عباسعلی نورا گفت: « سه عامل شرایط تحریم، بی نظمی اقتصادی و ناپایداری موجود در شرایط اقتصادی امکان رسیدن به نرخ واقعی ارز را از بین برده است. »
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگرداندن آرامش به بازار ارز یکی از اصلی ترین ماموریت های اقتصادی دولت به شمار آمد به طوریکه پس از گذشت حدود ۳ ماه از شروع کار دولت، این هدف تا اندازه زیادی محقق شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد اما پس از تمدید مذاکرات در تاریخ سوم آذر و افزایش قیمت دلار، فاصله بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی افزایش قابل توجهی داشته است. بر این اساس برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این موضوع تا حدی دولت را از هدف رسیدن به قیمت واقعی ارز دور کرده است.
در همین رابطه عباسعلی نورا گفت: « سه عامل شرایط تحریم، بی نظمی اقتصادی و ناپایداری موجود در شرایط اقتصادی امکان رسیدن به نرخ واقعی ارز را از بین برده است. »
عباسعلی نورا نماینده مردم زابل از استان سیستان و بلوچستان در دوره‌های پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی، به خبرآنلاین گفت: « افزایش قیمت ارز یا اصلاح قیمت ها و نرخ گذاری ارز توسط دولت، نباید اثر فزاینده ای روی بازار داشته باشد اما این افزایش ناشی از بی تعهدی بخش خصوصی و ناپایداری در اقتصاد است. »
به گفته این کارشناس اقتصادی یکی از معضلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که هرگاه دولت برای اصلاح یا تغییر ساختار روی بخشی از اقتصاد متمرکز شد، بخش خصوصی با افزایش چند برابری قیمت آن بخش، بازار را متلاطم کرد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: « به طور مثال وقتی دولت نرخ ارز در بودجه را ۲۰۰ تومان افزایش می دهد نباید هیچ اثری روی بازار ارز بگذارد، اما به دلیل معادلات اقتصادی اشتباه بخش خصوصی، این اتفاق به کرات در کشور ما روی می دهد که منجر به گرانی حاصل از انتظار یا تورم انتظاری می شود.»
به گفته این عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران، گرانی حاصل از انتظار تنها در کشورهای جهان سوم معمول است و در کشورهای توسعه یافته اصلا مرسوم نیست.
وی افزود: « علت این افزایش قیمت ارز از سویی متوجه دولت هاست که نتوانسته اند شرایط را تثبیت کنند و از سوی دیگر مربوط به مردم است. بی توجهی مردم و نبود فرهنگ لازم در مردم، برای برخورد با جریانات اقتصادی از عوامل تاثیرگذار در این افزایش قیمت ارزمی باشد. مردم ما در هر شرایطی بدون آگاهی از تاثیرات منفی و مخرب رفتار خود، رو به بازار ارز آورده و با انتظار کسب سود کلان اقدام به خرید ارز می کنند. این ولع مردم برای خرید ارز منجر به افزایش قیمت و تورم انتظاری می شود که بسیار برای اقتصاد مضر است. »
وی با اشاره به نرخ واقعی ارز با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: « نرخ واقعی ارز با در نظر گرفتن تورم و شرایط فعلی بسیار بالاست. »
به گفته مشاور رییس دانشگاه آزاد اسلامی متاسفانه با توجه به سه عامل شرایط تحریم، بی نظمی اقتصادی و ناپایداری موجود در شرایط اقتصادی امکان رسیدن به نرخ واقعی ارز تا مدتها وجود ندارد؛ بنابراین دولت باید راهکارهایی را ارائه کند که با از بین بردن این سه عامل به مرور زمان به نرخ واقعی ارز برسیم.
این نماینده اسبق مجلس افزود: « به نظر من افزایش نرخ ارز دولتی در بودجه سال آینده در این مقطع زمانی کار درستی نبود. در برخی کشورها برای کنترل نقدینگی از این راهکار استفاده می کند اما در حال حاضر نقدینگی در کشور ما تحت کنترل است. دولت ابتدا باید کنترل بازار را به دست می گرفت، سپس به عنوان ابزار از ارز برای جمع آوری نقدینگی استفاده می کرد.»
