صرافی‌های خاطی از صنف خارج شوند

معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت صرافی‌ها برای انطباق فعالیت با دستور العمل جدید بار دیگر بر این موضوع که اگر صرافی نمی تواند خود را با قوانین جدید وفق دهد باید از این صنف خارج شود، تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، حمید تهرانفر با بیان اینکه شرایط صرافی ها برای منطبق شدن با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار در مرداد سال جاری متفاوت است، اظهار کرد: بخشی از این صرافی‌ها گروه های جدیدی هستند که سالها پیش برای دریافت مجوز تقاضا داشته و بایگانی شده اند، بنابراین از آنها دعوت کردیم و بر حسب زمانبندی انجام شده مهلتی تعیین شد تا نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.

وی گروه دیگر برای دریافت مجوز را صرافانی که پروانه فعالیت خود را از اتحادیه طلا و جواهر کسب کرده بودند عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه آنها اکنون از نظر نیروی انتظامی و اماکن فاقد مجوزند به آنها نیز فرصت داده ایم تا در اسرع وقت مراجعه کرده تا بانک مرکزی پروانه ها را اصلاح و مجوز فعالیت شان را صادر کند.

تهرانفر توضیح داد: حدود ۲۰۰۰ صرافی مجوز اتحادیه طلا و جواهر داشتند که تاکنون حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد مراجعه کرده و پروانه موقت گرفته اند تا نیروی انتظامی تا زمانی که مجوز بانک مرکزی را دریافت می کنند مانع فعالیت آنها نشود.

معاون نظارت بانک مرکزی درباره صرافی های موجود نیز با اشاره به اینکه در مورد آنها هم مشکلی وجود ندارد، افزود: برخی گروهی هستند که مجوز فعالیت آنها هنوز زمان دارد و اگر چه باید برای یکسان شدن با دستورالعمل جدید اقدام کنند؛ اما طبیعی است که به زودی و حداقل تا زمانی که مهلت دارند عجله ای برای ورود نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: صرافی‌های که اعتبار مجوزشان به پایان نرسیده و تعداد کثیری از صرافی ها را تشکیل می دهند یک سال یعنی از زمان صدور مصوبه جدید در مردادماه امسال تا مرداد سال آینده برای انطباق فرصت دارند و مشکلی در رابطه با آنها وجود ندارد.

تهرانفر همچنین اشاره ای به وضعیت صرافی هایی که زمان مجوز آنها سررسید شده داشت و گفت: این گروه ها را نیز تقسیم بندی کردیم تا همه یکجا مراجعه نکنند چراکه در این حالت هم برای بانک مرکزی و هم برای اداره ثبت شرکتها مشکل ایجاد می شود.

وی یادآور شد: تعداد زیادی از صرافانی که با اتمام اعتبار مجوز مواجه بودند تاکنون مراجعه کرده و مجوز خود را تمدید کردند که البته بانک مرکزی هم مدارک را ارسال کرده است اما با توجه به اینکه اداره ثبت شرکتها به یک زمان حدود دو ماهه نیاز دارد کمی برای مشخص شدن نتایج زمان لازم است.

تهرانفر در مورد اینکه دقیقا چه تعداد صرافی به دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش سرمایه و سپردن ضمانت نامه عمل کرده‌اند گفت: در مجموع ۶۵۰ صرافی مجوز بانک مرکزی را دارا هستند که ۱۵۰مورد غیر فعالند و از۵۰۰ صرافی دیگر هم مجوز حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ مورد هنوز زمان داشته و یک سال فرصت دارند و نزدیک به ۲۰۰ صرافی باقی مانده که هم اکنون تعداد زیادی منطبق شده اند.

وی همچنین درباره احتمال غربالگری صرافی‌ها برای تامین سرمایه براساس میزان درآمد و نوع فعالیت تاکید کرد: صراف باید پول و سرمایه کافی را برای فعالیت دارا باشد، به هر حال چند نفر عاقل این دستورالعمل را نوشته و مصوب کرده اند و تمام آن فقط نظرات بانک مرکزی نبوده و چند وزیر هم درباره آن اظهار نظر کرده اند؛ بنابراین اگر کسی می گوید که سرمایه درخواستی در قانون با درآمد وی سازگار نیست روشن است که باید به کار دیگری بپردازد.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکثر صرافی‌ها قادر به اجرای دستورالعمل جدید و تامین سرمایه دو تا چهار میلیاری هستند، ولی طبیعی است که کسی نمی خواهد زیر بار مقررات جدید رفته و دنبال پیدا کردن مفری می‌گردند. این در حالی است که با وجود تلاش هایی که انجام دادند و به نتیجه ای نرسیدند برای عمل به آن اقدام خواهند کرد.

به گزارش ایسنا،در حالی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها از سوی بانک مرکزی در مرداد سال قبل مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت که در کنار تمامی بندها و تبصره ها صرافی های نوع یک را مکلف می‌کرد تا میزان سرمایه خود را به چهار میلیارد تومان و نوع دو به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهند که این موضوع مورد اعتراض گسترده و عدم استقبال صرافان قرار گرفت و با رایزنی های انجام شده این آیین نامه در مرداد امسال بازهم بازنگری شد.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار با حذف طبقه بندی صرافی ها به دو نوع یک و دو ، صرافان شهرهای کلان باید افزایش سرمایه چهار میلیاردی و در شهرهای کوچک دو میلیاردی را در دستور کار خود قرار دهند در غیر این صورت لغو مجوز خواهند شد.

با این وجود نارضایتی صرافان کمابیش ادامه داشته و نسبت به سرمایه ای که برای صرافان با سودآوری کلان و سودهای کم، یکسان در نظر گرفته شده و یا ضمانت نامه‌ای که براساس آن باید ۵۰ درصد سرمایه را به ضمانت بگذارند معترضند.

انتهای پیام