکناس و مسکوک» و «سپرده‌های دیداری» (جاری) تشکیل می‌شود و «شبه پول» نیز، معادل با «سپرده‌های غیردیداری» (مدت‌دار) بانک‌ها است که از نقدشوندگی نسبتا پایین‌تری برخوردار است.
بررسی آمارهای اجزای نقدینگی نیز، بیانگر این است که روند گفته شده در مورد رشد بالای سپرده‌های مدت‌دار در مقابل رشد ناچیز سپرده‌های دیداری، در اجزای نقدینگی خود را نشان داده است.
آمار منتشر شده می‌گوید که در سه فصل ابتدایی سال جاری، حجم نقدینگی از حدود ۵۹۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۶۸۴ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه رسیده است که رشدی تقریبا ۱۵ درصدی را در این ۹ ماه نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در ۹ ماه نخست سال گذشته، حدود ۲۰ درصد بود و در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۱ نیز، رشد نقدینگی به میزان ۲۲ درصد گزارش شد.
این موضوع نشان می‌دهد با وجود اینکه رشد نقدینگی نسبت به دو سال گذشته کمتر شده است، اما هنوز در سطح بالایی قرار دارد و برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، نیاز به نرخ‌های کمتری از رشد نقدینگی احساس می‌شود. البته همان‌طور که پیش از این آمارهای بانک مرکزی نشان می‌داد، عملکرد سیاست‌گذار پولی در راستای کنترل تقریبا تنها متغیر در دست سیاست‌گذار یعنی پایه پولی بوده است ولی به دلیل شرایط اقتصاد کشور، ضریب فزاینده پولی با افزایش قابل توجهی مواجه شده که برخلاف تصور، می‌تواند نشانه چندان مطلوبی هم نباشد. آمار بانک مرکزی گویای این است که در ۹ ماه نخست امسال، حجم «شبه‌پول» حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که در همین مدت، از حجم «پول» بیش از ۳ درصد کاسته شده است.
این موضوع به شکلی خفیف‌تر در سال گذشته نیز مشاهده شده بود: در ۱۲ ماه سال گذشته، حجم پول تنها حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که حدود ۳۷ درصد بر حجم «شبه پول» اضافه شد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۱، رشد پول حدود ۲۷ درصد و رشد شبه‌پول نیز حدود ۳۱ درصد بود که فاصله زیادی را نشان نمی‌داد.
در نتیجه می‌توان گفت روندی که از سال گذشته در خصوص سهم اجزای نقدینگی شروع شد، در سال جاری هم ادامه داشته و حتی تشدید نیز شده است. در نتیجه، سهم پول از کل نقدینگی که در پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۲۵درصد و در پایان سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود، در پایان پاییز به کمتر از ۱۷ درصد کاسته شده است تا در مقابل، سهم شبه پول از کل نقدینگی در این مدت، از ۷۵ درصد در پایان دو سال قبل، به حدود ۸۰ درصد در ابتدای سال جاری و حدود ۸۳ درصد در پایان پاییز برسد.

منبع: دنیای اقتصاد