فرصت‌ها و تهدیدهای صندوق تثبیت در بورس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید، بحث تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه در لایحه رفع موانع تولید و نیز صدور مجوز به ناشران بازار سرمایه برای خرید و نگهداری سهام خزانه را تصویب کردنـد. در ماده الحاقی ۲۶ لایحه رفع موانع تولید آمده است به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی، اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت می‌کند.

بر اساس این لایحه، بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، به این صندوق تعلق می‌گیرد. قطعا مجلس شورای اسلامی به دنبال بازگرداندن آرامش از دست رفته به بازار سرمایه است، اما واقعا با تاسیس این صندوق آرامش به بازار برمی‌گردد؟
اولین سوال این است که منابع این صندوق از کجا تامین می‌شود؟ آیا دولت اجازه استفاده اینچنینی از اموال دولتی را دارد یا خیر؟ برفرض امکان استفاده دولت از منابع دولتی چرا به‌رغم وعده‌ها پولی به صندوق توسعه بازار واریز نشد. شاید دلیل آن را باید در نداشتن توجیه اقتصادی جست و جو کرد؛ زیرا تزریق پول به بازار در آن شرایط توجیهی نداشت و تنها باعث هدر رفت سرمایه می‌شد. دومین سوال یا نگرانی نسبت به این صندوق این است که آیا این صندوق تسلط دولت به بازار را بیشتر نخواهد کرد و در واقع دولت روند بازار را تعیین نخواهد کرد؟ سوال دیگر این است که خرید و فروش‌های این صندوق از چه کانالی انجام می‌شود و آیا باعث به وجود آمدن یک جریان بر مبنای رانت اطلاعاتی نخواهد شد که بر مبنای معاملات این صندوق شکل می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد سازمان در صورت راه‌اندازی این صندوق باید در ابتدا تمام راه‌های سوءاستفاده از آن را شناسایی و آنها را مسدود کند تا بازار آسیب دیده از رانت، بیش از این به مشکل بر نخورد.

