هر دقیقه، ۲میلیون‌و۳۰۰هزارتومان تزریق پول غیرمولد

اقتصاد ایران در هر دقیقه دومیلیون و ۳۰۰هزارتومان اسکناس جدید را پذیرا می‌شود. این رکوردی است که در طول تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بوده و تنها دولت محمود احمدی‌نژاد توانسته به این رکورد دست یابد.زمانی که دولت نهم آغاز به کار کرد یعنی شهریور ۸۴، هر دقیقه ۵۰۰هزار‌تومان به اقتصاد کشور تزریق می‌شد که آن هم همراه با رونق اقتصادی بود و حالا با وجود رکود، آن هم از نوع خطرناک آن یعنی رکود تورمی هر دقیقه دومیلیون و ۳۰۰هزار‌تومان پول وارد اقتصاد می‌شود که نسبت به عدد سال ۸۴ حدود ۳۶۰درصد رشد دارد یا به بیانی دیگر ۴/۶ برابر شده است.
رکورد تزریق ساعتی نقدینگی در دولت‌های احمدی‌نژاد هم بی‌سابقه است. زمانی که احمدی‌نژاد در شهریور ۸۴ زمام امور را به دست گرفت میزان نقدینگی که هر ساعت روانه بازار می‌شد، حدود ۳۱/۴میلیون‌تومان بود، درحالی‌که این رقم با گذشت حدود هفت‌سال‌و‌نیم از آن تاریخ هم‌اکنون به ۱۴۰/۷میلیون‌تومان رسیده که باز هم یادآور همان میزان رشدهایی است که درخصوص نقدینگی تزریق شده در هر دقیقه گفته شد.
احمدی‌نژاد در تزریق نقدینگی روزانه هم رکورددار است. هر روز که می‌گذرد اندکی بیش از ۳۳۷میلیارد‌تومان بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود درحالی‌که تقریبا هشت‌سال پیش این رقم حدود ۷۵۳میلیون‌تومان بود.
واکاوی بیشتر آمار، نتایج دیگری به دست می‌دهد که باز هم رکوردآفرین است. در واقع زمانی که احمدی‌نژاد رییس قوه‌مجریه شد، تنها یک رویا در سر داشت و آن اینکه کمبودها و کاستی‌های مردم را با پول جبران کند. به همین دلیل به خزانه بانک‌ها متوسل شد که کارشناسان از آن با عنوان قلک یاد کردند. بنگاه‌های زودبازده را کلید زد و اندکی بعد، از اجرای مسکن مهر خبر داد؛ بگذریم از اینکه چقدر منابع بانکی را صرف مصوبات استانی خود کرد که به مدیران عامل بانکی همراهش در سفرها ارجاع می‌داد.
در واقع دولت احمدی‌نژاد بدون نقدینگی نمی‌تواند سر کند و ادامه روند سال‌های گذشته کار را به جایی رساند که در سال هفتم دولت احمدی‌نژاد یعنی از شهریور ۹۰ تا شهریور ۹۱ حدود ۸۴هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی روانه بازار شد. با ورود به سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد وضع بدتر شد. دولت دهم طی شش‌ماه یعنی از شهریور ۹۱ تا اسفند همین سال ۶۱هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی وارد بازار شد که در صورت ادامه این روند در شش ماه آتی نقدینگی سال پایانی دولت بالغ بر ۱۲۰هزارمیلیارد‌تومان خواهد بود که رکوردی بی‌سابقه نه در تاریخ کشور بلکه در خود دولت‌های محمود احمدی‌نژاد به حساب می‌آید. در واقع زمانی می‌توان به بزرگی این رقم پی برد که نقدینگی تولیدشده در سال اول دولت را بدانیم. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی، محمود احمدی‌نژاد در سال اول دولتش ۲۷هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی روانه بازار کرد که در مقایسه با ۱۲۰هزارمیلیارد‌تومان سال آخر ناچیز به نظر می‌رسد.
زمانی که احمدی‌نژاد اولین روز کاری‌اش را در پاستور شروع کرد، بانک مرکزی رقم نقدینگی این روز را در نماگرها ۷۸ هزارمیلیارد‌تومان اعلام کرد درحالی‌که چند روز پیش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در بیست‌و‌سومین همایش پولی و ارزی از رسیدن نقدینگی به ۴۶۴هزارمیلیارد‌تومان خبر داد. این آمار بیانگر این نکته هستند که۳۸۵/۵هزارمیلیارد‌تومان از ۴۶۴هزارمیلیارد‌تومان نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم تولید و روانه بازار شده است. در واقع ۸۳درصد کل نقدینگی موجود در کشور را احمدی‌نژاد از زمانی که آمد ایجاد کرد.
نتیجه این نقدینگی این شد که ایران رتبه اول منطقه و چهارم در جهان را در تورم کسب کند. کشور زیمبابوه که چند سال پیش با تورم غیرعادی‌اش بر سر زبان‌ها افتاد حالا به تورم پنج‌درصدی‌اش می‌نازد. زیمبابوه که طی یک دوره ده ساله تا سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی مواجه بود و نرخ تورم این کشور در آگوست ۲۰۰۸ به ۲۳۱میلیون‌درصد رسیده بود با اتخاذ یک سیستم چند ارزی توانست به پایداری اقتصادی برسد و تورم سالانه را به زیر پنج‌درصد برساند.
به‌جز تورم ۳۲درصدی که نتیجه مستقیم تزریق بی‌رویه نقدینگی است حوادث دیگری هم به واسطه همین نقدینگی در جامعه رخ داد. بازارهای ارز و سکه که مدت دو سال است از نوسان‌های صعودی نمی‌ایستند با همین نقدینگی بالا و پایین می‌شوند. با این حال با وجود تذکر پی‌درپی کارشناسان، بانک مرکزی هنوز راهکار موثری برای کنترل این نقدینگی نیافته است. بهمنی چندی پیش در همایش سیاست‌های پولی و ارزی از اقدامات این بانک گفت که برای مهار تورم با جمع‌آوری نقدینگی انجام داده است. پیش‌فروش سکه در اواخر سال ۹۰، وادار کردن بانک‌ها به تسویه بدهی‌هایشان و انتشار اوراق مشارکت که در نهایت منجر به جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تورم از ۴۰ به ۳۰/۵درصد شد.
با این حال سیل نقدینگی چنان روان است که با این اقدامات کوچک قابل کنترل نیست و هر دم از بازاری سر در می‌آورد زیرا بانک‌ها که نقش مهمی در جمع‌آوری نقدینگی دارند با تعیین نرخ سودی پایین‌تر از تورم (سود سپرده‌های یک‌ساله ۱۷درصد تورم ۳۲/۵درصدی در فرودین سال‌جاری) عملا خروج وجوه از بانک‌ها را کلید زده‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تا دولت به انضباط مالی روی نیاورد این قصه همچنان باقی است. البته عمر این دولت رو به پایان است و دولت بعدی این مقوله را باید در راس سیاست‌های اقتصادی خود قرار دهد.
منبع: شرق