تاثیر روانی توافق ایران و آمریکا بر قیمت دلار

با اعلام خبر توافق میان ایران و آمریکا از سوی یک منبع خارجی دو نکته اساسی در رابطه با اقتصاد کشور محرز ‌شد. نکته نخست اینکه همچنان کانون اصلی خلق درآمد در اقتصاد ایران فعالیت‌های تولیدی نیست و دیگر آنکه به واسطه ناتوانی دولت در ایجاد اطمینان برای صاحبان دارایی‌ها، افراد ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را تا آنجا که ممکن است با قابلیت نقدشوندگی بالا حفظ کنند و از هر فرصتی که پیش می‌آید برای رفتارهای سوداگرانه و خلق درآمد استفاده کنند. نکته‌هایی که به آنها اشاره شد مسایل بنیادینی هستند که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم از سوی اقتصاددانان به دولت گوشزد شد اما دولت فعلی ولو با سود کمتر نسبت به دولت قبل، از طریق ثبات‌سازی اقتصاد کلان و دستکاری قیمت‌های کلیدی اهداف اقتصادی خود را پیگیری کرد و به این توصیه‌ها توجهی نکرد. اقداماتی از این دست از سوی دولت، اشکالاتی اساسی پدید می‌آورد و آن این است که هزینه فرصت در فعالیت‌های اقتصادی با رشد همراه می‌شود، به این معنا که ریسک سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های تولیدی به شدت بالا می‌رود. نکته دوم این است که در فاصله سال‌های ١٣٩٠ تا آغاز روی‌کارآمدن دولت جدید، طیف متنوعی از شوک‌های درون‌زا و برون‌زا سهم آینده‌هراسی را در رفتارهای اقتصادی ایران بسیار بالا برد که خود را به شکل جهش‌های خیلی بزرگ در قیمت ارز و سطح عمومی قیمت‌ها نشان داد. منظور از آینده‌هراسی این است که برای مثال اتهامی مانند حمله شیمیایی دولت سوریه به مردم این کشور باعث شد کشورهای عضو گروه ١+۵ تنبیهاتی سیاسی را برای ایران و سوریه در نظر بگیرند که آثار اقتصادی آن در قالب آینده‌هراسی بر قیمت‌ کالاها، خدمات و به‌ویژه نرخ ارز خود را نشان داد. اما به محض اینکه دولت تنش‌آفرین قبلی کنار رفت، دولت جدید بدون اینکه کار خاصی انجام داده باشد صرفا به دلیل حرکت به سمت سیاست‌های تنش‌زدا و همچنین کارهای علمی توانست انتظار عقلایی مردم را به سمت تنش‌زدایی به طور مشخص در بازار ارز برآورده کند. همچنان که شاهد بودیم سهم ناشی از آینده‌هراسی برای مدتی در دولت یازدهم رو به کاهش رفت اما متاسفانه به دلیل اشتباه فاحشی که بانک‌مرکزی مرتکب شد و اعلام کرد که تحمل کاهش قیمت ارز را ندارد، باعث شد سهم آینده‌هراسی بار دیگر در سطوح قابل اعتنایی در قیمت ارز ایجاد شود. در چنین شرایطی طبیعی است که با انتشار یک خبر، ولو که آن خبر از سوی دولت ایران تکذیب هم شود، بازار بار دیگر به سمت رفتارهای سوداگرانه پیش می‌رود. بنابراین به روشنی می‌توان مشاهده کرد سیاست‌های بانک‌مرکزی بیش از آنکه معطوف به بخش‌های مولد اقتصاد باشد به منافع بخش‌های غیرمولد اقتصاد و به‌خصوص بانک‌های بی‌شمار خصوصی و بازار سکه و ارز معطوف می‌شود و از سویی در بدنه دولت مقاومت‌هایی برای کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت بخش‌های مولد دیده می‌شود. نتیجه چنین سیاستی فشار بیشتر بر مردم و تولیدکنندگان خواهد بود. در چنین شرایطی باید امیدوار بود هم رییس دولت و هم نهادهای نظارتی با توجه به پیچیدگی و خطیر بودن شرایط اقتصادی کشور، حتی اگر انگیزه‌ای برای درس گرفتن از تجربه‌های دولت قبل ندارند به تجربه‌های همین دولت طی یک سال و نیم گذشته بها بدهند و به سمت راهکار نجات‌بخش اقتصاد ایران یعنی تولید گام بردارند. این امیدواری در حالی وجود دارد که نگاهی به عملکرد دولت در عرضه سیاستگذاری اقتصادی طی ١٨ماه گذشته نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های دولت در‌اقتصاد همچنان در جهت منافع مردم و تولیدکنندگان نیست. تنها حسنی که می‌توان در این زمینه برای دولت فعلی قایل شد اینکه شیب رفتارهای نادرست اقتصادی دولت فعلی نسبت به دولت گذشته کمتر است و فشارهای فرصت‌سوز با شدت کمتری در جریان است. در نهایت راه نجات اصولی اقتصاد ایران این است که مصالح تولیدکنندگان و مردم در نظر گرفته شود؛ اما این راه‌حل اصولی در حالی است که شواهد حاکی از آن است که همچنان توجه شایسته به مردم و تولیدکنندگان نمی‌شود. درواقع دولت با جلب اعتماد مردم و تولیدکنندگان هم می‌تواند پرداخت‌های انتقالی خود (شامل نقدینگی‌های بلاعوض که در حجم عظیمی به مردم می‌پردازد) را منتفی کند و هم اینکه از طریق رونق‌بخشی به اقتصاد درآمدهای مالیاتی خود را به جریان بیندازد و حتی با افزایش همراه کند. اما چنانچه برنامه دولت برای درآمدزایی همچنان روی دستکاری قیمت‌های اساسی، بازی با نرخ ارز و افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی استوار باشد، اقتصاد ایران همچنان با دشواری‌ها و مسایل سال‌های گذشته روبه‌رو خواهد بود هرچند با فشاری کمتر، اما در صورتی‌که تحریم‌ها لغو شوند، بازار ارز این پتانسیل را دارد که تا نیمی از قیمت‌های فعلی پایین بیاید زیرا چیزی نزدیک به دوهزارو۵٠٠تومان از قیمت فعلی ارز به هزینه‌های آینده‌هراسی مربوط می‌شود که دولت قبلی ایجاد کرده بود و حالا با شیبی کمتر در جریان است. بنابراین چنانچه بازار به شکل اصولی هدایت شود، این استعداد را دارد که روندی کاهشی در پیش گیرد اما به شرطی که گروه‌های ذی‌نفع و پرنفوذ که قدرت بیشتری از مردم و تولیدکنندگان دارند توسط دولت از جهت‌گیری‌های اقتصادی کنار گذاشته شوند. انجام این کار اگرچه با منافع گروه‌های ذی‌نفع و همچنین اهداف کوتاه‌مدت دولت برای درآمدزایی در تضاد است، اما راه نجات اصولی اقتصاد ایران در شرایط فعلی خواهد بود.

منبع: شرق