صرفه‌جویی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در تأمین اجتماعی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش هزار میلیارد تومانی هزینه‌های تأمین اجتماعی با اجرای طرح سیستم خودبازرسی کار گفت: افسران ایمنی دربنگاه‌های کمتر از ۲۵ نفر نقش بازرسان ایمنی را ایفا می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، سیدحسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست خبری در تشریح مدل جدید سیستم خودبازرسی کار، افزود: بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور را می‌بلعد، مدل جدید خودبازرسی کار با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشم گیر حوادث ناشی از کار خصوصا حوادث مرگ آفرین و کمک به کاهش هزینه‌های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و حوادث ناشی از کار که صندوق بین المللی کارگران است، تدوین شده و هم اکنون در فرآیند عملیاتی سازی است.
وی با بیان اینکه صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران در ایران مبتنی بر یک نگاه اعتقادی و قرآنی است، بیان کرد: با امکانات و منابع بسیار محدود موجود حتی با استخدام هزاران بازرس جدید امکان بازرسی‌های کوتاه مدت و اثربخش از تمامی واحدهای تولیدی امکان پذیر نیست. در مدل جدید به هیچ وجه بحث برون‌سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است، مطرح نمی‌باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:مهمترین رویکرد در “سیستم خودبازرسی کار” پیش‌بینی و پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار است که با ایجاد چرخه مدیریت ارزیابی ریسک در واحدهای تولیدی انجام خواهد پذیرفت.
هفده‌تن اظهار کرد: در مدل جدید “سیستم خودبازرسی کار” نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملا امحا و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن‌سازی رفتار نیروی کار، نگاه قالب و محوری خواهد بود. مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های تخصصی در بنگاه‌های تولیدی و بهره وری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تشکل‌های کارگری در چرخه آموزش‌های تخصصی ایمنی است.
وی با بیان اینکه سازه‌های اصلی این مدل استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۹۳، ۹۶ و ۸۵ قانون کار است، افزود: با توجه به این نکته مهم که بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی کمتر از ۲۵ نفر که فاقد کمیته (حفاظت فنی و بهداشت کار) هستند رخ می‌دهد در تمامی این واحدها یک نفر از شاغلین صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما پس از یک دوره کوتاه مدت به عنوان افسر ایمنی وظایف محوله را عهده دار خواهد شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: افسر ایمنی در بنگاه‌های کوچک به هیچ وجه کار بازرسی به مفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به اداره مربوطه را انجام نمی‌دهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن با خبر می‌سازد.
هفده‌تن تصریح کرد: افسران ایمنی در بنگاه‌های زیر ۲۵ نفر (بنگاه‌های فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار) و کمیته‌های مذکور در واحدهای ۲۵ شاغل به بالا مکلفند هر ماه گزارش مدیریت ارزیابی ریسک را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه کنند. چنانچه گزارش ارسالی فضای ایمنی واحد را سفید ارزیابی کند به مفهوم آن است که در کوتاه مدت خطری ایمنی بنگاه را تهدید نمی‌کند و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد افسران ایمنی، مدیران بنگاه و اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار توسط اداره کل مسئول شناخته خواهند شد.
وی افزود: برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس مسئول ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاه‌های زیر ۲۵ نفر شاغل معرفی خواهند شد. به کمک تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی، مسئولان ایمنی با ساختار هرمی و با بهره‌گیری از (iso10015) برای ارتقای اثربخشی آموزش‌ها با محوریت سه نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی موسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعضای کمیته فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای ۲۵ نفر شاغل نیز به لحاظ آموزش‌های تخصصی و جدید در عرصه ایمنی و مدیریت ارزیابی ریسک بازآموزی و توانمند خواهند شد.
هفده‌تن با بیان اینکه دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم ۹۴ قابل مشاهده و تدریجاً به بار خواهد نشست، گفت: با اجرای موفقیت آمیز این مدل پیش بینی می‌شود سالانه حداقل هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش یابد.
وی بیان کرد: این مدل اولین بار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده و چنانچه دستاوردهای آن در سال ۹۴ قابل توجه باشد، در سازمان بین المللی کار به نام ایران ثبت خواهد شد.
هفده تن با بیان اینکه مطابق آمار مرکز آمار از سال ۹۲، حدود ۲۹ هزار و ۲۳۱ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، حدود ۱هزار و ۹۹۴ فرقه منجر به فوت شده‌ است که در صورت بررسی به راحتی می توان گفت میزان حوادث ناشی از کار در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ به میزان ۱۱ درصد رشد یافته است.
معاون وزیر کار بیان کرد:بیشترین حادثه در تهران با ۱۴.۵ درصد و اصفهان با ۱۰.۳ دصد است و بیشترین حادثه مربوط به بخش ساختمان و سقوط با ۴۸.۸ درصد و برخورد نیروی کار با اجسام سنگین ۱۵.۲ و برق گرفتگی ۱۵.۲ درصد است.
وی نرخ حوادث مرگبار در تهران را روزانه ۵ نفر اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با کشورهایی مانند آمریکا،روسیه، ژاپن و انگلستان خیلی اندک است. این رقم در آمریکا روزانه ۴ نفر، روسیه ۱۳نفر، انگلستان ۷نفر است.
معاون روابط کار وزارت کار اظهار کرد: طبق اعلام سازمان جهانی کار، هر حادثه منجر به مرگ در هر حادثه ۷هزار و ۵۰۰ روز کاری بهره‌وری را از بین می رود و در هر حادثه که منجر به حوادثی غیر از مرگ شود حدود ۱۶۶ ساعت بهره‌وری نیروی کار از بین می‌رود.
وی درباره کاهش میزان حوادث در ساختمان‌ها بیان کرد: ۱۳ دستگاه که بحث ساختمان را همکاری دارند را شناسایی کردیم و با سازمان نظام مهندسی ساختمان تفاهم‌نامه ای هماهنگ کرده‌ایم. قصد داریم از ظرفیت آتش نشان‌ها در بحث ساختمان استفاده کنیم.
هفده تن شاخص های کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش حوادث منجر به فوت و کاهش نقص عضو و قطع عضو را سه شاخص مهم روابط کار دانست و افزود: در حال حاضر بازرس کار به دنبال جریمه کارفرما نیست بلکه در کنار او قرار گرفته محیط کار را ایمن کند.
وی گفت: در شرایط حاضر باید تولید داخلی را تقویت کنیم و برای نیل به این منظور بالا بردن قدرت خرید مردم ضروری به نظر می رسد.نرخ رخداد حوادث در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۰ نفر است و به طور میانگین درسال گذشته ۸۰ نفر روزانه دچار حادثه شده و پنج نفر در روز جان خود را از دست داده‌اند.
انتهای پیام