تقلیل ریسکهای نکول و واخواست در بیمه، که بهنحوی همان مدیریت ریسک است، به وامدهی کمکهای ارزشمندی میکند؛ خلاصه، تحقیقات حکایت از آن دارند که بخش بیمه در رشد بلندمدت و پایدار کشورها سهم شایستهیی دارد
صنعت بیمه در توسعه مالی و اقتصادی کشورها نقشی حساس بهعهده دارد با تجمیع(pooling) ریسک و کاهش آثار زیانبار بسیاری از رخدادهای نامطلوب زندگی، بیمه میتواند میزان سرمایه موردنیاز برای پوشش آن خسارتها را بهصورت معنیداری کاهش دهد. بیمه با ارایه نظام قیمتگذاری مبتنیبر ریسک، بر رفتار بازیگران صحنه اقتصاد و اجتماع اثرگذار است؛ چراکه به آنها در جلوگیری از تصادفات در جامعه کمک میرساند. صنعت بیمه بنابراین کارایی و بهرهوری اقتصادی را بهبود میبخشد. بیمهگری بهعنوان یک واسطهگری مالی با یک افق بلندمدت برای سرمایهگذاری، موجب میشود شرکتهای بیمهگر در تامین پروژهها و مدیریت کارای ریسک نقش مهمی داشته باشند. سرانجام، صنعت و بازار بیمه به افزایش کارایی در سایر بخشهای نظام مالی کشور همچون بانکها و بازار سرمایه و سرمایهگذاریها از طریق بیمه اموال در مورد ارزش وثیقهها و از طریق کاهش خسارتها به ضمانت اعتبارات کمکهای شایانی میکند.
تقلیل ریسکهای نکول و واخواست در بیمه، که بهنحوی همان مدیریت ریسک است، به وامدهی کمکهای ارزشمندی میکند؛ خلاصه، تحقیقات حکایت از آن دارند که بخش بیمه در رشد بلندمدت و پایدار کشورها سهم شایستهیی دارد (Arena2008).
صنعت بیمه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) در کل، در ابعاد گوناگونی از کاستیهای عمدهیی در رنج است؛ ازجمله از بعد نظارت. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در تحقیقی مشترک نقاطضعف مشترک صنعت بیمه منطقه را بهصورت زیر فهرست کرده است.
۱-گزارشدهی ضعیف مالی مشکلات عدیدهیی بر سر راه اطلاعات دقیق و هماهنگ و بهموقع مالی برای همه بیمهها بهخصوص بیمههای اتکایی ایجاد کرده است.
۲-فقدان قدرت اجرایی لازم و کافی برای مطالبه خسارتها بر طبق شرایط قرارداد بیمه و سطح حقبیمهها در مورد بیمههای شخص ثالث و وسایل نقلیه.(علل ناتوانی مالی پرداخت خسارت برخی بیمهگران بهخاطر نرخهای دولتی و غیررقابتی است.)
۳-فقدان مداخله سریع و اقدامات عملی مناسب در سطح بیمهگران و کل صنعت بیمه
۴-ضعف حاکمیت شرکتی
۵-مشکلات پرداختهای اضافی و غیرقانونی به کارگزاران و نمایندگیهای بیمه
۶-مشکل اطمینان از ارتباط سازنده از رابطه بین بانک و بیمه و قواعد توزیع محصولات آنها با استانداردهای رفتار عقلایی بازار
۷-فقدان سازوکار عملی برای حمایت از مشتری
۸-نبود وبسایتهای اطلاعاتی شفاف برای عموم(اردن و مراکش در این زمینه موفق بودهاند.)
۹-نبود قواعد برای ورشکســتــگــیها در دست مقــام ناظر و محدودیت قانونی بر سر راه حمایت از بیمهگزاران، در شرایط مزبور
امید آنکه برای مشکلات بالا راهکارهای علمی و عملی، نه سلیقهیی ارایه شود و مثلث حاکمیت(بیمه مرکزی) دانشگاه و مردم(بیمهگران و بیمهگزاران) در این راستا در جهت کاستیها حرکت کنند.
منبع: تعادل