یک بمب ساعتی به نام مدیران اقتصادی با تابعیت دوگانه

مهرماه سال ۹۰ و با فرارمدیرعامل دوتابعیتی وقت بانک ملی در پی رسوایی فساد ۳ هزار میلیارد تومانی ، نظام اداری و اقتصادی ایران یکی از پرهزینه ترین اتفاقات عبرت آموز خود را تجربه کرد، اکنون و با گذشت بیش از ۳ سال و نیم از فرارمحمودرضا خاوری به نظر می رسد بخشی از سیستم اداری و اقتصادی کشور هنوز از این حادثه پرهزینه، عبرت کافی نگرفته است چرا که همچنان خبر حضور مدیرانی با تابعیت مضاعف در برخی بخش های کلیدی اقتصاد ایران به گوش می رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، بر مبنای قواعد عرفی و تصویبنامه های بین الدول در کنوانسیون های وین و ژنو , تابعیت به عنوان یکی از مسائل حقوق بین الملل خصوصی از ۳ رکن مهم برخوردار است , این اصول عبارتند از: اصل اول : هر فرد الزاما باید دارای تابعیت باشد؛ اصل دوم : هیچ فردی الزاما نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد و اصل سوم : تابعیت امری زوال ناپذیر، دائمی و همیشگی نیست.

همچنین شایان ذکر است بر اساس شاخص های بین المللی پذیرفته شده همان گونه که شخص بدون تابعیت در وضعیت غیرعادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد چرا که تابعیت منشاء حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولت های متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید. بنابراین، عدم رعایت اصل دوم حاکم بر تابعیت منجر به ایجاد معضل تابعیت مضاعف می شود.

از دیدگاه حقوقی نیز اصل تابعیت مضاعف از دو بعد قابل بررسی است : نخست از دیدگاه کشور پذیرنده و دوم از دیدگاه کشور فرستنده ؛ با این حال و از انجا که با تحقق تابعیت ، برای فرد تکالیف و حقوق مضاعف ایجاد می شود و به همین دلیل بر مبنای آرا و نظرات اجماعی حقوق دانان مشهور، اگر یک فرد دارای تابعیت مضاعف بتواند مشاغل مهم کشوری و لشکری را در هردوکشور( و به التبع یکی از آن دو کشور نسبت به دیگری) احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

در عرف حقوق بین الملل خصوصی عوامل ایجادگر تابعیت مضاعف شامل ۴ شاخص مهم ؛ تزاحم میان سیستم خاک و سیستم خون؛ تحصیل تابعیت جدید بدون خروج از تابعیت اصلی؛ اشغال نظامی یک کشور توسط کشوری دیگر و ازدواج با اتباع خارجی بدون ترک تابعیت نخست است که در حال حاضر به جز مولفه اشغال نظامی در سایر موارد شاهد وقوع پدیده تابعیت مضاعف از سوی شهروندان برخی از کشورها هستیم اما این مساله تا زمانی که مخل مبانی نظم عمومی یک کشور نباشد می تواند از سوی نهادهای نظارتی هر کشوری اصطلاحا ” تحمل” بشود.

متاسفانه، با وجود خطرات و آسیبهای فراوانی که ممکن است در بر اثر اشتغال افراد با تابعیت دوگانه در سمت های اقتصادی مهم ایران ظهور کند نظام حقوق کنونی ایران، قانون مشخص و جداگانه ای در رابطه با تابعیت به ویژه در زمینه محدودیتهای تابعیت دوگانه ایرانیانی که اخذ تابعیت دوم کرده اند ندارد.

اولین اقدام ها درباره محدودیت های اشتغال دوتابعیتی ها

با این حال و در پی جنجال‌های ایجاد شده بر سر تابعیت ایرانی – کانادایی محمودرضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران و خروج وی از کشور در مهرماه ۱۳۹۰ قوه مقننه تلاش هایی را برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده انجام داد که به هر حال تاکنون منتهی به نتیجه ای مشخص نشده است.

براساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی فعلی، که در سال ۱۳۷۰ اصلاح شده است افرادی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده باشند نمی‌توانند در برخی از پست‌ها و مسوولیت‌های کلیدی کشور قرار بگیرند ؛ این مسئولیت ها شامل ریاست جمهوری و معاونت آن، عضویت شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت، استانداری و فرمانداری و عضویت شورای استان، شهرستان و شهر است اما یکی از ضعف های مهم این ماده این است که اولا این ماده مختص افرادی است که تابعیت ایران را کسب کرده اند و اشاره ای به افراد ایرانی نمی کند که تابعیت کشور دیگری را نیز همزمان به دست اورده اند.

نقص دوم این ماده این است که در ان به ممنوعیت اشتغال به مناصب و مسئولیت های اقتصادی اشاره ای نشده است و حتی در تعبیری می توان گفت این نقص نفری برای امثال آقای خاوری بوده است.

با این حال به نظر می رسد تا حادثه مشابهی تکرار نشده است باید سلسله اقداماتی همچون بررسی سوابق مدیریتی و اقامتی مدیران، شناسایی وضعیت تابعیتی اقوام درجه یک مسوولان و مدیران ارشد ، برکناری مدیران ارشد دارای تابعیت دوگانه، بازنگری در شرایط انتصاب مقام‌های دولتی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی ملی و عمومی امکان انفجار این بمب ساعتی را گرفت.