وی با اشاره به دلایل احتمالی دولت برای افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده اظهار داشت: « برخی معتقدند دولت برای افزایش درآمد حاصل از فروش ارز خود این افزایش را صورت داده تا بتواند از محل فروش ارز، ریال بیشتری درآمد داشته باشد. به نظر کارشناسان این بدترین مدل درآمدزایی برای دولت است. »
وی افزود: « ارز نمی تواند جایگزین خوبی برای نفت باشد. چرا که ارز خود از طریق فروش نفت به دست می آید پس وابستگی به ارز بیشتر خواهد شد. »
نورا تاکید کرد: « من نیز مثل دیگر تحلیلگران معتقد هستم دولت برای کسب درآمد بیشتر، این افزایش نرخ ارز را در بودجه لحاظ کرده است اما با این کار نمی تواند به یکسان سازی نرخ ارز بپردازد. این بدان معناست که در حالت عدم ثبات اقتصادی وقتی دولت نتواند پاسخگوی تقاضای ارز مردم باشد هرچه قیمت را پایین بیاورد بازهم بخش خصوصی آن را افزایش می دهد.»
وی ضمن تاکید بر این نکته که افزایش قیمت یکی از ابزارهای یکسان سازی نرخ ارز است گفت: « ابتدا باید توازن بین عرضه وتقاضا ایجاد کرد. »
این کارشناس اقتصادی با ذکر علل هدررفت ارز در کشور با ذکر مثالی ادامه داد: « نباید ارز داخل کشور برای واردات کالاهای تجملی مثل خودروهای گران قیمت بشود. خودروهایی که برای وارد کردن آنها بیش از ۵۰۰ هزار دلار ارز از مملکت خارج می شود. »
به گفته وی گام بعدی تنظیم بازار صادرات و واردات غیرنفتی است. بدان معنی که میزان واردات حتما باید از صادرات کمتر باشد تا ارز مورد نیاز را تامین کرده و بتواند به تک نرخی کردن ارز برسد.
وی تاکید کرد : « دولت ها می بایست با رفع موانع به سمت تک نرخی کردن ارز بروند. دل بستن نتیجه مذاکرات نیز راه چاره نیست. ما باید بدون توجه به جریان های سیاسی بین المللی به درمان بیماری های اقتصاد بپردازیم. »
به گفته وی با فرض اینکه به توافق برسیم که حتما می رسیم تحریم ها یک شبه برداشته نخواهد شد. مثل کشور ژاپن که پس از توافقات سیاسی مدت زمان طولانی تا حذف تحریم ها زمان برد.
وی افزود: « ما باید به جای تمرکز روی قدرت های بین المللی به تقویت قوای داخلی بپردازیم. وقتی ما در داخل اقتصادی با ثبات و قدرتمند داشته بشیم قطعا با فشار تحریم ها مجبور به مذاکره نخواهیم بود.»
عباسعلی نورا با اشاره به درآمدهای ارزی دولت های نهم و دهم تاکید کرد: « در دولت های قبلی درآمد های ارزی، بسیار بیشتر از دولت یازدهم داشتند. اگر دآمد دولت های نهم و دهم مدیریت می شد در شرایط فعلی ما بسیار تاثیر گذار بود. دولت یازدهم به نسبت دولت های قبل درآمد ارزی بسیار کمی دارد به طور مثال تنها درسال ۱۳۹۰ حدود ۱۱۲ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که این مبلغ معادل ۲ تا ۳ سال درآمد دولت آقای روحانی است. البته مقایسه این درآمدها بدین شکل کارشناسی نیست و باید با دقت بیشتری صورت گیرد اما مدیریت درآمدهای ارزی در ثبات و احیا اقتصاد بسیار موثر خواهد بود. »
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
