تبعات نرخ‌شکنی در بیمه شخص ثالث

آمارهای بیمه مرکزی حاکی از زیان سنگین بیمه‌های شخص ثالث است و نرخ‌شکنی در این حوزه باعث آسیب به کل صنعت بیمه می‌شود.

آمارها و نظرات کارشناسان صنعت بیمه در سال‌های اخیر حاکی از آن است که نرخ بیمه شخص ثالث و عوامل موثر در تعیین نرخ مذکور با اصول بیمه مطاقبت ندارد. آمار منتشرشده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص عملکرد رشته بیمه شخص ثالث در سال۱۳۹۲ و اعلام زیان ۱۱.۶۴۵میلیارد ریالی یکی از آخرین علایم و نشانه‌های زیان شرکت‌های بیمه در رابطه با بیمه شخص ثالث است.

اما در عین‌حال اخیرا ملاحظه می‌شود که برخی از شرکت‌های بیمه در رقابتی نامناسب اقدام به ارایه تخفیفاتی کرده‌اند که تجارب دهه‌های اخیر حاکی از آن است که نخستین لطمه به شرکت ارایه‌کننده تخفیف وارد خواهد شد اگرچه آسیب غیرمستقیم آن به کل صنعت بیمه و همکاری‌های اتکایی نیز وارد می‌شود. از طرفی ارایه تخفیف با توافقات فی‌ما‌بین در سندیکای بیمه‌گران ایران هم، مغایرت دارد و حداقل از اعضای سندیکا که متعهد به اجرای صورت‌جلسات و توافقات هستند انتظار خلاف نمی‌رود. متاسفانه جذابیت‌های نقدینگی و کوتاه‌مدت بیمه شخص ثالث و فروش و بازاریابی آسان آن در مقابل رشته‌های دیگر بیمه‌یی باعث شده بیشترین سیاست‌ها، روش‌ها و انرژی و نیروی سازمانی شرکت‌های بیمه درگیر این رشته شود که متاسفانه نشانه‌یی برای رفع زیان‌های ناشی از آن حداقل در کوتاه‌مدت مشاهده نمی‌شود.

اما در این میان نقش نهاد ناظر بسیار مهم است، نظارت و جلوگیری از نرخ‌شکنی توسط نهاد ناظر به‌عنوان حافظ منافع قاطبه بیمه‌گزاران و همچنین سهامداران شرکت‌های بیمه و از طرف دیگر به‌عنوان ذی‌نفع در عملیات اتکایی بسیار ضروری است. در هر حال پیشنهاد به شرکت‌های بیمه آن است که به‌جای ورود در رقابت کاهش حق بیمه که به نظر متخصصین بازاریابی بدترین نوع رقابت است، زیرساخت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی و حفظ منافع بیمه‌گزاران محتاط و کم‌ریسک و کاهش هزینه‌های عرضه و فروش و برآورد خسارت و به‌ویژه مبارزه جدی و دقیق با تخلف‌ها و تقلب‌ها به‌عنوان راهبرد اعمال شود. بدیهی است با یک برنامه‌ریزی و همکاری مشترک شرکت‌های بیمه می‌توانند منافع بیمه‌گزاران و صنعت بیمه را حفظ کنند چون اعمال تخفیف بدین روش حق بیمه بیمه‌گزاران کم‌ریسک را به نسبت دارندگان پرریسک افزایش می‌دهد، از طرفی با تحولاتی که در قوانین و ضوابط و مقررات در حال وقوع است؛ موفقیت بیشتری نسبت به رقابت در نرخ‌شکنی و افزایش تخفیف به‌دست خواهد آمد، کما‌اینکه تلاش‌های مدیران و کارشناسان صنعت بیمه و آگاهی‌رسانی‌های به‌عمل‌آمده به‌خصوص در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و جلب‌توجه مسوولان امر باعث شده است که در لایحه تقدیم دولت محترم به مجلس شورای اسلامی موضوعی که سال‌ها مغفول مانده بود یعنی محاسبه ریسک راننده مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد شود.

منبع: تعادل