بازار سرمایه در تمامی کشور ها همواره به اخبار مختلف اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می دهد اما این واکنش ها معمولا در کوتاه مدت با خوش بینی و یا بدبینی هایی همراه است که می تواند رفتارهای هیجانی را موجب شود و باعث زیان سرمایه گذاران و معامله گران هیجان زده بشود.
بازار سرمایه در تمامی کشور ها همواره به اخبار مختلف اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می دهد اما این واکنش ها معمولا در کوتاه مدت با خوش بینی و یا بدبینی هایی همراه است که می تواند رفتارهای هیجانی را موجب شود و باعث زیان سرمایه گذاران و معامله گران هیجان زده بشود.
بازار سرمایه کشور ما نیز از این قانون مستثنی نیست. در حال حاضر احساس بیم و امید، تقریبا در هر سرمایه گذار حقیقی و حقوقی وجود دارد. ترس و نگرانی نسبت به وضعیت قیمت نفت در بودجه ۹۴و حتی در سه ماه پایانی سال ۹۳و تاثیر آن بر وضعیت عمومی اقتصاد، ترس از ریزش بیشتر بازار در وضعیت کنونی و عدم رغبت به معامله، نگرانی از اوج گرفتن بازارهای موازی بورس و ترس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات مهمترین ترس های بازار می باشد. در مقابل امید ها نسبت به تثبیت شرایط صنایع در بعد داخلی، وجود ذخایر بالای ارزی و عدم نگرانی نسبت به وضعیت بودجه کشور، اعتقاد به کنترل بازارهای موازی توسط دولت و عدم رونق بازار طلا و افزایش قیمت آن در بعد جهانی، به نتیجه رسیدن مذاکرات (حتی زودتر از پایان مهلت قانونی) و نتیجه ۷۰دلار – گیری مثبت از آشتی کوبا و آمریکا به نفع مذاکرات هسته ای، عدم کاهش مجدد قیمت نفت از مقدار فعلی و حتی بازگشت به محدوده ۶۰
برای هر بشکه، ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط کسب وکار داخلی، رونق اقتصاد جهانی در نتیجه کاهش نفت و در نتیجه بهبود بازارهای کالایی و… از امیدهای سرمایه گذاران در بازار فعلی است.
اما نکته مهم این است که در این شرایط تصمیم درست چیست؟ امیدواران در حال خرید و یا نگهداری سهم خود و از طرفی نگران ها در حال خروج هستند و یا خرید خود را به آینده موکول کرده اند. تصمیمات کدام گروه درست خواهد بود؟
پاسخ به این سوال کمی مشکل است و به راحتی نمی توان عملکرد هیچ گروهی را نقد کرد زیرا افراد با توجه به سطح ریسک پذیری و برداشت خود از اطلاعات موجود دست به معامله در بازار می زنند. بنابراین هر تحلیلی در شرایط فعلی می تواند درست یا غلط باشد و این گذر زمان است که برندگان این بازی را تعیین خواهد کرد. با این وجود در صورتیکه بی طرفانه و منصفانه به شرایط بنگریم و سعی کنیم اطلاعات و شرایط موجود را آنگونه که هست (و نه آنگونه که ما دوست داریم) تحلیل کنیم، می توانیم نسبت به وضعیت آینده بازار درک بهتری داشته باشیم.
در این قسمت به نقد و بررسی این بیم و امید ها خواهیم پرداخت و سعی می کنیم نگاهی به دور از تعصب و غیر جانبدارانه به شرایط موجود داشته باشیم.
وضعیت بازار نفت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟ وضعیت قیمت نفت از منظر وابستگی بودجه کشور به آن و وابستگی قیمت محصولات پتروشیمی به قیمت نفت بر اقتصاد کشور تاثیر گذار است. بسیاری بر این باورند که افت قیمت نفت باعث اختلال در درآمدهای ارزی کشور و احتمال دست اندازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی و یا افزایش ریالی قیمت دلار منجر خواهد شد. چیزی که در دولت قبل اتفاق افتاد. اما این
همه ماجرا نیست.
وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۴کمتر از ۳۵ درصد است، دولت ذخیره ارزی مناسبی دارد و در بودجه ۹۴سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی حدود ۹ درصدنسبت به سال قبل کاهش یافته است ( قرار بود با افزایش ۳درصدی نسبت به سال قبل به ۳۲درصد برسد) اگرچه که تاکنون مجلس مخالفت اولیه خود را اعلام کرده است. دولت ابزارهای مختلف تامین مالی از بازارهای پولی و مالی را در بودجه گنجانده است، همچنین ماهانه مبالغ ارزی قابل توجه دیگری نیز که نتایج توافق ژنو است به کشور تزریق می شود. باید دقت کرد که این در شرایطی است که تمامی ارقام بودجه بر اساس ادامه یافتن شرایط تحریم تدوین شده است و هر گونه رفع تحریم می تواند منابع ارزی بیشتری را به سمت کشور سوق دهد. بازگشت قیمت نفت از محدوده ۶۰دلار می تواند نشانه خوبی برای بازار نفت باشد و در صوتیکه این قیمت ها تثبیت شود ( وحتی به قیمت های ۷۰دلار و یا بالاتر هم نرسد) باعث رونق معاملات نفت و محصولات پتروشیمی خواهد شد و حداقل در کوتاه مدت خاطر معامله گران را نسبت به کاهش بیشتر قیمت ها آسوده تر خواهد کرد. نکته مهمتر در خصوص وضعیت بودجه این است که کشور ما نفت ۷دلاری و نفت ۱۴۰دلاری نیز به خود دیده است و در هر دو مورد(فارغ از اتفاقات سیاسی و اقتصادی دیگر) نوسان قیمت نفت نتوانسته است به خودی خود اتفاقات زیر و رو کننده ای را ایجاد کند که منجر به رونق دائمی و یا بحران عمیقی در صنایع کشور بشود اگرچه که پروژه های عمرانی را دچار نوساناتی در کوتاه مدت کرده است. به هرحال مبالغی که از توافق ژنو تا کنون آزاد شده است نیز تاثیر محسوسی بر وضعیت کشور نداشته است در حال حاضر اگرچه بخش خصوصی چندان قدرتمند نیست اما سهم دولت در بسیاری ازفعالیتهای اقتصادی نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است و بسیاری از شرکتهای بزرگ بودجه دولتی ندارند و بنابراین وابستگی مستقیمی به قیمت نفت ندارند. در بدترین شرایط نیز دولت می تواند در هزینه های دستگاه های خود صرفه جویی نماید، و یا مقداری از بودجه بخشهای مختلف را کاهش دهد ( ممکن است رشد بخشهایی نظیر بخشهای عمرانی محدود شود) بنابراین با وجود اینکه نگرانی هایی از وضعیت قیمت نفت وجود دارد اما به نظر می رسد این یک نگرانی عمومی است. می توان گفت در شرایط فعلی و با قیمت های فعلی بازار نفت مشکلی از بابت بودجه ای برای کشور بوجود نمی آورد و نباید با مفروضات فعلی، نگرانی بیش از اندازه ای نسبت به تحقق بودجه دولت در سال ۹۴داشته باشیم.
بازارهای موازی بورس چه وضعیتی خواهند داشت؟ عملکرد درخشان بازار طلا و ارز در یکی دو سال گذشته و عملکرد بازار مسکن و بازار پول (سپرده بانکی) در دوره طولانی مدت، باعث شده است تا هموراه این بازار ها مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. از ابتدای امسال بازار ارز و طلا به طور میانگین توانسته اند بازدهی بیشتری نسبت به بازار بورس رقم بزنند. بازار مسکن اما نتوانسته از رکود چند سال اخیر جدا شود. در بازار طلا، قیمت های جهانی فاقد پشتوانه بنیادین لازم برای رشد ادامه دار هستند، اما بازار ارز و بازار پول شرایط متفاوتی را در پیش دارند. به نظر می رسد رویکرد دولت استفاده از ظرفیت های بازار پول و سرمایه است و قصد دارد تا با تعادل نسبی هر دو بازار را به موازات هم در تامین مالی اقتصاد درگیر کند. در حالیکه تورم کاهشی است و برای سال ۹۴کمتر از ۲۰درصد در نظر گرفته شده است، بانک مرکزی نرخ سودهای بانکی را بدون