شوک واردشده به هزینه درمانی، شوکی واقعی است که آثار آن سال‌ها باقی خواهدماند. سناریوهای زیر دور از تصور نیستند.
رضا روزبهانی: محتوای کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت» که هشتم مهرماه با حضور وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد تا امروز موافقان و مخالفان پرشماری را به اظهارنظر واداشته است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این کتاب، قدم‌های نزدیک به واقعی شدن تعرفه‌های درمان است. طی سال‌های گذشته یکی از دستاویزهای برخی پزشکان برای دریافت‌های غیرقانونی و بی‌توجهی به تعرفه‌های مصوب دولت، غیرواقعی بودن تعرفه‌های درمان بود، دولت یازدهم با تسریع در انتشار و اجرای مفاد این کتاب و قدم در راه واقعی شدن نسبی تعرفه‌های درمان تلاش کرد بر این بهانه‌ها خط پایانی کشیده و در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت که تاکیدی بر کاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم است، جامعه پزشکی را هم به قانونمداری دعوت کند.
گزارشی که می‌خوانید یکی از نگاه‌های مخالف اجرای محتوای این کتاب است که البته انتشار آن الزاما به معنای زیر سوال بردن تلاش‌های وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت یازدهم برای کاهش هزینه‌های درمان و کمک به بیماران نیست. انتشار این گزارش قصد ایجاد فضایی متعادل برای ابراز نظر موافقان و مخالفان داشته و از دفاعیات موافقان در مقابل این گزارش هم استقبال می‌شود.با وجود وعده رعایت «شیب ملایم» در افزایش قیمت‌ها و حرکت به سمت «تک‌رقمی» کردن تورم وزارت بهداشت با ابلاغ کتاب «واحد ارزش نسبی خدمات سلامت ١٣٩٣» با افزایش ٢ تا ۵/٢ برابری حق الزحمه جراحان و پزشکان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی عملا تورمی ٣ رقمی را وارد درمان و سلامت کشور به‌ویژه در بخش خصوصی کرده است. این افزایش چشمگیر، بخشی از طرح بزرگ تر تحول سلامت و محصول شش ماه فعالیت وزارت بهداشت و حدود ۲۵ انجمن تخصصی پزشکی است. این اقدام که برای «عادلانه» و «واقعی» کردن تعرفه‌های پزشکی صورت گرفته آثار خود را نه تنها بر بخش سلامت که بر کل اقتصاد کشور برجا خواهد گذاشت. این نوشته بدون آنکه بخواهد از سایر ارزش‌های طرح ملی تحول سلامت بکاهد به بررسی علل و نتایج این «شوک درمانی» می‌پردازد.
هدف
هدف کتاب «واقعی» و «عادلانه» کردن تعرفه‌های درمانی و از میان برداشتن تبعیض‌های میان‌رشته‌‌ای است. گرچه تعرفه ویزیت پزشکان عمومی و متخصص خدمات تشخیصی و رادیولوژی تخت روز بیمارستان… هر ساله با افزایش معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد تعدیل یافته و این افزایشی در برخی اقلام برای سال ١٣٩٢ تا ۵۰درصد نیز بوده است، اما «ضریب تعدیل» و «واحد ارزش نسبی» این خدمات در پنج سال گذشته و با وجود تورم سالانه ٣۵-۲۵ درصدی ثابت و بدون تغییرمانده است. به عبارت دیگر گرچه تعرفه رسمی خدمات بیمارستانی و ویزیت پزشکان عمومی و متخصص سالانه افزایشی نزدیک به نرخ تورم داشته و از این جهت تبعیضی بین این خدمات و سایر بخش‌های جامعه وجود نداشته اما این افزایش شامل دستمزد رسمی جراحان نشده و این موضوع به درستی موجب اعتراض گروه‌های پزشکی به ویژه جراحان شده است. وزارت بهداشت در آغاز سال ١٣٩٣ ضمن ثابت نگه داشتن ضریب تبدیل جراحی بخش خصوصی به مبلغ ٣٨۰۰۰۰ ریال و بخش دولتی به مبلغ ٨٨۰۰۰ ریال وعده تغییر در «واحد ارزش نسبی» را داد و در اوایل مهرماه این تغییر را با حدود ٢ تا ۵/٢ برابر افزایش اعلام کرد. از دیگر علل تغییر در کتاب واحد ارزش نسبی خدمات سلامت افزودن خدمات جدید و همچنین رفع تبعیض‌های بین رشته‌ای است. این دومی به‌خصوص از این جهت قابل طرح است که متاسفانه سلایق رشته‌های حاکم در وزارت بهداشت گاه موجب تبعیض میان رشته‌ای و به نفع یکی بوده است.در اینکه تعرفه‌ها باید افزایش می‌یافت شکی نیست. فشار اصلی پایین بودن تعرفه‌ها متوجه پزشکان و شاغلین بخش دولتی بود و هم این گروه‌ها هستند که بیشترین استحقاق در افزایش تعرفه‌ها را داشته و دارند. در بخش خصوصی نیز ضرورت افزایش تعرفه سال‌هاست احساس می‌شود اما افزایش سال ١٣٩٣ بیشتر یک شوک بود.
