رکن چهارم دموکراسی و سرمایه

سخنان چندی پیش رییس تازه به کرسی نشسته سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تقویت ارتباط دوسویه رسانه‌ها و بازار سرمایه را باید به فال نیک گرفت. چنین سخنی حاکی از نگاه روشن و واقع‌بینانه به نقش و اهمیت جایگاه مطبوعات و رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی است که لااقل از زبان مدیر ارشد دولتی بازار سرمایه کشور جاری می‌شود. این نگاه درحالی اتفاق می‌افتد که این دیدگاه کمتر در مرکز توجه مسوولان و مدیران دولتی و حکومتی قرار می‌گیرد یا در بهترین حالت ممکن ارتباط یک‌سویه را با اهالی رسانه‌ها ترجیح می‌دهند.

هرچند اهالی مطبوعات را چه میانه‌یی است با سرمایه؟! دو نهاد با دو ماهیت متفاوت؛ هرقدر سرمایه در ذات خود محافظه‌کار و محتاط و گریزان از مواجهه است، رسانه‌ها در قید محافظه‌کاری نمی‌مانند و رسالتی آزادتر به دوش دارند و در پی هر نوع مواجهه از همین زاویه.

از این‌رو سخن محمد فطانت‌فرد رییس سازمان بورس درنوع خود قابل اعتنا و توجه است، به‌خصوص که این روزها بازار سرمایه نه‌تنها چندان حال و روز خوشی ندارد، بلکه به وضعیت احتضار نیز رسیده است و به یاری طلبیدن رسانه‌ها نه به معنای منت دوجانبه‌یی است که طرفین این دو نهاد رسانه و بازار سرمایه ممکن است از هم‌‌دیگر سراغ داشته باشند، بلکه نشان از تمنا و نیازی است که در هر بازاری وجود دارد؛ به‌خصوص بازار حساسی چون بازار سهام که نیاز به مطرح شدن، دیده شدن و شفاف شدن، جذب سرمایه‌گذاران و در شرایط حداقلی نگهداشت سرمایه‌گذاران موجود و مهم‌تر از همه نیاز به طرح مسایل و موضوعاتی ورای این بازار دارد که با اثرگذاری ثبات و معادلات این بازار را به‌هم می‌ریزد.

سرمایه ذاتا گریزپاست، سرمایه‌گذار است که با به جان خریدن ریسک‌هایی آن را به بازی می‌گیرد که مولد باشد، فارغ از پذیرش انواع ریسک‌ها ازسوی سرمایه‌گذار، سرمایه فی‌نفسه از ریسک‌هایی نیز به‌شدت گریزان است که به هیچ روی آن را برنمی‌تابد. ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل همچون ریسک سیاسی که در کشورهایی که از ثبات ساختار اقتصادی و سیاسی بهره‌مند نیستند همیشه بازار سرمایه را درمعرض تهدید می‌گذارد. سرمایه است که نخستین علایم را از افق دوردست اقتصاد و سیاست بر می‌گیرد و به واکنش‌هایی اقدام می‌کند که در نظر اول باعث تعجب همگان می‌شود.

سال۹۲ چه مزیت اقتصادی یا سیاسی ملموسی داشت به جز نخستین گام پیروزی دولت تدبیر و امید که هنوز هیچ‌گونه اقدامات عملی و عملکردی از خود نشان نداده بود، بلکه نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود، نرخ تورم نزدیک به ۴۰درصد، نرخ ارز در وضعیت نااطمینانی به‌سر می‌برد، تحریم‌ها همچنان پابرجا و مهم‌تر از همه رکود تورمی فراگیری بر اقتصاد چنبر انداخته بود که به‌نظر می‌رسید کسی را یارای مبارزه با چنین شرایطی نبود، به‌خصوص که تحریم‌ها نیز عمیق‌تر و کشور در انزوا و به‌نوعی در اقتصاد جزیره‌یی قرار گرفته بود، این درحالی بود که بازار سرمایه بی‌اعتنا به همه این عوامل و کنش و واکنش‌ها و بی‌آنکه ترس و واهمه‌یی به خود راه دهد بازیگران خود را با سود نزدیک به ۲۰۰درصدی در بعضی صنایع حاضر در تالارهای معاملاتی بورس بهره‌مند کرد. گویی بازار سرمایه به استنباطی دست یافته بود که بازارهای دیگر از چنین شم و استعدادی برخوردار نبوده‌اند. از افق دور‌دست برد سیاست تدبیر و امید، انتظار امیدوارانه‌یی را می‌کشید که سیاست دولت جدید آن را رقم خواهد زد.

زمانی که زمزمه‌های کشاندن پرونده هسته‌یی از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه شنیده شد، کاملا مستدل بود که یک دید عقلانی وزین بر چنین پرونده‌یی حاکم شده است، ترجیح نگاه سیاسی به امنیتی در پرونده هسته‌یی در نوع خود تحولی در ریسک سیاسی کشور و برد دیگری برای دولت یازدهم محسوب شد.

