اکنون ۴سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها گذشته است. همیشه از یارانه‌ها به‌عنوان یکی از بزرگترین انحراف‌های اقتصاد کشور یاد می‌شده است؛ چرا که یارانه عمدتا به گروه‌هایی که استحقاقش را دارند، نمی‌رسد.
بیماری را تصور کنید که در اثر تصادف؛ دچار آسیب‌های شکستگی استخوان و مفاصل شده است. این بیمار را به بیمارستان می‌رسانند و پزشکان بلافاصله او را به اتاق عمل می‌برند. هنگامی‌که بدن او را برای معالجه شکستگی‌ها باز می‌کنند؛ متوجه می‌شوند که علاوه‌بر این مورد؛ بیماری‌ها و ضایعات دیگری در سایر اندام‌های او نیز وجود دارد. رگ‌های قلب مسدود شده؛ کبد از کار افتاده و کلیه‌ها نیز به درستی عمل نمی‌کنند. اما در این میان، جراحان باید به مداوای کدام ارگان از بدن این بیمار اقدام کنند؟ جراحان موردنظر ما، به این نتیجه رسیدند که چون شکستگی استخوان به وجوه بیرونی و ظاهری بیمار مرتبط است؛ لذا بهتر است که «ظاهر» امر را درست کنند. لذا فقط جراحات استخوان او را مداوا کردند. با وجود شکستگی استخوان، امکان حیات بیمار وجود دارد اما بدون قلب و کبد، به‌زودی مرگ به سراغش می‌آید. اما این مرگ درحقیقت زمانی سر می‌رسد که شیفت این جراحان تمام شده و مسئولیت بیمار به دست پزشکان دیگری افتاده است و قاعدتا مرگ بیمار هم به نام آن پزشکان شیفت‌های بعدی خواهد افتاد. این مثال، درواقع توصیف رفتاری بود که جراحان (یعنی سیاست‌گذاران)، با بیمار (یعنی اقتصاد کشور) صورت دادند.
چه بر سر کشور آمد؟
اکنون ۴سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها گذشته است. همیشه از یارانه‌ها به‌عنوان یکی از بزرگترین انحراف‌های اقتصاد کشور یاد می‌شده است؛ چرا که یارانه عمدتا به گروه‌هایی که استحقاقش را دارند، نمی‌رسد. اما بعد از اجرای هدفمندی اوضاع کاملا فرق کرد. عمده مناسبات بین دستگاه‌های اجرایی کشور هم دچار تغییرات عمده‌ای شد. اکنون بعد از این چند سال می‌توان تمام تأثیرات فوق را دسته‌بندی کرد. به عبارت دیگر زمان مناسبی وجود داشته تا دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی، از هرگونه تبعات منفی دوری جسته و به تقویت جنبه‌های مثبت و مطلوب هدفمندی همت گمارند. درحالی‌که طبق گفته وزیر نیرو ظرفیت تولید برق در کشور از سال ٨٩ تاکنون سقوط کرده، اما باز هم تمام تقصیرها به گردن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افتاده که منجر به کاهش شدید توان اقتصادی بنگاه‌های مربوطه شده است.
این درحالی است که قیمت کنونی برق نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته اما هزینه تولید هر کیلو وات برق نیز «چند برابر» قیمت دریافتی برق از مردم است. شاهد آقای وزیر، مقایسه «میزان افزایش» قیمت «گاز» و قیمت «برق» است که گویا قیمت گاز مصرفی کشور طی یک دوره ١٠ ساله ١٣ برابر شده است؛ درحالی‌که قیمت برق در عمل افزایش خیلی کمتری پیدا کرده است. بعد از این اظهارات، گزارش دیگری از جانب وزارت نیرو منتشر شد که نشان می‌دهد میزان تولید برق کشور در سال‌جاری حدود ۶درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه سال‌گذشته است.
طبیعی خواهد بود که چنین وضعی (یعنی نامتوازن بودن هزینه تولید و فروش آب و برق) باعث ایجاد بدهی‌های لجام‌گسیخته‌ای در این وزارتخانه می‌شود (گویا وزارت نیرو بالغ بر ٢۴هزار میلیارد تومان بدهی به بنگاه‌های تولید برق و بخش خصوصی دارد) و این بدهی‌ها به‌طور مرتب درحال تجمیع و افزایش است. اما موضع این وزارتخانه و دولت در قبال این اوضاع و احوال چیست؟
بحران یارانه‌ها در سقوط درآمد نفت
در وهله اول می‌دانیم بین «قیمت تمام‌شده» و «قیمت دریافتی» شکافی وجود دارد و به همین دلیل وزارت نیرو، خواهان افزایش قیمت است. اما این «خواستن» همواره به معنای «تحقق» نیست.