زیرمیزی
برخی پدیده «زیرمیزی» یا دریافت حق‌الزحمه بیش از تعرفه (که برخلاف تصور کاملا رومیزی و با واریز به حساب و «کارت به کارت» و در اکثر موارد از طریق حسابداری بیمارستان‌ها صورت می‌پذیرفت) را ناشی از «غیرواقعی» بودن تعرفه‌های جراحی دانسته و بر این اعتقاد هستند که با «واقعی» کردن «تدریجی» تعرفه‌ها این پدیده نیز حذف خواهد شد. این نوع طرح موضوع از یکسو ایجاد یک توجیه برای زیرمیزبگیرهاست و از سوی دیگر نشان از ارج ننهادن بر عملکرد بسیاری از پزشکان شاغل در همین بخش خصوصی است که با رعایت تعرفه‌های جاری و مصوب به جامعه خدمت کرده‌اند. گرچه معدل مبلغ زیرمیزی‌ها را نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص کرد و زیرمیزی‌بگیرها هر کدام یا هر صنف از آنها نرخ و قیمت خود را داشته و دارند اما به طور متوسط می‌توان به ضریبی حدود سه تا چهار برابر تعرفه قبلی رسید. آیا راه حل مقابله با پدیده زیرمیزی نزدیک کردن تعرفه‌های رسمی به مبلغی است که خارج از تعرفه دریافت می‌شده و دریافت کننده آن را «عادلانه» و «واقعی» می‌دانسته است؟
بخش دولتی و خصوصی
حدود ٨٠ درصد از درمان کشور در بخش دولتی و ۲۰ درصد آن در بخش خصوصی انجام می‌پذیرد (این نسبت در تهران نزدیک به ۶۵-۳۵است). نظام درمانی کشور از جمله مراکز تشخیصی – درمانی، داروخانه‌ها، کارخانجات تولید دارو و وسایل پزشکی، واردکنندگان دارو و… مجموعه‌ای از بخش‌های دولتی و خصوصی است و نظارت دولت یا تعیین قیمت‌ها نیز در بخش‌های مختلف این مجموعه متفاوت است.طرح تحول نظام سلامت و همچنین افزایش اخیر تعرفه‌های پزشکی تا آنجایی که به شاغلین این رشته در بیمارستان‌های دولتی و کاهش هزینه‌های مردم مربوط می‌شود گام مثبتی در از میان برداشتن تبعیض در این بخش و افزایش بجای درآمد پزشکان و پرسنل شاغل در این بیمارستان‌هاست. این گروه از شاغلین خدمات درمان با وجود آنکه از نظر علمی و حرفه‌ای چیزی از همکاران خود در بخش خصوصی کم ندارند به‌دلیل عدم امکان اشتغال در این بخش (خرید سهام و…) مجبور به قبول شرایط دولتی بوده و هرکدام هم که توانسته‌اند در نخستین فرصت به شاغلین بخش خصوصی پیوسته‌اند. تخصیص بودجه به این بخش از درمان (بیمارستان‌ها شاغلین) حمایت مستقیم از اکثریت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خدمات درمانی است. امید آن است که قول و قرارها برای تخصیص بودجه مناسب به این بخش به واقعیت پیوسته و مهم‌تر از آن تداوم داشته باشد قول و قرارهایی که به دلیل کاهش قیمت نفت کمبود اعتبارات و… تهدید می‌شوند. در بسیاری از کشورهای جهان مالکیت بیمارستان‌ها معمولابه سه بخش دولتی، خصوصی (انتفاعی) و خیریه (غیرانتفاعی) تقسیم می‌شود و نسبت میان این سه نیز تابعی از نظام اقتصادی آن کشورهاست. بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای جهان در دهه ۱۹۸۰و به دنبال سیاست‌های حاکم بر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد قابل ملاحظهای پیدا کرد و به‌همراه خود هزینه‌های درمان را نیز افزایش داد. در سال‌های اخیر مباحثی چون برخورد غیرکالایی به درمان موجب شروع نگاهی دوباره به سهم و عملکرد این بخش در درمان شده است. سهم بخش خصوصی در درمان بیمارستانی در سال‌های بعد از