بانک مرکزی سوئیس از سال ۲۰۱۱ برای کاهش ارزش فرانک و برای کمک به تقویت یورو، نرخ برابری پول این کشور را به‌طور خزنده به ارز واحد اروپایی میخکوب کرده بود، اما با ادامه افت یورو و به‌ویژه جدی شدن آغاز سیاست‌های «تسهیل کمی» از سوی بانک مرکزی اروپا، «بانک سوئیس» ناگهان اعلام کرد که این سیاست را کنار خواهد گذاشت تا فرانک در چند دقیقه با جهشی تاریخی روبه‌رو شود و یورو به افت خود ادامه دهد.
روز پنج‌شنبه روزی تاریخی برای بازارهای مالی بود. پس از هفته‌ها یکه‌تازی دلار در برابر ارزهای دیگر دنیا، بانک مرکزی سوئیس (SNB) اعلام کرد که دیگر واحد پولی فرانک را متناسب با یورو تنظیم نخواهد کرد؛ چراکه حاضر نیست همراه با یورو در حال تضعیف، فرانک نیز تضعیف شود.
بازارهای پولی و کالایی جهان به محض اعلام این موضوع واکنش نشان دادند تا نرخ برابری دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس ظرف ۳ دقیقه نزدیک به ۱۴ درصد سقوط کند و از ۰۲/۱ به ۸۸/۰ برسد. با تحت‌تاثیر قرار گرفتن بازارهای جهانی ارز، طلای جهانی نیز به پشتوانه تضعیف دلار و تقویت فرانک ۳۵ دلار در هر اونس افزایش یافت و تا پایان فعالیت بازارها در روز پنج‌شنبه به ۱۲۶۲ دلار رسید، قیمتی که از ماه سپتامبر تجربه نشده بود.
گسست سوئیس از اروپا
سیاست بانک مرکزی سوئیس از سال ۲۰۱۱ این بود که با پیگیری میخکوبی خزنده فرانک با یورو، سبب تقویت هر دو ارز شود، اما با توجه به وضعیت نامساعد مالی ناحیه یورو و سیاست تسهیل کمی که بانک مرکزی اروپا (ECB) قصد دارد در آینده نزدیک دنبال کند، تضعیف بیشتر یورو دور از ذهن نیست و این گویا همان موضوعی است که بانک مرکزی سوئیس نسبت به آن واکنش نشان داده است. ECB قصد دارد همانند بانک مرکزی آمریکا برنامه‌های QE یا همان برنامه‌های خرید اوراق قرضه را پیاده کند تا نرخ بهره و هزینه تامین مالی بنگاه‌ها و خرید مسکن خانوارها کاهش یابد.
با وجود اینکه بانک مرکزی سوئیس با این اعلام مواضع قصد داشته است خود را تا اندازه‌ای از سیاست‌های پولی یورو مستقل گرداند، اما قطعا کاهش یا افزایش نرخ یورو و به تبع آن تغییر در هزینه تجارت بین اروپا و دیگر اقتصادهای جهان، بر سوئیس نیز به‌عنوان کشوری اروپایی تاثیر خواهد داشت و این کشور ممکن است راه فراری از این موضوع نداشته باشد.
تحلیل HSBC از طلای ۲۰۱۵
تضعیف یورو در مورد طلا اثراتی چندوجهی دارد که پیش‌بینی آینده را کمی دشوار می‌کند.
با این همه پیش‌بینی‌های مهمی درباره روند طلا در سال جاری میلادی وجود دارد. با آنکه کاهش ارزش یورو و تقویت تقاضای طلا به دلیل افزایش خرید فلز زرد به‌عنوان سرمایه امن در کوتاه‌مدت می‌تواند طلا را قیمتی‌تر کند، اما کاهش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به‌معنای افزایش ارزش دلار و تقویت بازار سرمایه در آمریکا است، امری که طلا را برای رشد بیشتر تحت فشار می‌گذارد. حتی شاید در زورآزمایی طلا در مقابل دلار، این فلز زرد باشد که شکست خورده و ارزش خود را بیش از پیش از دست بدهد. با تمام این اوصاف، در گزارشی که بانک معتبر HSBC از دورنمای طلا در سال ۲۰۱۵ منتشر کرده است، قیمت متوسط طلا در این سال در حدود ۱۲۳۴ دلار در هر اونس برآورد شده است، رقمی که نسبت به دورنمای پیشین این بانک از قیمت طلا افزایش داشته است. بر اساس آخرین گزارش این بانک، طلا در سال ۲۰۱۴ به خاطر تقویت نسبی بازارهای مالی و رشد ارزش برخی واحدهای پولی به‌خصوص دلار آمریکا، تحت‌فشار قرار گرفت و تضعیف شد، اما در سال ۲۰۱۵ به جهت کند یا متوقف شدن روند رشد مقطعی که دلار آمریکا خواهد داشت، طلا می‌تواند دوباره به‌عنوان کالایی امن مورد استقبال و تقاضای سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
این گزارش می‌افزاید عوامل دیگری نیز نظیر سیاست‌های پولی کشورهای مختلف، سطح تورم آنها و تلاطم‌های نرخ برابری ارزها که پیش‌تر مانعی برای رشد قیمت طلا بودند، می‌توانند در سال پیش‌رو به‌عنوان پشتوانه‌ای برای افزایش ارزش طلا نقش ایفا کنند. در واقع به گفته این گزارش تاثیر کاهشی این عوامل، پایان یافته است و حتی بانک‌های مرکزی و بازارهای نوظهور در حال ایجاد تقاضای تازه‌ای برای طلا در بازار هستند.
