چرا باید مدیران دو تابعیتی در مسندهایی قرار بگیرند تا زمانی که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و چنین پرونده‌هایی تشکیل می‌شود، دسترسی به متهمان یک پرونده اینقدر سخت و طولانی شود؟
فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی به کشور کانادا و سپس برملا شدن راز دوتابعیتی بودن این فرد این سؤال مهم را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا افراد دارای دوتابعیت در پست‌های کلیدی گمارده می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، اواسط مردادماه سال ۹۰ بود که خبر یک فساد مالی بزرگ در نظام بانکی کشور در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که عنوان می‌کرد گروهی به نام «آریا» به ریاست مه‌آفرید امیر خسروی اقدام به اختلاس بزرگ بانکی با رقم ۳هزار میلیارد تومانی کرده‌اند.
در روز ۱۸ شهریور مصطفی پورمحمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را «بی سابقه‌ترین» پرونده فساد اقتصادی توصیف کرد.
به گزارش فارس وی افزود: «این پرونده بی سابقه ترین پرونده فساد مالی کشور محسوب می شود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت تمام آغاز شده است.»
حکم ویژه رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور
اظهارنظرها ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۲۵ شهریورماه سال ۹۰، آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تعیین کرد.
رئیس قوه قضائیه در نامه انتصاب محسنی اژه‌ای نوشت: «به همه مسئولین اجرایی خصوصا مدیران بانک‌ها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران اقدام کنند.»
رئیس بانک ملی کیش هم دستگیر شد
بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه در شهریورماه سال، ۹۰ سعید رضا محمدی فرزند محمد‌حسین، رئیس بانک ملی کیش هم به جمع متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی پیوست و دستگیر شد.
جزئیات فرار خاوری از زیان سخنگوی دستگاه قضا
۶ مهرماه همان سال، غلامحسن محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی و دادستان وقت کل کشور در حاشیه سفر به استان زنجان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که شنیده شده خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج شده و برخی از شایعات حکایت از فرار وی از کشور دارد، گفت: اینکه این فرد از کشور خارج شده است صحت دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: بنده در بررسی‌هایی که انجام دادم ۲ نامه از این شخص به دستم رسید که در یکی سخن از استعفا و قطع همکاری شده بود و در نامه دوم کاملاً موضوع متفاوت بوده و صحبت از بازگشت وی به ایران و دیدار با همکارانش بوده است.
دادستان کل کشور افزود: زمان بلیت بازگشت خاوری روز پنج‌شنبه بوده است که با توجه به اینکه این فرد عنوان کرده به زودی به ایران باز می‌گردد باید منتظر ماند و دید که نتیجه چه می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا خاوری ممنوع‌الخروج بوده یا خیر گفت: نه به هیچ عنوان این فرد ممنوع‌الخروج نبوده و می‌توانسته از کشور خارج شود.
وی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران گفت: اگر به هر دلیلی خاوری از بازگشت به ایران خودداری کند آیا ساز وکاری برای بازگشت وی به ایران وجود دارد گفت: به نظر نمی‌رسد خاوری به کشور باز نگردد.
وی تصریح کرد: ا گر او به هر دلیلی به کشور بازنگردد اتهاماتی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده متوجه او می‌شود و شایعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: با توجه به این مسائل به نفع خاوری است که به کشور بازگردد و احیانا از خود دفاع کند.
کوتاهی بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع
در روز ۱۲ مهر غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، گفت: این چیزی که واقع شده جرم و فساد بزرگی است و باید در خور آن با آن برخورد شود.
به گفته محسنی اژه‌ای، این پرونده با توجه به حجم و ابعادی که دارد و تاکنون برای ۲۲ نفر قرار صادر شده و ۱۵ نفر نیز برای تحقیق احضار شده اند چیزی نیست که در مدت بسیار کوتاه انجام شود زیرا باید ضوابط آیین دادرسی رعایت شود.
ناظر ویژه قوه‌قضائیه در پرونده تخلف مالی اخیر، اظهار داشت: بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کسب شده یقیناً کوتاهی‌هایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است.
وی ادامه داد: مدیرعامل یک شرکت یا رئیس بانک نمی‌توانند به تنهایی چنین اقدامی را انجام دهند چرا که باید حمایت‌هایی از بیرون صورت می‌گرفت.
محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید این افراد مقصر هستند اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا در آینده نظر قطعی داد.