انقلاب افزایش و تغییری چشمگیر و قابل تامل داشته است. در شهر تهران به‌طور تقریبی حدود ۴۹۰۰ تخت بیمارستانی خصوصی و حدود ١٣۰۰۰تخت غیرخصوصی (دولتی، دانشگاهی، تامین‌اجتماعی بدون احتساب نیروهای مسلح) وجود دارد. این نسبت برای این شهر درجمع حدود ۶/٢ تخت دولتی به یک تخت خصوصی بیمارستانی است. نسبت تخت‌های فعال غیرخصوصی به خصوصی در مقطع قبل از انقلاب اسلامی ٣ به ١ و در مقطع بعد از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) ٨/١ به یک است. این تغییر به وضوح نشان از افزایش سهم بخش خصوصی در درمان دارد. از نظر سهم تعداد بیمارستان‌های تاسیس شده در تهران نیز گفتنی است که این نسبت در قبل از انقلاب ۲۵ خصوصی و ۴۲ غیرخصوصی بوده (یک به ٧/١) و درمقطع بعد از انقلاب به ۱۴ بیمارستان خصوصی تازه تاسیس در برابر ۱۵ بیمارستان تازه تاسیس غیرخصوصی تغییر یافته است (١ به ٣/١). این آمار از یکسو نشان‌دهنده سودمندی کسب و کار درمان در بخش خصوصی و از سوی دیگر غفلت آشکار بخش دولتی در سرمایه‌گذاری در این رشته حیاتی است. قابل ذکر است که اگر بیمارستان هزار تختخوابی میلاد تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۸۰ افتتاح نمی‌شد آمار فوق چرخشی بیشتر از این به نفع بخش خصوصی داشت. این پرسش که چه عواملی چنین وزن و جایگاهی را به بخش خصوصی درمان داده‌اند می‌تواند به درک بهتر چرایی افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی کمک کند.
بیمه تکمیلی درمان
مقامات وزارت بهداشت چه در ملاقات با مدیران صنعت بیمه و چه در مصاحبه‌های مطبوعاتی انتظارات قابل توجهی را از شرکت‌های بیمه تجاری مطرح کرده و از آنها خواسته‌اند تا ضمن همکاری با این طرح و پذیرش تعرفه‌های جدید سهم خود را در تامین این هزینه‌ها کاهش ندهند. امروز حدود ١٢ میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دارند. پوشش بیمه‌های تکمیلی درمان همان گونه که از نام آن نیز پیداست در آغاز قرار بود تکمیل‌کننده پوشش بیمه‌های پایه (تامین اجتماعی خدمات درمانی) باشد و آن مواردی را پوشش دهد که بیمه پایه پوشش نمی‌دهد. اما به تدریج و به دلیل ضعف بنیادی بیمه گران پایه در تامین هزینه‌های درمانی، تبدیل به یک پوشش تمام و کمال درمانی شامل انواع مزایای درمانی– تشخیصی ازجمله بستری جراحی زایمان خدمات تشخیصی پاراکلینیکی، دارو، آزمایش، ویزیت، پزشک و دندانپزشکی شد. در عمل تنها تفاوت میان این دو بیمه تعرفه و سقف تعهدات مورد استفاده آنهاست. به‌طور متوسط درصورتی که مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های خصوصی دارای بیمه پایه باشد حدود ۳۰–۲۰ درصد از صورتحساب را از بیمه پایه (فرانشیزپوشش) و حدود ۷۰ درصد هزینه را از بیمه تکمیلی تامین می‌کند. بیش از ۹۰ درصد از بیمه‌شدگان بیمه‌های تکمیلی از اقشار کم‌درآمد و لایه‌های پایین طبقه متوسط و حقوق‌بگیر هستند (مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی، فرهنگیان، کارگران و کارمندان شرکت‌ها و کارخانجات و…). این بیمه عملا در برگیرنده مشاغل آزاد یا حرفه‌های پردرآمد نیست. بیمه‌شدگان این نوع پوشش را نه به‌دلیل تامین هزینه‌های درمانی در بخش دولتی بلکه به‌دلیل جبران ضعف بیمه پایه و برای تامین هزینه‌های