مجلس در تدارک طرح دو فوریتی

در حدود دو هفته قبل جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره افراد مسئولی که دو تابعیتی هستند، گفت: امنیت جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که در این شرایط، مجلس برای شفافیت این موضوع طرحی را تهیه کند و خیلی سریع در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه ما امروز در بعضی از بخش‌های این دولت و سمت‌های بسیار مهمی که در اطراف مسئولان بزرگ دولت است افرادی را می‌شناسم که دارای تابعیت دوگانه هستند و ارتباطاتی هم بین آنها با بعضی از کشورها به دلیل سابقه و تحصیلاتی که در آن کشورها داشتند، وجود دارد و در جایگاه‌ حساسی هم هستند که امنیت ملی ایجاب می‌کند که طرحی دوفوریتی تهیه شود و در دستور قرار بگیرد و گمانم هم این است که بلااستثنا، بدون هیچ‌گونه مخالف و موافقی این طرح دوفوریتی رأی می‌آورد زیرا همه موافقند که مسئولان باید زندگی شفافی داشته باشند و هیچ‌گونه تابعیتی جز تابعیت ایران را نپذیرفته باشند.

کریمی قدوسی با بیان اینکه یک زمانی هم در مجلس هفتم زمینه این‌ بحث‌ها به وجود آمد که به نتیجه‌ای نرسید، گفت: لذا ضروری است که این‌کار با فوریت انجام شود. حتی اگر تا سال تمام نشده این بحث به سرانجام برسد، خیلی بهتر است.

در همین حال یک وکیل دادگستری نیز در گفت و گو با یک خبرگزاری ایرانی تاکید کرد: اگر شخص دارای دوتابعیت مسئولیت مهمی را در کشور تصدی کند، در فرض خیانت و تخلف می‌تواند به راحتی پشت تابعیت دیگر خود پنهان شود.

منصور ملکی با اشاره به موضوع مسئولیت گرفتن دو تابعیتی‌ها در رده‌های بالای دولت گفت: با توجه به اینکه قانون تابعیت هر کشوری را خود آن کشور تعیین می‌کند اینکه بعضی از اشخاص بتوانند دوتابعیتی باشند مشکلی ندارد اما اینکه دوتابعیتی‌‌ها بتوانند تصدی پست‌ها و مسئولیت‌های مهمی را در کشور بکنند به خصوص بعد از پرونده آقای خاوری مورد تامل و درنگ است.

وی افزود: به نظر می‌رسد که نهادهای قانونگذار و دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور باید به زودی چاره‌ای برای این پدیده بیندیشند.

این وکیل دادگستری بیان داشت: علت این ضرورت آن است که در فرض خیانت احتمالی آن مسئول، فرد به آسانی می‌تواند در پشت تابعیت دوگانه خود پنهان شود. بنابراین به نظر می‌رسد که برخی از مسئولیت‌های مهم در تمام دستگاه‌ها باید مشمول یک مقرره قانونی و قانون منع اشتغال افراد دوتابعیتی باشد.

ملکی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی پیشگیرانه باید جلوی داشتن دوتابعیت برای افراد مسئول را از طریق مجاری قانونی و ابزارهای پیش‌بینی شده بگیرند و این مورد باید در اسرع وقت صورت رسیدگی شود.

هشدار مرکز پژوهش های مجلس: دوتابعیتی ها در حفظ منافع ملی کشور دوم متعهد شده اند

به گزارش نفت ایرانی، چندی قبل نیز گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس و ضمن بررسی برخی آسیب‌های ناشی از تابعیت دوگانه ایرانیان در بخش مربوط به ملاحظات سیاسی – امنیتی تصریح می کرد: اشخاصی که تابعیت کشور دیگری (به ویژه آمریکا و کانادا) را اخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، پایبندی به منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر جرم آنها را سنگین‌تر می‌کند؛ زیرا همزمان علاوه ‌بر اعلان وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد می‌کنند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند و هر میزان جایگاه، ‌مرتبه و موقعیت شغلی اشخاص مورد نظر بیشتر بوده یا در اماکن یا حوزه‌های طبقه‌بندی شده مشغول خدمت بوده باشد، عمق تهدیدات امنیتی آن بیشتر خواهد بود.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه می‌افزاید: یکی از روش‌های نهادهای جاسوسی مخالفان نظام برای جمع‌آوری اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده نیز شناسایی و فریب اطلاعاتی شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف است تا از آنان برای تحقق اهداف امنیتی خود بهره‌برداری کنند.

این مرکز پیشنهاد می‌کند: در هر حال به نظر می‌رسد بررسی سوابق مدیریتی و اقامتی مدیران، شناسایی وضعیت تابعیتی اقوام درجه یک مسوولان و مدیران ارشد نظام، برکناری مدیران ارشد دارای تابعیت دوگانه، بازنگری در شرایط انتصاب مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی ملی و عمومی تنها بخشی از تدابیری هستند که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همچنین مجلس شورای اسلامی باید آنها را در دستور کار قرار دهد.

به هر روی آنچه که مسلم است این که در حال حاضر افرادی در سمت های مدیریتی مهم تاثیرگذار اقتصادی و در بنگاه های عظیم اقتصادی دولتی مشغول به فعالیت هستند که این افراد به مثابه بمب ساعتی نظام اداری و اقتصادی ایران را تهیدید می کنند ؛ و در صورتی که به موقع چاشنی این بمب ها خنثی نشود ممکن است انفجار آن در فضای اقتصادی ایران خسارتی عظیم برجای گذارد.

انتهای پیام