خرید و فروش سهام پدیده و تبرک جرم است

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تأکید بر ممنوعیت تبلیغات خرید و فروش سهام از سوی سه شرکت پدیده، تبرک و پردیسبان و امثال آن ها گفت: هر کس به هر شکلی و از طریق رسانه ها، مخابرات، جراید و… اقدام به تبلیغ با عنوان خرید و فروش سهام این شرکت ها کند، مجرم است و دستگاه قضایی با این گونه موارد برخورد جدی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، قاضی غلامعلی صادقی روز گذشته در گفت وگو با خراسان ضمن بیان این مطلب افزود: فقط شرکت های تبرک و پدیده مجاز هستند در حد رفع نیازهای روزمره دفتری در شهر داشته باشند که پاسخگوی مراجعان باشند و در صورتی که این افراد بدون اطلاع دادسرا اقدام به خرید و فروش سهام کنند به یقین برخورد قاطعی با آنان صورت می گیرد.

این مقام ارشد قضایی مشهد افزود: این دو شرکت مذکور تنها در یک صورت می توانند به خرید و فروش سهام بپردازند که فروشنده سهام قبل از این تاریخ سهام خود را خریداری کرده باشد و خریدار نیز فقط شرکت پدیده یا تبرک باشد. در غیر این صورت خرید و فروش هر گونه سهام توسط افراد دیگر و در مکان های خارج از دفتر اصلی، جرم محسوب می شود و عامل یا عاملان خرید و فروش سهام تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: این شرکت ها بدون هماهنگی با دادستانی حق افزایش یا کاهش قیمت و یا افزایش سهام را ندارند. وی به اصل شفاف سازی مالی در این شرکت ها نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه تاکنون هیچ گونه شفاف سازی مالی در این شرکت ها انجام نشده است تا مشخص شود شرکت های مذکور چه مقدار سرمایه دارند، پول ها را در کجا هزینه کرده اند، چه تعداد دلال در امر خرید و فروش سهام فعالیت داشته اند و به چه میزان پول های باد آورده از طریق خرید و فروش غیرقانونی سهام به جیب زده اند. از سوی دیگر نیز برنامه زمان بندی برای شفاف سازی مالی و یا فعالیت های اقتصادی خود ندارند. قاضی صادقی به مدیران و مسئولان این شرکت ها هشدار داد: آن ها باید اصل شفاف سازی را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت به اتهام کتمان حقیقت و واقعیت ها برخورد مجرمانه با آنان صورت می گیرد. دادستان مشهد این گونه شفاف سازی های مالی در شرکت های بزرگ سرمایه گذاری را برای مراجع نظارتی و مردم ضروری دانست و تأکید کرد باید مشخص شود دلال ها چند درصد از مبالغ خرید و فروش را برداشت کرده اند و یا این که چه مقدار سهام تاکنون فروخته شده است. اما شواهد ظاهری امر حاکی از آن است که به خاطر افزایش های به اصطلاح بادکنکی و غیرقانونی سهام، مبالغ میلیاردی جابه جا شده است که این امر حتماً نیازمند شفاف سازی است تا هر کسی یک شبه میلیاردر نشود.

وی همچنین به مسئولان و مدیران شرکت های سرمایه گذاری مذکور توصیه کرد برنامه زمان بندی دقیقی را برای پیوستن به بورس از هم اکنون اعلام کنند و یقین داشته باشند که ادامه کار آن ها بدون پیوستن به بورس با مشکلات حادی روبه رو می شود و دیگر اجازه این گونه هرج و مرج های مالی در موضوعات اقتصادی را نخواهند داشت. اما در صورتی که به بازار بورس بپیوندند و شفاف سازی مالی نیز داشته باشند، قطعاً دستگاه قضایی هم از آنان حمایت و پشتیبانی می کند و سهامداران نیز متضرر نمی شوند و همچنین دلالان از این گونه بازارها سودی نخواهند برد. قاضی غلامعلی صادقی با اشاره به این که شرکت پردیسبان وجود خارجی ندارد و هر گونه خرید و فروش سهام آن نیز غیرقانونی است گفت: اما مدیران این شرکت برای پاسخگویی به مراجعان و یا افرادی که سهام خریده اند باید نیاز خود برای تأسیس یک مکان را به دادستانی اعلام کنند تا تدابیر لازم برای رفع مشکل سهام داران اتخاذ شود.

وی همچنین افزود: امروز نیاز کشور ساختن برج، پاساژ و پروژه های تجملاتی نیست بلکه مردم باید برای ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد مقاومتی، کشور را یاری دهند و از سرمایه های خود برای تولید و رشد اقتصادی کشور استفاده کنند تا افرادی فرصت سودجویی نیابند.

قاضی صادقی در پایان تصریح کرد: مردم به تبلیغات واهی و فریبنده برخی شرکت های سرمایه گذاری توجه نکنند و مدیران این پروژه ها و شرکت ها نیز بدانند که تا ابد نقدینگی به این مجموعه ها تزریق نخواهد شد تا اموال مردم مورد حیف و میل قرار گیرد. چرا که دیگر بسیاری از شهروندان گرفتار تبلیغات واهی نمی شوند و در دام آنان گرفتار نخواهند شد.

انتهای پیام