ناظر ویژه قوه‌قضائیه در پرونده تخلف مالی اخیر ادامه داد: درباره بانک مرکزی هم همین‌طور است و درباره قصور آن و اینکه در خصوص ابلاغاتی که به عنوان مثال در خصوص مناطق آزاد داشته موظف بوده که پیگیری کند ابلاغ‌ها اجرا شده یا خیر و اینکه فقط موضوعی را ابلاغ کنند کافی نیست.
«وانتد قرمز» سراج برای خاوری
رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا سرانجام در ۲۱ خردادماه سال ۹۱ خبر «وانتد قرمز» سراج برای خاوری منتشر شد.
ناصر سراج قاضی وقت پرونده فساد ۳ هزار میلیارد در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره درخواست «وانتد قرمز» برای مدیر عامل فراری بانک ملی ایران گفت: معنی این درخواست این است که در هر نقطه‌ای که خاوری حضور داشته باشد و اینترپل نیز باشد این فرد دستگیر خواهد شد.
فراهانی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی هم در سیزدهمین جلسه دادگاه با تأکید بر اینکه بحث ما اثبات شبکه‌ای بودن این پروسه است و نباید قبح کار پایین آورده شود تا به گونه‌ای باشد که کسی در این پرونده خودش را مقصر نداند گفت: رئیس فعلی بانک ملی باید بیاید و بگوید که چرا حاضر نیست از خاوری شکایت کند وگرنه اگر این کار را نکند من خودم دلیل آن را اعلام خواهم کرد.
فراهانی در ادامه اظهارات خود گفت: متأسفانه هیچ وقت حتی در کوچکترین موارد هم ندیدیم که وزارت امور خارجه با مسئولان کانادایی مذاکره‌ای داشته باشند و این اظهار تأسف‌ها از بالا تا پایین‌ترین سطوح مدیریتی ادامه دارد در حالیکه اولین قدم باید صداقت و پذیرش اشتباه باشد.
پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی از زیان متهم ردیف اول
مه‌آفرید امیرخسروی در جریان رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در خصوص پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.
رسیدگی غیابی به پرونده خاوری
رسیدگی‌ها همچنان ادامه داشت تا در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۹۲، سخنگوی دستگاه قضایی در پنجاه و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به رسیدگی به غیابی به پرونده خاوری گفت: پرونده ایشان خیلی وقت است که در دادگاه قرار دارد و تقریباً قرار بود که قاضی سراج رسیدگی به آن را آغاز کند.
وی افزود: ما از بازگشت وی و تحویل خاوری از سوی مدعیان مبارزه با فساد مأیوس شده‌ایم.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: با توجه به اینکه مسئولیت قاضی سراج تغییر کرده باید ببینیم که وی با حکم ویژه می‌تواند به این پرونده رسیدگی کند یا اینکه باید قاضی پرونده را تغییر دهیم.
پیگیری استرداد خاوری
اما ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۳، سرهنگ مسعود رضوانی مدیرکل اینترپل ایران با اشاره به پرونده خاوری و آخرین اقدامات انجام شده در جهت استرداد وی، گفت: ما همچنان پیگیر استرداد خاوری هستیم و من شخصاً مذاکراتی را با رئیس اینترپل کانادا داشتم و ایشان قول داده تا بر اساس پیگیری اعلان قرمز صادر شده این پرونده را پیگیری کند.
رضوانی خاطرنشان کرد: پلیس کانادا تائید کرده که در حال حاضر خاوری در کانادا اقامت دارد.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور و قاضی سابق پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی هم درباره آخرین وضعیت این پرونده و بازگشت خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران، گفت: در اجلاس اخیر آمبودزمان جهانی با آمبودزمان کانادا صحبت و گفت‌وگو کردیم و از آنها خواستیم براساس تعهدشان که در بحث پذیرش آمبودزمان دارند نسبت به باز گرداندن خاوری اقدام لازم را انجام دهند.
چرا مدیریت‌های کلیدی به دو تابعیتی‌ها واگذار می‌شود؟
اما بعد از واکاوی پرونده فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی انهم به کشور کانادا سوالی مهم در اذهان زنده می‌شود که مگر دستگاه‌های نظارتی از دوتابیعیتی بودن خاوری با خبر نبودند؟
و با فرض اطلاع از این موضوع آیا گماردن افراد دارای دوتابعیت آن هم در پست‌ها کلیدی نظیر ریاست بر مهمترین بانک کشور امری صحیح است؟
چرا باید مدیران دو تابعیتی در مسندهایی قرار بگیرند تا زمانی که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و چنین پرونده‌هایی تشکیل می‌شود، دسترسی به متهمان یک پرونده اینقدر سخت و طولانی شود؟
منبع: ایران و جهان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