به گفته HSBC، شواهدی چون موقعیت‌های خرید اخذ شده در بازار جهانی طلا و نیز تمایل به نقد شدن سهام ETF (صندوق‌های قابل معامله) شرکت‌ها و خرید ETFهای مربوط به طلا، می‌توانند نوید رشد آینده قیمت طلا باشند.
طلا تحت‌تاثیر رشد آمریکا
با این همه باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل فشار روی طلا در سال ۲۰۱۴، ممکن است در سال جدید میلادی نیز به اثرگذاری خود ادامه دهد. بازار طلا به شدت تحت‌تاثیر رشد بازارهای مالی و ارزش دلار آمریکا است. دورنمای مثبت رشد اقتصادی آمریکا می‌تواند دورنمایی منفی برای طلا در سال آتی رقم بزند، به‌خصوص آنکه، به گفته کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF)، آمریکا در سال ۲۰۱۵ احتمالا تنها اقتصاد بزرگی خواهد بود که به مسیر رشد ادامه خواهد داد. آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از لاگارد نقل می‌کند کاهش قیمت نفت در کشورهای ثروتمند باعث خواهد شد نقدینگی بیشتری صرف خرید کالاهای دیگر شود، موضوعی که اقتصاد این کشورها را رشد خواهد داد.
در مقابل، کاهش قیمت انرژی در ۱۹ کشور حوزه یورو می‌تواند سبب تشدید تورم منفی شود، موضوعی که منتج به کاهش قیمت‌ها و حداقل دستمزدها خواهد شد. تورم منفی در یورو، موضوع فراهم کردن محرک برای این اقتصاد را ضروری‌تر کرده و از این رو احتمالا در نشست ۲۲ ژانویه ECB در مورد برنامه تسهیل کمی در حوزه یورو بحث و تصمیم‌گیری خواهد شد.
دورنمای بازارها
رئیس IMF معتقد است: «بدهی بالا و بیکاری، رشد اقتصاد جهان را تهدید می‌کند.» به گفته او، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ در دنیا از جمله کشورهای اروپایی، ژاپن و چین کاهش یافته و کند خواهد شد و تنها آمریکا از این قاعده تا اندازه‌ای مستثنی خواهد بود، موضوعی که بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود با پیش‌بینی کاهش به ۳ درصد برای رشد اقتصاد جهانی، بر آن صحه گذاشته است.
با وجود این توصیف لاگارد از مستثنی بودن آمریکا، اقتصاد این کشور هم می‌تواند از ناحیه کاهش قیمت نفت دچار چالش شود. در واقع، قیمت پایین نفت برای اقتصاد آمریکا یک شمشیر دو لبه است. در حالی که کاهش قیمت انرژی می‌تواند صنایع مختلفی را در آمریکا با رونق همراه کند، اما چرخ بخش عمده‌ای از اقتصاد این کشور از رونق بازار نفت، به حرکت در می‌آید.
ایالت‌های نفت‌خیز آمریکا، به‌طور قابل ملاحظه‌ای به قیمت نفت وابسته هستند و همین حالا متناسب با کاهش ارزش نفت، دچار مشکل کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری در صنعت اول خود یعنی نفت، شده‌اند. حتی اثر این موضوع تا اندازه‌ای است که در روزهای پایانی هفته گذشته، کاهش قیمت نفت بر بازار سهام آمریکا اثر گذاشت و این بازار منفی شد.
فعلا باید منتظر نشست بانک مرکزی اروپا در هفته پیش رو ماند که تصمیمات آن نشست می‌تواند دورنمای اقتصاد اروپا و آمریکا را تا اندازه‌ای روشن‌تر گرداند، موضوعی که بازارهای طلا و ارز را نیز به‌طور حتم دچار نوساناتی خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