سرمایه را به زیرساخت‌های بازار تزریق کنید
مهم‌ترین‌ مساله این است که چطور باید از یک کودک ۴۰ ساله مراقبت کرد، باید همیشه از آن حمایت کنیم یا در مواقع خاص؟
حمیدرضا امیریان از کارشناسان بازار سرمایه با طرح این سوال به «دنیای اقتصاد» گفت: طی سال‌های گذشته برای حمایت از بازار صندوق‌ها و دستورالعمل‌های متفاوتی وضع شده که نقطه مشترک همگی، جوابدهی کوتاه مدت آنها است، به‌گونه‌ای که همیشه بعد از مدتی راه حل خود به معضل تبدیل شده و باید برای آن نیز چاره‌ای اندیشیده شود. درخصوص حمایت از بورس توسط صندوق توسعه بازار یا صندوق تثبیت بازار بحثی که مطرح می‌شود بحث انتفاع است؛ به این معنا که پولی که به این صندوق واریز می‌شود باید نفعی برای مجموعه خود داشته باشد وگرنه از نظر اقتصادی توجیهی ندارد.
وی سپس اظهار کرد: از سوی دیگر راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی باعث دخالت بیشتر در بازار سرمایه توسط سیستم دولتی می‌شود. تامین‌کنندگان مالی این صندوق‌ها چه کسانی هستند؟ آیا دولت اجازه دارد منابع عمومی را درگیر حمایت کوتاه‌مدت از بازار کند یا این پول قرار است به‌صورت دستوری از طرف برخی شرکت‌ها به صندوق واریز شود؟ به نظر بنده اگر قراراست حمایتی هم صورت گیرد برای کمک به بنیان مالی و زیرساخت‌های آن باشد نه برای حفظ شاخص و جلوگیری از منفی شدن روند بازار؛ چراکه نوسان جزء ذات بازار است و نمی‌توان آن را حذف کرد.
امیریان با اشاره به نحوه فروش سهام خریداری شده توسط این صندوق گفت: باید مشخص شود این سهام که در زمان بحران خریداری شده در چه زمانی قرار است به بازار برگردانده شود. اگر قرار است در زمان رونق بازار باشد که صندوق از این طریق کسب درآمد می‌کند و در واقع این همان وظیفه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی است که در گذشته فعالیت آنها را متوقف کردیم و مجبور شدند سهام خود را در بازار بفروشند، البته عملکرد این شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد آنها در زمان خود موفقیت موقتی در بازار داشتند و در بلندمدت کارآیی خود را از دست داده بودند. باید در بازار به دنبال راهی باشیم که به زیرساخت‌های بازار کمک کند و سهامداران را به سمتی سوق دهیم که بتوانند با تحلیل، درک درستی از بازار پیدا کنند و به دنبال صف‌های معاملاتی نباشند.
این کارشناس بازار سرمایه صندوق‌های قبلی بازار را نمونه موفقی در بازار ندانست و افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق توسعه بازار همگی نمونه‌هایی هستند که در ابتدا برای حمایت از بازار تاسیس شدند اما هر کدام به نوعی برای بازار به معضل تبدیل شدند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ابتدا با هدف تجمیع سرمایه‌های کوچک برای حفظ روند طبیعی بازار و حرفه‌ای‌تر شدن آن تاسیس شد اما در عمل سرمایه بزرگی شد که در شرایط فعلی برای نوسان‌گیری از آن استفاده می‌شود و بازار را بیش از پیش آشفته کرده است.
این تحلیلگر بورس، همچنین اظهار کرد: اگر این صندوق برای نهادهایی که منابع مالی آن را تامین می‌کنند سودی به همراه نداشته باشد، چرا این مجموعه‌ها باید تمایل به تامین مالی آن داشته باشند؟ زیرا هر کدام از این نهادهای سرمایه‌گذاری باید پاسخگوی مجموعه و سهامداران خود باشند و اگر قرار است این صندوق سودی را عاید تامین‌کنندگان مالی خود کند چرا اجازه نمی‌دهیم این پروسه از کانال بورس انجام شود که در نهایت خود بازار از آن منتفع شود. اما اگر کسب سود ملاک راه‌اندازی آن نیست و تنها برای حفظ آمار و شاخص این تصمیم گرفته شده راه‌اندازی این صندوق جز برای عده‌ای خاص آن هم در کوتاه‌مدت منافعی به همراه نخواهد داشت. وی در ادامه با اشاره به آمریکا به‌عنوان آزاد‌ترین اقتصاد دنیا گفت: بعد از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ این کشور برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، نقدینگی به بازار تزریق کرد اما این پول را مستقیم به شرکت‌های فعال در بازار داد و در واقع به زیرساخت‌های خود کمک کرد تا شرکت‌ها مجددا از طریق کسب سود و بهره‌وری بتوانند بازار را رونق دهند. مسوولان ما نیز باید به شرکت‌های تولیدی فعال در بورس کمک کنند تا آنها باعث حفظ و رونق بازار سهام شوند.
امیریان سپس پیشنهاد داد تا مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی صندوقی با عنوان صندوق حمایت از نوسانات ارز را در دستور کار خود قرار دهد تا فشار مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز روی شرکت‌های فعال در بازار کمتر شود؛ چرا که ریزش شاخص و روند نزولی بازار از تبعات ثانویه نوسانات نرخ ارز است و اگر سرمایه‌گذاران نسبت به بیمه شدن سرمایه خود در برابر این نوسانات اطمینان داشته باشند با اعتماد بیشتری در بورس فعالیت می‌کنند. وی در پایان ریشه بیشتر مشکلات را در بی‌اعتمادی دانست و افزود: باید ریشه مشکلات بازار و بی‌اعتمادی اخیر را پیدا کنیم و برای آن چاره‌ای بیندیشیم. به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات به خود شرکت‌ها بازمی‌گردد و بخشی نیز به سازمان. در وهله اول شرکت‌ها باید صورت‌های مالی شفاف و کاملی را به بازار ارائه کنند تا تحلیلگران بازار به درستی بتوانند روند حرکت شرکت را بررسی کنند و ضریب اطمینان به تحلیل در بازار بالاتر رود و در وهله دوم سازمان نیز با تصویب دستورالعمل‌های روشن با متخلفان برخورد کند و به احقاق حقوق از دست رفته سهامداران اهتمام ورزد تا اعتماد و به دنبال آن نقدینگی خارج شده از بازار به آن بازگردد.

منبع: دنیای اقتصاد