نتایج بررسی‌های نویسندگان نشان می‌دهد که نظام پولی بین‌المللی در آستانه تبدیل‌شدن به نظامی «سه‌قطبی» است. در این نظام، دلار آمریکا، یورو و یوان، هر سه به عنوان ارز پایه برای سایر ارزها ایفای نقش می‌کنند.
ارز چین از اواسط دهه ۲۰۰۰ و به‌خصوص از زمان بحران مالی جهانی به بازیگری کلیدی در تحرکات ارزی تبدیل شده است. برای مثال، هنگامی که مقامات چینی اظهاراتی رسمی در مورد نرخ ارز و خط‌مشی پولی خود ابراز می‌کنند، سایر ارزها در اقتصادهای نوظهور آسیا به شکلی بسیار مشابه واکنش نشان می‌دهند.
بحران مالی اصلاحاتی را به نظام پولی بین‌المللی تحمیل کرد و برخی از مباحث پیشروی جهانی در سیاست‌گذاری پولی را عقب انداخت. برخی از رهبران گروه G-20 پیکربندی کنونی نظام پولی بین‌المللی بر مبنای دلار آمریکا را به چالش کشیده‌اند. سایر ناظران در انتظار ظهور یک نظام چندقطبی به عنوان پیامد فرعی ظهور آسیا به عنوان نیروی محرکه اقتصاد جهان هستند. بر اساس این دیدگاه، ارز چین ممکن است به عنوان یک ارز جهانی در کنار یورو قد علم کند و دلار آمریکا نیز موقعیت غالب خود را از دست بدهد.
این پژوهش به ارزیابی امکان ظهور یک نظام پولی بین‌المللی سه‌قطبی در شرایط کنونی می‌پردازد و به آزمون آنچه نویسندگان «فرضیه تسلط چین» نام نهاده‌اند می‌پردازد. اکنون یوان ارزی غالب در آسیا به شمار می‌رود و در سیاست‌های ارزی این قاره نقش گسترده‌ای دارد، تا آنجا که چین از طریق زنجیره تولید آسیایی مشهور خود به اعمال نفوذ گسترده‌ای در کشورهای همسایه خود می‌پردازد.
مباحث امروز به میزان قابل‌توجهی یادآور یک نمونه قدیمی‌تر در اروپای دهه ۱۹۸۰ در زمینه «فرضیه تسلط آلمان» است. آن هنگام نیز نظام پولی بین‌المللی تحت سلطه دلار بود. ارزهای اروپایی تحت نظام پولی اروپا به یکدیگر پیوند خوردند، اما این نظام پولی عملاً با نقش مسلطی که ارز آلمان ایفا می‌کرد از عدم‌تقارن بزرگی رنج می‌برد.
آن موقعیت شباهت زیادی با وضعیت آسیا در حال حاضر دارد. اقتصادهای نوظهور آسیایی از لحاظ قانونی پول خود را به دلار متصل کرده‌اند، اما در عمل به شدت به چین وابسته هستند. آن‌ها به دلیل زنجیره تولید آسیایی و برای حفظ ثبات پول خود به ارز چین وابسته هستند. از این رو، نرخ ارز و سیاست‌های پولی چین تأثیری قابل‌توجهی (هرچند نه غالب) بر نرخ ارز و سیاست‌های پولی بقیه کشورهای این قاره دارد.
این مطالعه تلاش می‌کند میزان قدرت این نفوذ را در قیاس با فرضیه تسلط آلمان ارزیابی کند. اما فرضیه تسلط چین به سهولت فرضیه تسلط آلمان قابل آزمون نیست. متصل کردن ارز چین به دلار، یک مشکل هویتی ایجاد می‌کند. در اینجا تحرکات مشترک در نرخ بهره‌های کوتاه‌مدت یا تجمیع پولی بی‌معنی است. بازارهای مالی چین به شدت کنترل‌شده باقی مانده‌اند.
نویسندگان از یک مدل عامل جهانی برای نرخ ارز و مطالعه رویدادهای مکمل، برای غلبه بر این چالش‌ها استفاده کرده‌اند. آن‌ها نشان می‌دهند که یوان از اواسط دهه ۲۰۰۰ به یک محرک کلیدی در نوسان‌های ارزی در آسیا، به‌خصوص پس از بحران مالی جهان تبدیل شده است؛ که در راستای فرضیه تسلط چین قرار دارد. این وضعیت حاکی از این است که نظام پولی بین‌المللی در حال حاضر در آستانه تبدیل‌شدن به وضعیتی سه‌قطبی، حداقل تا آنجا که به نقش ارزهای پایه مربوط می‌شود قرار دارد.
به طور خاص، مدل سه عاملی نرخ ارز شامل یک عامل دلار آمریکا، یک عامل یورو و یک عامل ارزی منطقه‌ای است. این الگو از نمونه‌ای شامل ۴۸ ارز برآورد شده است.
پژوهشگران یک عامل منطقه‌ای معنی‌دار آماری را شناسایی کرده‌اند که در پویایی نرخ ارز اقتصادهای آسیایی، نیرومندتر از هر منطقه دیگر ظاهر شده است. آن‌ها نشان داده‌اند که این عامل به میزان قابل‌ملاحظه‌ای از هنگام آغاز اصلاحات در نرخ ارز چین در سال ۲۰۰۵ رشد کرده است. آن‌ها نشان می‌دهند که این تحرکات به طور عمده توسط یوان چین هدایت می‌شود، به ویژه پس از وقوع بحران مالی جهانی (هرچند شواهد دوسویه‌ای وجود دارد). این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در منطقه از اواسط دهه ۲۰۰۰، توجه رو به رشدی به تحولات منطقه‌ای نرخ ارز داشته‌اند، به‌خصوص در مورد یوان چین.
پژوهشگران چگونگی تأثیر نظام ارزی چین بر نرخ ارز در آسیا و در سطح جهانی را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها واکنش بازار را به اظهارات رسمی مقامات چینی بر نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های پولی مورد توجه قرار دادند.
یافته‌ها نشان می‌دهند که پاسخ ارزها در اقتصادهای نوظهور آسیایی به این قبیل اظهارات، برخلاف سایر ارزهای نمونه، بسیار با موقعیت یوان مشابهت دارد. این وضعیت نیز دوباره از فرضیه تسلط چین حمایت می‌کند.
منبع: بازاروسرمایه
  |
 |
 |
 |
 |
 |