تشخیصی– درمانی در بخش خصوصی خریداری می‌کنند. حق بیمه این نوع پوشش اکثرا توسط بیمه‌شده و گاه در مشارکت با کارفرما تامین می‌شود. صنعت بیمه کشور سال‌هاست که جز زیان چیزی از فروش این نوع بیمه به دست نیاورده است. درسال ١٣٩٢ضریب خالص خسارت این رشته ١١٧درصد بوده است. با افزودن هزینه‌های اداری بازاریابی و عملیاتی این ضریب به ۱۳۵ درصد نیز می‌رسد. به‌عبارتی صنعت بیمه کشور در سال ١٣٩٢ با زیانی ۳۵ درصدی بار این نوع پوشش را به دوش کشیده است. در این سال حدود ٣ هزار میلیارد تومان حق بیمه درمان دریافت شده و حدود
۴ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. بیمه به‌عبارتی به معنی مکانیسم تجاری انتقال ریسک و توزیع خسارت بوده و منبع اصلی مالی بیمه‌گر حق بیمه‌های دریافتی از مردم است. در تقسیم بندی سهم دولت و مردم در تامین هزینه‌های درمانی سهم بیمه‌های درمانی خصوصی نیز در بخش «سهم مردم» منظور می‌شود. بیمه‌های بازرگانی نقشی در تعیین تعرفه‌های درمانی ندارند و برعکس این تعرفه‌هاهستند که در تعیین حق بیمه نقش ایفا می‌کنند. دخالت بیمه‌های بازرگانی در تعیین تعرفه یا هزینه درمان خارج از وظایف ذاتی آنهاست. به همین ترتیب نیز تعیین نرخ برای بیمه‌های بازرگانی از سوی متولیان درمان کشور خارج از مسئولیت و وظیفه آنها قرار دارد. ورود بیمه‌ها به مباحث تعیین تعرفه‌های درمانی از آن جهت غلط است که ارتباطی به وظایف و نقش آنها ندارد. اگر این دخالت درست است پس می‌توانند در تعیین قیمت اتومبیل، مصالح ساختمانی، قیمت تمام شده کالاهایی که بیمه می‌کنند نیز وارد شوند. نه وزارت بهداشت باید بیمه‌های خصوصی را «مکلف» به انجام کاری کند و نه بیمه‌ها باید در کار وزارت بهداشت و تعیین تعرفه دخالت کنند. این دخالت‌ها موجب تداخل وظایف و مسئولیت‌ها شده و هردو بخش این معادله را از ایفای نقش اصلی‌شان دور می‌کند. گرچه حق بیمه دریافتی در بعضی از رشته‌های بیمه به دلیل تواتر کم خسارت امکان سرمایه‌سپاری بلندمدت یا میان‌مدت را دارا هستند اما در رشته درمان به دلیل تواتر بالای آن حتی قابلیت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت را نیز به سختی داراست و حق بیمه‌ها به سرعت و به صورت جبران خسارت به بیمه شده یا مراکز درمانی– تشخیصی باز‌گردانده می‌شود. هرگونه افزایش هزینه‌های درمانی– تشخیصی به‌طور مستقیم و به‌صورت افزایش حق بیمه به بیمه شده و مردم منتقل می‌شود. افزایش ٢ تا ۵/۲ برابری تعرفه‌های جراحی در بخش خصوصی اگر بخواهد پوشش بیمه‌ای داشته باشد، فقط به معنی افزایش چشمگیر حق بیمه است. صنعت بیمه دو راه بیشتر در پیش رو ندارد یا افزایش حدود ٧۰-٨۰ درصدی حق بیمه (باتوجه به سهم جراحی در خسارت درمان) یا ورشکستگی تمام و کمال در این رشته و توقف فعالیت در آن. در گزینه اول صنعت بیمه شاید بتواند با همین ضریب خسارت غیر قابل تحمل به فعالیت در این رشته ادامه دهد اما بخش قابل‌توجهی از بیمه‌شدگان خود را به دلیل ناتوانی آنها در پرداخت افزایش قابل توجه حق بیمه فعلی از دست خواهد داد. نتیجه مستقیم کاهش تعداد بیمه‌شدگان آثارخود را علاوه بر گروه بیمه شدگان بر بیمارستان‌های خصوصی نیز به‌جا خواهد گذاشت. از آنجایی که حدود تقریبی ۴۰درصد از مراجعین