معاون رئیسجمهور در امور زنان با اشاره به بسته حمایتی دولت برای اشتغال زنان از جمله موارد مطرح در این بسته را ساعت کار منعطف و شناور به جای کاهش آن، در نظر گرفتن مهدهای کودک در ادارات و پرداخت حق بیمه زنان توسط دولت عنوان کرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان با اشاره به بسته حمایتی دولت برای اشتغال زنان از جمله موارد مطرح در این بسته را ساعت کار منعطف و شناور به جای کاهش آن، در نظر گرفتن مهدهای کودک در ادارات و پرداخت حق بیمه زنان توسط دولت عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) ، شهیندخت مولاوردی در گفتوگو با اقتصادنیوز در رابطه با برنامههای این معاونت برای مقابله با برخی از طرحهایی که مانع از حضور زنان در بازار کار میشود گفت: بحثهایی با عناوین مختلف راجع به زنان در مجلس مطرح میشود که امیدوارم نمایندگان مجلس زمان بیشتری برای بررسی چنین طرحهایی بگذارند و البته با نگاه کارشناسی به این مسائل بپردازند.
او ادامه داد: از طرفی طرحهایی مانند کاهش ساعت کاری زنان، استفاده نکردن زنان در شیفت شب و…، بیشتر در قالب طرح جمعیت و تعالی خانواده مطرح میشوند و با در نظر گرفتن تلاشهای مسوولان برای تحقق سیاستهای به اصطلاح مربوط به افزایش جمعیت این چنین تلاشهایی طبیعی است.
مولاوردی در رابطه با سیاستهای افزایش جمعیت با بیان اینکه باید تلاش کنیم در شرایطی قرار نگیریم که به جای افزایش جمعیت با افزایش جمعیت زندانها، جمعیت معلول و جمعیت معتاد روبهرو شویم، گفت: قطعاً باید برای رسیدن به اهداف کلی نظام راه درست و عقلانی را در پیش بگیریم و از تجربیات دنیا برای پیمودن این مسیر استفاده کنیم.
او افزود: ماموریتی که برای معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری دولت یازدهم تعریف کردهایم در چارچوب شعار و رویکرد اعتدالی دولت است. ماموریت اصلی این معاونت در دولت یازدهم ایجاد توازن و موازنه بین کار و زندگی است.
مولاوردی تصریح کرد: در تمام دنیا به این نتیجه رسیدهاند که باید بین اشتغال و زندگی زنان توازن برقرار باشد. حتی در سازمان ملل هم چنین طرحی در دستور رسیدگی و بررسی است و کشورهای اروپایی بهرغم آن تصوری که در ذهن ما ایرانیها وجود دارد، در پی ایجاد توزان و موازنه بین اشتغال و زندگی زنان هستند.
او در همین رابطه افزود: معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با دیگر کشورها ارتباطاتی دارد و بررسیهای تطبیقی در مرکز معاونت انجام شده است.
مولاوردی در رابطه با نتایج بررسیها گفت: کشورهای اروپایی به ایجاد توازن خیلی توجه و تلاش زیادی میکنند که زنان را بین دو راهی کار و زندگیشان قرار ندهند و ما هم در ایران میخواهیم مانند دیگر کشورها چنین کاری کنیم.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگر صحبتهایش بیان کرد: زنان کشورمان فشار مضاعفی را در حال تحمل هستند، به خصوص زنان شاغل. معاونت امور زنان ریاستجمهوری در پی این است تا چنین فشارهای مضاعف و استرسهایی را که به زنان شاغل وارد میشود کاهش دهد و بتواند پارادوکس حضور اجتماعی و مسائل خانوادگی زنان را حل کند.
مولاوردی خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان ریاستجمهوری دولت یازدهم، در حال پیگیری بستههای حمایتی و سیاستهایی است که دیگر کشورهای دنیا نیز با وضعیت مشابه ما درگیر آن هستند.
او همچنین در رابطه با این بستههای حمایتی افزود: هدف اصلی این بستهها بحث توازن است. مثلاً به جای کاهش ساعت کار زنان که امنیت شغلی آنها را به خطر میاندازد بحث ساعت کار منعطف و شناور مد نظر ماست.
معاون رئیسجمهور در امور زنان ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری هم تبصرهای به این موضوع اشاره دارد که چه زن و چه مرد میتوانند ساعت کارشان را تا یکچهارم کاهش دهند؛ منتها متناسب با میزان ساعت کاری که حضور مییابند، حقوق و مزایایشان را دریافت خواهند کرد و این امر در توافق با کارفرماست.
او بیان کرد: در رابطه با مهد کودکها برنامههایی داریم که آنها را از وضعیتی که الان دارند خارج کنیم و اتفاقاً به تازگی نامهای را در این زمینه تهیه کردهایم و تقاضا کردهایم که مهدهای کودک در داخل ادارات یا جوار ادارات باشند تا لطمهای به اشتغال زنان وارد نشود.
مولاوردی در همین رابطه افزود: در این بستهها مشوقهایی برای کارفرمایان نیز در نظر گرفتهایم. مشوقهایی که برای مثال اکنون در کشور ترکیه اجرا میشود.
او ادامه داد: در دیداری که با وزیر زنان ترکیه داشتم، ایشان گفتند حق بیمه زنان در بخش خصوصی را دولت برای زنان میپردازد که با این امر کارفرما تشویق شود که از نیروی کار زن استفاده کند و مواردی از این دست را در حال بررسی هستیم.
مولاوردی تاکید کرد: اولویت ما توانمندسازی اقتصادی زنان است و گروه هدف ما در این موضوع هم از دختران فارغالتحصیل دانشگاهی تا زنان سرپرست خانوار و به ویژه مناطق محروم را پوشش میدهد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده همچنین خبر داد: بسته سیاست اشتغال پایدار را هم در دستور کار داریم که پیشنویس این بسته آماده شده است تا انشاءالله بتوانیم با اجرایی شدن این بسته نرخ مشارکت اقتصادی و نه مستخدمان دولتی را افزایش دهیم. قرار شده بستههای اجرایی اشتغال پایدار در کشور تدوین شود که در این مورد حوزه زنان به ما سپرده شده است.
انتهای پیام