حجم نقدینگی در اقتصاد کشور از مرز ۴۶۴ هزار میلیارد تومان گذشته است. این رقم نسبت به دو ماه پیش حدود سههزار و ۳۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی اما این افزایش را در جهت کمک به تولید می داند!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از فرارو، در سال ۱۳۹۱ روزانه ۲۹۷ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. به عبارت دیگر در هر ساعت نزدیک به ۱۲.۵ میلیارد تومان، در هر دقیقه ۲۰۶میلیون تومان و در هر ثانیه سهمیلیون و ۴۴۰هزار تومان در سال ۱۳۹۱ پول در کشور تولید شده است.
محمود بهمنی با اشاره به افزایش افسار گسیخته نقدینگی در کشور گفته است: «خیلی دوست داریم نقدینگی را در کشور کنترل شود، اما نقدینگیخواهی در جامعه دوبرابر شده و این موضوع به دلیل تغییر منابع مالی از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعا واحدهای تولیدی نقدینگی میطلبند تا بتوانند سطح تولید را نسبت به گذشته حفظ کنند.»
اعتراف به افزایش دوبرابری نقدینگی خواهی واحدهای تولیدی نکته ای است که بهمنی از چرایی آن عبور کرده است. کاهش ارزش پول ملی در نتیجه تزریق نقدینگی و افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم دور باطلی است که تولید کشور در آن گرفتار شده است. دو برابر شدن درخواست نقدینگی از سوی بنگاه های تولیدی به دلیل سیاست های غلط اقتصادی دولت بوده است.
اما با نگاهی به آمار می توان نتایج سیاست تزریق نقدینگی در جهت حمایت از تولید را ارزیابی کرد:
تورم
طبق دادههای منتشر شده، نرخ تورم (میانگین) در همه ماههای سال ۹۱ در حال افزایش بوده است. گزارش ها نشان میدهند نرخ تورم در سال گذشته، از ۲۱.۵ درصد در فروردین ماه آغاز شد و پس از دوازده ماه سیر صعودی، به ۳۰.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید. این رقم در فروردین ۹۲ از مرز ۳۲ درصد گذشت که نسبت به یک سال گذشته ۱۰ درصد رشد هشدار دهنده را نشان می دهد.
افزایش نرخ تورم رابطه مستقیمی با حجم نقدینگی دارد چنان که اکنون درصد رشد هر دوی این موارد مشابه است. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی معتقد است: «تورم تنها ناشی از نقدینگی نیست و بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش هزینه های تولیدی، دستمزدها، کاهش تولید و تحریم ها است. براساس محاسبات بانک مرکزی انتظارات تورمی ۱۴.۵ درصد در جامعه است.»
کارشناسان معتقدند که افزایش تقاضا برای نقدینگی، افزایش هزینه های تولیدی، درخواست افزایش دستمزدها و کاهش تولید همه از عواقب افزایش حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم در اقتصاد کشور است.
وضعیت تولید و اشتغال
آمارگیری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از ۹۸ تشکل اقتصادی سراسری نشان می دهد از مهر ۹۰ تا مهر ۹۱ تولید و اشتغال در این تشکلها به ترتیب تا ۴۰ درصد و ۳۶ درصد کاهش و قیمت محصولات و مواد اولیه به ترتیب بیش از ۸۷ درصد و ۱۱۲ درصد افزایش یافته است. این گزارش اضافه می کند تشکل های تولیدی ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال واحد تولیدی خود در مهرماه ۹۱ ، را به طور متوسط ۵۰.۲ درصد اعلام کردهاند.
این آمار نشان می دهد که سیاست های افزایش نقدینگی نه تنها به تولید کمکی نکرده است بلکه به دلیل افزایش هزینه های تولید موجب کاهش تولید، تعطیلی کارگاه های تولیدی و افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است. مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله را در سال گذشته ۲۶.۹ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله را ۲۴.۵ درصد اعلام کرده است.
نرخ بیکاری در سال گذشته افزایش بیش از ۱۲ درصدی داشته است. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، برای تعیین نرخ اشتغال و بیکاری از سوی مراجع آماری، تنها ورودیها را محاسبه کرده و خروجیها را نادیده میگیرند.
انتهای پیام