تغییر محسوسی در نرخ سود یک ساله و بلند مدت اعلام کرد و نرخ سودهای ۶ماه تا یکسال و ۹ماه تا یکسال را دو درصد افزایش داد و حداقل زمان لازم برای دریافت سود از بانک را باقی ماندن سپرده به مدت یک ماه در حساب بانکی اعلام کرده است این رویکرد می تواند به عنوان سوپاپ اطمینان دولت عمل کند. ورود و خروج بسیار کوتاه مدت وجوه از حساب بانکی جهت استفاده در سایر بازار ها با این شرایط محدود خواهد شد و اینکه بتوان پول را یک هفته و یا چند روز در حسابی نگه داشت و سود دریافت کرد از بین خواهد رفت. این کار می تواند انگیزه سفته بازی را کاهش دهد. از طرفی نرخهای یکساله و بلند مدت هنوز جذاب هستند بنابراین با عدم کاهش سودهای میان مدت و بلند مدت، دولت امید دارد تا ضمن جلوگیری از تضعیف بازار پولی و منابع نقد در اختیار بانکها، از شبکه بانکی به عنوان سوپاپ اطمینان جهت جلوگیری از رسوخ نقدینگی به بازار ارز و سکه استفاده نماید. علاوه بر این دولت اعلام کرده است نرخ دلار را متناسب با شرایط بازار کنترل خواهد کرد و ممکن است این به معنای تثبیت قیمت ارز نباشد و نرخ تورم به صورت سالانه در قیمت دلار جذب شود. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم دولت بازار ارز و طلا و بانک را سرکوب کند. در حال حاضر هیچ بازاری به تنهایی توان کنترل نقدینگی را ندارد و به نظر می رسد توسعه متوازن همه بازار های موازی در دستور کار باشد. در این راه آخرین بازاری که به حرکت درآید بازار مسکن خواهد بود که دولت برنامه ویژه ای برای رونق آن در نظرگرفته است. البته پیش بینی زمان و میزان جذب نقدینگی در بازار مسکن بسیار مشکل خواهد بود، اما به نظر نمی رسد بازار مسکن بلافاصله از رکود به شرایط جهش درآید. بنابراین در خوشبینانه ترین حالت می توان انتظار رونق خرید و فروش و تحریک غیر تورمی مسکن را داشت.
وضعیت مذاکرات هسته ای چه خواهد شد؟ در حال حاضر بدبینی های افراطی که بعد از تمدید مذاکرات تا تیر ماه ۹۴پدید آمده بود کمرنگ تر شده و بعد از موضع گیری های طرفین مبنی بر احتمال دستیابی زودتر از موعد مقرر، نگرانی ها نسبت به وضعیت هسته ای کاهش یافته اما این موضع گیری ها به اندازه ای تاثیر گذار نبوده است که معامله گران را متقاعد به خرید نماید. بنابراین فعلا وضعیت هسته ای به گونه ای است که تاثیر مثبت بر بازار ندارد اما فعلا تاثیر منفی هم بر وضعیت معاملات ندارد و تمامی اثرات منفی آن تا کنون بر قیمت های بازار لحاظ شده است. پیش بینی آینده مذاکرات هسته ای به راحتی ممکن نیست و مشخص نیست نتایج واقعی حاصل از این توافق چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم دقیقا به چه مقدار و از منظر زمانی کیِ و تا چه مدت خواهد بود. اما می توان انتظار داشت در صورت انجام توافق بخش عمده ای از سرمایه ها حداقل در کوتاه مدت به سمت بورس سرازیر شود در این صورت در کوتاه مدت سهام گروه بانکی، خودرویی، حمل و نقل، پیمانکاری، دارو، فلزات (خصوصا ملی مس)، و در ادامه پتروشیمی ها و نتیجتا کل بازار با اقبال مناسبی روبرو شوند. در صورتیکه این اتفاق قبل از پایان سال رخ دهد می توان انتظار داشت تا فصل مجامع روند مثبت بازار ادامه داشته باشد. در صوتیکه در تیر ماه توافق انجام شود می توان انتظار داشت بعد از برگزاری مجامع و افت قیمت سهام و در نتیجه جذابیت قیمتی و اخبار مثبت هسته ای رونق بازار حداقل تا پایان تابستان ادامه داشته باشد. اما پیچیدگی اصلی سناریوی عدم حصول توافق جامع تا پایان تیر ماه و مهلت مقرر است.
