اولویت‌های رشد اقتصادی

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اقتصادی (نقطه‌به‌نقطه) که در فصل بهار ۱۳۹۳ رقم ۴/۴ درصد را ثبت کرده بود، در تابستان ۱۳۹۳ به ۷/۳ درصد رسیده است. به این ترتیب نرخ رشد اقتصادی ایران (میانگین) که پس از ثبت ۸ فصل ارقام منفی، به رقم مثبت ۱/۰ درصد در فصل بهار رسیده بود، به روند صعودی خود در فصل تابستان ادامه داده و به مثبت ۳/۱ درصد رسیده است. بر این اساس دولت روحانی موفق شده است پس از تحمل ۲ سال رکود شدید اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، با رشد اقتصادی مناسبی، خروج از رکود اقتصادی را در فصل بهار سال ۱۳۹۳ کلید بزند و در فصل تابستان این رشد اقتصادی را تداوم بخشد.

در شرایط فعلی سیاست‌گذاران اقتصاد ایران، با پیگیری دو هدف در حوزه رشد اقتصادی کشور مواجه هستند: حفظ رشد اقتصادی جاری و دستیابی به رشد اقتصادی بالا (ورود به شرایط رونق اقتصادی). سوال مهم برای سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی این است که در کوتاه‌مدت، سیاست‌های اقتصادی دستیابی به کدام هدف در حوزه رشد اقتصادی کشور را باید در اولویت‌ قرار دهند؟ جهت پاسخ به این سوال، ابتدا باید شناختی صحیح از عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر داشته باشیم. تحریم‌‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده است. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد. در کنار تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن، بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی در دولت قبل نیز از عوامل موثر در بروز رکود اقتصادی بوده است.
بر این اساس با توجه به نقش تعیین‌کننده تحریم‌ها در رشد اقتصادی کشور از یکسو و تمدید مذاکرات هسته‌ای تا تابستان ۱۳۹۴ از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد دستیابی به هدف رشد اقتصادی بالا (رونق اقتصادی) در کوتاه‌مدت با استفاده از سیاست‌های اقتصادی در سایه تداوم تحریم‌ها عملا دور از دسترس است و پیگیری آن می‌تواند اثرات معکوسی بر جا گذارد؛ بنابراین در کوتاه‌مدت و مادامی که توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای حاصل نشده است، پیگیری سیاست‌های اقتصادی در راستای حفظ رشد اقتصادی جاری، مقدم بر دستیابی به رشد اقتصادی بالا است.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان طرف تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک بیشتر رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند سیاست‌های پولی و مالی به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در کوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما در شرایطی که اقتصاد کشور تحت ‌محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌ دلیل پیامدهای ناشی از تحریم‌ها قرار دارد، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند، بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می‌تواند به مانعی در برابر آهنگ رشد اقتصادی بدل شود، ولی نکته مهم در این راستا این است که برای حفظ رشد اقتصادی جاری باید از سیاست انقباض پولی و مالی خودداری کرد؛ چراکه انقباض پولی و مالی اگرچه می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند، اما در مقابل می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت مخربی بر رشد اقتصادی بر جای گذارد؛ بنابراین بهترین گزینه سیاست پولی و مالی، اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی و مالی در کوتاه‌مدت است. از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حفظ ثبات پولی و مالی در دستور کار دولت قرار گرفته است و همین امر یکی از عوامل زمینه‌ساز برای خروج از رکود اقتصادی بوده است. طبیعتا تداوم ثبات پولی و مالی یکی از عوامل مهم ثبات رشد اقتصادی جاری نیز خواهد بود. همچنین اعمال سیاست تسهیل اعتباری به‌صورت محدود در راستای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌تواند به تداوم رشد اقتصادی جاری کمک کند.
در حوزه سیاست ارزی نیز، حفظ ثبات ارزی پس از روی کار آمدن دولت جدید از مسیر کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید، یکی از عوامل مهم خروج از رکود اقتصادی بوده است. در همین راستا، تداوم سیاست ارزی محافظه‌کارانه در راستای محدود کردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی در کوتاه‌مدت و استفاده منطقی از ذخایر ارزی، یکی از عوامل مهم حفظ رشد اقتصادی جاری است.
در این میان سیاست خارجی از نقشی تعیین‌کننده در تعیین رشد اقتصادی برخوردار است. در سایه دستاوردهای سیاست خارجی دولت در راستای تنش‌زدایی، بهبود روابط خارجی کشور با کشورهای منطقه و جهان و تلاش برای حل مساله هسته‌ای از مسیر دیپلماتیک و دستیابی به توافق ژنو و اجرای برنامه اقدام مشترک، تجارت خارجی کشور در مسیر بهبود قرار گرفته و امنیت و ثبات بیشتر اقتصادی فراهم شده که این امر، خود یکی از مهم‌ترین عوامل خروج از رکود اقتصادی را فراهم کرده است.
در مجموع حاکمیت دولت جدید و به تبع آن سیاست‌های جدید از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی، تلاش برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و مهم‌تر از همه موفقیت سیاست خارجی در دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، زمینه کاهش ریسک‌های اقتصاد ایران را به‌صورت قابل‌توجهی در مدتی کوتاه فراهم کرده است. مجموعه این عوامل موجب شده اقتصاد ایران در سایه فراهم شدن ثبات اقتصادی و سیاسی، از مسیر تحرک تولید، افزایش مصرف خصوصی، بهبود تجارت خارجی، افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، قدم به فاز خروج از رکود اقتصادی بگذارد و رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی در بهار و ۷/۳ درصدی در تابستان سال جاری را محقق کند.
در مجموع در شرایط فعلی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و قدم گذاردن اقتصاد کشور در فاز رونق اقتصادی نیازمند نیروی بزرگی است که حصول توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه اصلی آن را فراهم کند؛ اما تا آن زمان، هدف حفظ رشد اقتصادی جاری برای اعمال سیاست‌های اقتصادی (شامل سیاست‌های پولی، ‌مالی و ارزی)، مقدم بر دستیابی به رشد اقتصادی بالا و ایجاد رونق اقتصادی است.

منبع: دنیای اقتصاد