از چنین منظری بود که سرمایه مامنی در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود جست و سیر صعودی را پیمود. هرچند بر چنین روند شتابان صعودی در سال گذشته نام انتظارات روانی مفرط بازیگران حقیقی بازار نام نهاد یا هیجانات صرفا خوش‌بینانه یا بازار ناکارا و فاقد هوشمندی گذاشت، با همه این احوال سرمایه راه خود را درپیش گرفت؛ به‌طوری که سیاسی‌ترین نماد سرمایه یعنی شاخص کل بازار در یک قدمی کانال ۹۰هزار واحدی ایستاد و میانگین بازدهی کل این بازار را به سود ۱۳۰درصدی کم‌نظیر رساند اما ناگهان بازهم ریسک تصمیمات سیاسی حاصل از مصوبات نابهنگام مجلس بود که ترمز رشد بازار را در آن سال کشید.

در حال حاضر باوجود تحولاتی که در ماهیت و جریان مذاکرات پرونده هسته‌یی رخ داده و به‌تبع آن گشایش‌های اندکی در روابط بین‌المللی نیز اتفاق افتاده و نرخ رشد اقتصادی به‌زعم و اصرار مسوولان دولتی نه‌تنها مثبت که بدون اما و اگر در سال‌جاری این نرخ به ۴درصد نیز رسیده، نرخ تورم به ۱۸درصد نیز کاسته شده است؛ اما بازار سرمایه باز هم بی‌اعتنا به چنین وضع واقع‌یی، مسیر خود را می‌پیماید آن‌هم کاملا نزولی و مایوسانه و بدون توجه به چنین نرخ‌های قابل‌قبول متغیرهای کلان اقتصادی و بی‌تفاوت به تمدید مذاکرات هسته‌یی که تا اسفند نیز قرار است چندین دور مذاکره پیرامون آن صورت گیرد و تا ۱۰تیر سال آینده نیز همچنان امید به گشایش کامل این مساله باقی مانده است، اما بازار سهام با ارقام و اعداد نزولی خود بورس‌بازان را سرخورده‌تر از آن کرده که به این گزاره‌ها امید ببندند و به‌نظر می‌رسد برخلاف سال گذشته به چشم‌انداز میان‌مدت و کوتاه‌مدت فضای سیاسی و اقتصادی کشور با دید کاملا مایوسانه‌یی می‌نگرد.

هرچند عوامل واقعی و تاثیرگذار در بعد اقتصاد، صنعت و عملکرد شرکت‌های بورسی، بر این بازار را نمی‌توان نادیده گرفت، به‌ویژه کاهش قیمت نفت و کم‌شدن درآمدهای فروش نفت در بودجه سال آینده و به‌تبع آن بروز کسری بودجه و احتمال دست‌اندازی به بودجه عمرانی سال آینده برای جبران این کسری، نوسان مجدد نرخ ارز همگی بازار سهام را نسبت به روزها و ماه‌های پیش رو ترسوتر و نگران‌تر کرده است. درنتیجه هم‌اکنون انتظارات روانی این‌بار بدبینانه و مفرط بورس‌بازان حقیقی تعیین‌کننده جهت حرکت این بازار شده است.

ازسوی دیگر در بعد ریسک سیاسی فرسایشی شدن نتیجه گفت‌وگوهای دیپلمات‌های موسوم به هسته‌یی که هر از گاهی به یکی از شهرهای سرسبز و بانشاط اروپایی می‌روند، تنها تواتر کلماتی است که ذهن سرمایه و اقتصاد را آزار می‌دهد؛ بیان جملاتی همانند «موضوعات و مسایل پیچیده بین طرفین مذاکرات همچنان پابرجاست.»

حال در چنین شرایطی رییس سازمان بورس در وهله اول اهتمام توجه خود را به رفع ابهامات صنایع بورسی قرار می‌دهد به‌خصوص خواستار یاری گرفتن از رکن چهارم دموکراسی می‌شود؛ انتظاری که بجاست و تلاشی که فعالان این رکن برای برآوردن چنین انتظاری می‌توانند به‌عمل آورند صرفا توصیف واقعیات است بی‌آنکه قضاوتی در کار باشد و انتظاری هم که از نهاد بازار سرمایه متقابلا می‌رود دراختیار گذاشتن اطلاعات و داده‌های موردنیاز و پاسخگویی به پرسش‌هایی است که در اذهان شکل می‌گیرد.

نیازی به ذکر آن نیست که محمد فطانت‌فرد از چندان اقبال و شانس دوران و شرایطی برخوردار نیست که رییس پیشین این سازمان هنگام نشستن در این سازمان بهره‌مند بود، دورانی که حتی مدیریت جهان نیز امر محالی شمرده نمی‌شد و بورس هرچند مکان قمار تلقی شد اما قانون جدید به کمک مدیر جوان آن آمد و خصوص‌سازی و فروش و عرضه سهام شرکت‌های غول دولتی که زمانی صورت‌های مالی آنها جزو اسناد محرمانه دولتی به‌حساب می‌آمد، بازار سرمایه را بر بال ارقام اعداد نشاند اما صرف توجه دولت فعلی بر بازار سرمایه و تدوین اهداف ویژه برای این بازار به‌خصوص در بخش تامین مالی از این بازار خود گویای جدی انگاشته شدن بورس ازسوی دولت است، می‌ماند مرتفع شدن یا حداقل کمرنگ شدن ریسک سیاسی کشور که نه‌تنها بازار سرمایه به آن چشم دوخته بلکه سرنوشت مملکت در گرو نحوه بازی چنین ریسکی است.
منبع: تعادل