وزیر نیرو چند روز قبل صراحتا اعلام داشت که دولت فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق در سال ٩۴ ندارد. او تصریح کرد که افزایش قیمت «حامل‌های انرژی» در سال آینده درحال حاضر در دستورکار دولت نیست. این گفته بدان معناست که به‌طور تلویحی، ممکن است در سال آینده شاهد افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی هم نباشیم. دولت دهم عملا هیچ اولویتی را در نزد خود مهم‌تر از پرداخت یارانه‌ها متصور نبود و این پرداخت باید با هر هزینه‌ای، تحت هر شرایط و به هر قیمتی به‌طور منظم صورت بگیرد. از این‌رو در عمل، فعالیت‌های معمول و جاری دستگاه‌های اجرایی، صنعتی و خدماتی، با مشکل تأمین مالی روبه‌رو شدند (چه برسد به طرح‌های توسعه‌ای).
و اکنون شاهد آثار این نگاه به پدیده هدفمندی یارانه‌ها هستیم، اما آن چیزی که مهم است ادامه این وضع در دولت کنونی است که چه بسا چنین نگاهی را ادامه می‌دهد.
در حالی که دولت نمی‌تواند تکلیف خود را با پدیده هدفمندی یارانه‌ها، به اما و اگر موکول کند، قیمت نفت به یک «حداقل تاریخی» رسیده و طبق اظهار نظر یکی از مقامات، درآمدهای نفتی دولت به نصف کاهش پیدا کرده است.
دولت چه می‌خواهد بکند؟
حالا در این میان، این پرسش مطرح است که اجرای قانون هدفمندی و گام‌های بعدی آن، چگونه خواهد بود؟
قطعا در شرایطی که دولت با کاهش بسیار شدید درآمدهای عمومی خود مواجه شده، قاعدتا مشکلات زیادی در تأمین سهم یارانه‌های نقدی خواهد داشت. اما طبق قانون، دولت مجاز است از محل «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» هزینه کند. اکنون که قرار نیست وجوهی از این «محل» در جیب دولت وارد شود، پس چاره‌‌ای جز دست‌‌اندازی دولت به سایر منابع پولی و مالی (نظیر استقراض از بانک مرکزی یا «تنخواه خود در بانک مرکزی» و…) نخواهد بود.
مشخصا پرداخت نقدی وجوه یارانه‌ها، می‌تواند منشأ افزایش حجم پول (در اینجا؛ عرضه پول) شود؛ اثر نرخ بهره روی سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت، احتمالا ناچیز بوده و مشتق تقاضای پول نسبت به نرخ بهره هم، از این میزان کمتر است. افزایش حجم حقیقی پول در سناریوی پرداخت وجوه یارانه به مردم، باعث تخریب سطوح قیمتی خواهد شد. حالا دولت باید به این سوال جواب بدهد که آیا از منظر اقتصاد سیاسی دغدغه‌هایی از جنس «رکود» دارد یا از جنس «تورم»؟
در ذیل این دغدغه‌ها؛ راهکارهای اجرایی دولت نیز مشخص می‌شود.
بنابراین در یک کلام؛ چرا مقامات دولتی به این صراحت اعلام می‌کنند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌های انرژی در سال آینده ندارد؟
به شکل دقیق‌تر این سوال مطرح است که برنامه دقیق دولت در اجرای گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها به چه شکل تدوین شده است؟ هیچ شکی نیست که در سال ١٣٩۴ هم پدیده «رشد مصرف» اتفاق خواهد افتاد. وجود قیمت‌های یارانه‌ای مسلما شکاف بین قیمت‌های واقعی و یارانه‌ای را گسترده‌تر می‌کند و میزان تعهدات دولت را (در هرکدام از بخش‌های مشمول یارانه) سنگین‌تر می‌سازد. شواهد و تجربه‌ها به ما آموخته که هیچ راهی جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تداوم صرفه‌جویی در این زمینه وجود ندارد.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