گرچه این احتمال با توجه به موضع گیریهای طرفین به اندازه احتمال توافق، قوی نیست اما هر چیزی ممکن است. در صورت عدم توافق احتمال رکود فراگیر در بازار سرمایه بوجود خواهد آمد. قیمت ارز بار دیگر افزایش خواهد یافت و احتمال رونق بازارهای موازی وجود خواهد داشت. بهره بانکی تعیین شده نیز نخواهد توانست جلوی سرریز شدن نقدینگی به سایر بازار ها از جمله ارز و طلا و تحت شرایطی خاص، بازار مسکن را بگیرد. با توجه به برگزاری فصل مجامع و در پیش بودن ماه مبارک رمضان، فروشندگان دست به فروش گسترده خواهند زد و در صورتیکه قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی تا آن موقع، حداقل، تثبیت نشده باشند و قیمت های جهانی فلزات و محصولات معدنی بهبود نیافته باشند، دیگر نمی توان سرمایه گذاران را نسبت به باقی ماندن در بازار تشویق کرد در این شرایط نه از منظر زمانی، نه از منظر تکنیکالی و نه از منظر سیاسی، افق مثبتی پیش روی بازار نخواهد بود. نزدیکترین گزینه برای جذب سرمایه بازار ارز و طلا خواهد بود، تورم رو به افزایش خواهد گذاشت و بار دیگر نظام بازار سرمایه متزلزل خواهد شد.
اما همانطور که عنوان شد فعلا این گزینه چندان مطرح نیست و به لحاظ زمانی نیز حدود ۷ماه با آن فاصله داریم. بازار نیز نمی تواند این ۷ماه را مرتبا درجا بزند و یا به اصلاح خود ادامه بدهد و نسبت به تغییرات سایر فاکتور ها واکنش نشان خواهد داد.
اما اشتباهات مهلک سرمایه گذاران در وضع فعلی چه می تواند باشد؟
در وضعیت فعلی اکثر سرمایه گذاران سردرگم هستند و نمی توانند جمع بندی درستی نسبت به شرایط بازار داشته باشند. از آنجا که تصمیمات هر سرمایه گذار مختص اوست بنابراین ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن سطح ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری افراد، برای همه یک نسخه واحد بپیچیم و بگوییم الان وقت خرید، فروش و یا نگهداری است. اما می توانیم دسته ای از رفتارهای پر خطر و اشتباه را که معمولا سرمایه گذاران در این شرایط متحمل می شوند را به شرح ذیل کنیم:
۱خریدو فروش هیجانی بدون در نظر گرفتن شرایط میان مدت و بلند مدت بازار .
۲تعویض پی در پی و بی مورد سهام پورتفوی و تحمیل هزینه معاملاتی به پورتفوی خود .
۳تمایل به سفته بازی و خرید و فروش سهام بر اساس شایعات، خصوصا سهام غیر بنیادین و فاقد نقد شوندگی مناسب بدون در نظر گرفتن سطح ریسک پذیری خود و بدون داشتن مهارت لازم برای این کار
۴دخیل کردن تعصبات، جهت گیری بیش از اندازه خوش بینانه و یا بدبینانه نسبت به عوامل ابهام در بازار بورس و ورود و خروج بدون تحلیل به سایر بازارهای موازی
۵عدم مطالعه دقیق شرایط جدید بازار و مقاومت نسبت به اطلاعات جدید و تاکید و تعصب بر تحلیل های گذشته خود و دیگران که ممکن است در حال حاضر دیگر اعتبار نداشته باشند.
۶همراهی و تعصب بی مورد نسبت به برخی سهام موجود در پورتفوی که به دلیل تغییر شرایط بنیادین بازار نظیر قیمت نفت، قیمت ارز و… . دیگرمناسب نیستند (اما در سال های قبل عملکرد خوبی داشتند).
۷اعتقاد بیش از اندازه به تحلیل تکنیکال و شناسایی کف قیمت سهام بازار بدون توجه به شرایط بنیادین بازار .
در پایان پیشنهاد می شود، سرمایه گذاران در شرایط فعلی با تجزیه و تحلیل تمامی عوامل بازار و شرایط پورتفوی خود و در نظر گرفتن وضعیت ریسک پذیری و نیاز به وجوه سرمایه گذاری شده خود در سهام، نسبت به هرگونه تصمیم در خصوص پورتفوی خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید که استراتژی که برای یک سرمایه گذار در شرایط فعلی مناسب است ممکن است با توجه به شرایط روحی، سطح ریسک پذیری و نیاز به نقدینگی در آینده، برای سرمایه گذار دیگر نامناسب باشد.
منبع: بازاروسرمایه