به بیمارستان‌های خصوصی را بیمه‌شدگان تکمیلی تشکیل می‌دهند و از آنجایی که این گروه بدون داشتن پوشش درمان تکمیلی توانایی مالی استفاده از خدمات بیمارستان‌های خصوصی را نخواهند داشت، سهم این مراجعات کمتر خواهد شد. این کاهش به تبع خود موجب کاهش ضریب اشغال تخت در این بیمارستان‌ها و در نهایت زیان آنها خواهد شد. واقعیتی که متاسفانه در شور و شوق دو برابر شدن تعرفه از چشم سهامداران بیمارستان‌های خصوصی دور مانده است. بازگشت پوشش بیمه‌های تکمیلی به جایگاه «تکمیل بیمه‌های پایه» زمانی ممکن است که بیمه‌های پایه نیز در مقام اجرای وظایف خود قرار گرفته و بار سنگین هزینه‌های درمانی را با توجه به حق بیمه‌های وصولی‌شان از دوش بیمه‌های بازرگانی بردارند.
سازمان تامین‌اجتماعی
افزایش تعرفه‌های پزشکی تاثیری مستقیم بر سازمان تامین‌اجتماعی به‌جا خواهد گذاشت. این سازمان با تحت پوشش داشتن حدود ٣٩ میلیون بیمه شده بزرگ‌ترین بیمه‌گر پایه کشور است و سالانه مبالغ هنگفتی از محل حق بیمه کسب می‌کند. این سازمان در سال ١٣٩٢ از محل حق بیمه‌های دریافتی (بدون احتساب درآمدهای شستا) مبلغ ۴۰٧١١۵۴٣۵۰۰۰۰۰۰ (حدود ۴٠ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) درآمد داشته است. از این مبلغ حدود سی و سه درصد به عنوان «سهم درمان » بیمه شدگان تلقی می‌شد که حدود ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (١٣ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) است. این سازمان در سال ١٣٩٢ حدود ٧٧٧۰٩٢٧٢۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل هفت هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان) صرف هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان خود کرده است. با احتساب این رقم که در برگیرنده کلیه هزینه‌های اداری درمان نیز می‌شود. این سازمان در سال ١٣٩٢ ضریب خسارتی معادل ۵۰ درصد داشته است. این ضریب در صورت منظور داشتن افزایش ٢ برابری تعرفه‌های جراحی و با توجه به تقسیم سهم بستری و جراحی و خدمات سرپایی و پاراکلینیکی در هزینه‌های درمانی غیرمستقیم این سازمان در نیمه دوم سال ١٣٩٣ و ۱۳۹۴ به حدود ٧۰تا ۶۰ درصد خواهد رسید. ضریبی که گرچه برای یک سازمان غیر انتفاعی کاملا منطقی است اما برای سازمان تامین‌اجتماعی با توجه به کاهش سالیانه ورودی و افزایش خروجی آن نگران‌کننده است. اما مقایسه حق بیمه دریافتی و هزینه‌های پرداختی سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌های تجاری نکته قابل تامل دیگری را آشکار می‌سازد. تامین‌اجتماعی با حدود ٣٩ میلیون بیمه شده مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان سهم حق بیمه درمان دریافت کرده است و حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است. بیمه‌های تجاری با حدود ١٢ میلیون بیمه شده در همین سال حدود ٣ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت و حدود ۴ هزار میلیارد تومان هزینه کرده‌اند. این تفاوت آشکارا نشان‌دهنده تغییر در جایگاه این دو بیمه‌گر است. بیمه‌های تجاری که به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی قاعدتا به دنبال سود هستند جای بیمه تامین اجتماعی را که سازمانی غیرانتفاعی است، گرفته‌اند. اولی سال‌هاست که با زیان این بیمه را یدک می‌کشد و دومی هر ساله ۴۴ درصد سود می‌برد.واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی در سال‌های قبل یکی ازعوامل افزایش اندک تعرفه‌های دولتی در مقایسه با افزایش عمومی تورم و هزینه‌های درمانی بوده و عملا از پرداخت سهم واقعی خود در تامین این هزینه‌ها شانه خالی کرده و بار اضافه این هزینه‌ها را به سمت بیمه‌های تجاری سوق داده است. تفاوت خارج از قاعده ضریب جراحی در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی که مبنای محاسبات پرداختی تامین‌اجتماعی برای هزینه‌های درمانی غیرمستقیم است، یکی از دلایل این امر است. در سال ۱۳۹۰ضریب جراحی بخش خصوصی شش برابر دولتی بود و این تفاوت بعد از سال ١٣٩٢ به چهار برابر کاهش یافته است. همین یک عامل توضیح‌دهنده بخش قابل ملاحظهای از تفاوت سهم بیمه‌های بازرگانی و بیمه‌گر پایه در تامین هزینه‌های درمانی مردم است. این سازمان با حفظ یک ضریب خسارت ۵۰ درصدی در همه این سال‌ها در برابر افزایش تعرفه درمانی به‌ویژه در بخش دولتی درمان که در برگیرنده اکثریت شاغلین این رشته است مقاومت کرده و در عمل به زیان این شاغلین از یکسو و مصرف‌کنندگان از سوی دیگر اقدام کرده است. پایین نگه داشتن تعرفه و سهم خود، برای این سازمان بسیار سودآور و برای مصرف کنندگان و مردم بسیار زیان‌بار بوده و جز افزودن به سهم «پول از جیب» نقشی نداشته است. تغییر در نقش سازمان تامین اجتماعی (چه در درمان بخش دولتی و چه خصوصی) مطمئنا می‌تواند بخش قابل توجهی از افزایش هزینه‌های درمانی را جبران کند. اینکه این سازمان با توجه به مطالبات انباشته ۵۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود از دولت و سایر مشکلات مالی توانایی ایفای چنین نقشی را خواهد داشت یا نه نیازمند بررسی جامع دیگری دارد.
نتیجه
شوک واردشده به هزینه درمانی، شوکی واقعی است که آثار آن سال‌ها باقی خواهدماند. سناریوهای زیر دور از تصور نیستند. اگر دولت به تعهدات خود درتامین و افزایش سهم خود در هزینه درمانی و تسویه بدهی ۵٣٠٠٠ میلیارد تومانی به سازمان تامین‌اجتماعی، تامین کسری بودجه ادواری وزارت بهداشت (فعلاشش هزار میلیارد تومان)، تبدیل سهم ٣٠ درصدی خود از مخارج درمان به ۶٠ یا ٧٠ درصد، تاسیس بیمارستان‌های جدید و افزایش کادر پزشکی شاغل در بخش دولتی عمل کند، بخش خصوصی درمان با تعرفه‌های فعلی دچار بحران ناشی از عدم مراجعه متقاضیان شده و زیان هنگفتی متوجه سرمایه گذاری بزرگ انجام شده در تاسیس این بیمارستان‌ها خواهد شد. احتمال تحقق این سناریو با توجه به همه عوامل داخلی و خارجی کم است. اما درصورتی که دولت به تعهدات خود عمل نکند بیمارستان‌های دولتی چون گذشته در تامین نیازهای فزاینده مراجعان ناتوان خواهند ماند و «پول از جیب» و سهم مردم از هزینه درمانی افزایش می‌یابد و بسیاری دوباره به سمت درمان در بخش خصوصی سوق داده خواهند شد که با تعرفه‌های فعلی جز افزایش «هزینه‌های خانمان برانداز» نتیجه‌ای نخواهد داشت. این سناریو به ویژه زمانی خطرناک‌تر می‌شود که زمزمه «مدیریت خصوصی بیمارستان‌های دولتی» برای «کارآمد»کردن آنها نیز به گوش می‌رسد.
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
