رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی کشور به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده گفت: نسبت منابع به مصارف در سال گذشته، ۹۹.۷ بوده است.
محمود بهمنی در بیست و سومین همایش پولی و ارزی با اشاره به وضعیت و چگونگی راهکارهای حمایت از تولید و کنترل نقدینگی اظهار داشت: یکی از مباحث مهم، پرداختن به چگونگی شاخص‌های اقتصادی و نیز عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در کنفرانس سیاست‌های پولی و مالی با حضور اقتصاددانان به دنبال بررسی مشکلات بوده و برگزاری این همایش، سنت پسندیده‌ای است که ابتدای هر سال با نگاه نقادانه و عملکرد بانک مرکزی و نظام پولی می‌پردازد تا بر پایه دیدگاه و فضای اقتصاد سیاسی کشور، الگوهای مناسب را ترسیم کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر روزهای حساس و دشوار روبه‌رو است تصریح کرد: عوامل داخلی و خارجی باعث فراز و نشیب‌های زیادی شده که در قالب افزایش ریسک اقتصاد خود را نشان داده است.
بهمنی افزود: کاهش نرخ تشکیل سرمایه جدید و فعالیت اقتصادی و بازنگری در برخی رویه‌ها متناسب با فعالیت‌های جدید نیست.
بهمنی با تأکید بر اینکه سال ۹۱ را با سختی و دشواری پشت سر گذاشتیم اما در عین حال با کسب تجربه ارزشمند همراه بود، بیان داشت: نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور در این شرایط نمایان شد و فرصتی شد تا با نگاه عمیق به چالش‌های اقتصادی نگاه کنیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی هدف از گردهمایی و حضور کارشناسان، ارائه سیاست‌ها و راهکارها در مواجهه با چالش های عمده موجود است و که باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بازنگری شود.
بهمنی با طرح این پرسش اساسی که چگونه می‌تواند در بلندمدت به ثبات و پایداری اقتصادی با محور حمایت از تولید دست یافت، اظهار داشت: بی‌شک سیاست ارزی در این چند سال با رشد تولید همراه بوده که مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت است. آنچه مهم است رژیم ارزی منعطف در چارچوب سیاست‌های پولی مناسب و براساس اهداف اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: سیاستگذار باید از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری کرده و تورم را مهار کند و بانک مرکزی متعهد است نسبت به شوک‌های تولید و اشتغال واکنش مناسب نشان دهد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور که از ناحیه تحریم‌های خارجی تحت فشار است، بنگاه‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرده و بهترین سیاست‌ها و هدف‌ها، ایجاد انعطاف تورمی است تا در واکنش به انحراف و این تورم انعطاف خوب ایجاد کرد و در نهایت از تولید و ایجاد اشتغال حمایت کرد.
بهمنی یادآور شد: در میان‌مدت باید در برابر تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی برنامه‌ریزی کرد و نیز در بلندمدت باید دست‌یابی به اقتصاد پایدار، محور قرار گیرد و در غیر این صورت زیرساخت‌های فنی و اقتصادی دستخوش لطمات می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بایدها و نبایدهای سیاست‌های پولی و مالی در جهت حمایت از تولید بیان داشت: استراتژی حمایت از تولید، یک سیاست موقت بوده که تورم را دنبال می‌کند، اما در عین حال باید سیاست انضباطی را نیز در این بحث مورد توجه قرار داد.
وی یکی از رویکردها را اقتضایی عمل کردن در مقابل شوک‌های موقت و هدفگذاری برای منضبط کردن تورم دانست و افزود: سیاست منعطف تورمی را باید در حداکثر ظرفیت ممکن قرار داد و با ایجاد لنگر اسمی برای مهار تورمی و نیل به ثبات اقتصادی در بلندمدت از عوامل تهدیدکننده است که در ادامه وضعیت موجود به بی‌ثباتی نظام بانکی منجر می‌شود.
بهمنی به شاخص‌های اقتصادی به خصوص نقدینگی اشاره کرد و گفت: خیلی دوست داریم نقدینگی در کشور کنترل شود، اما نقدینگی‌خواهی در جامعه دو برابر شده و این موضوع به دلیل تغییر منابع مالی از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعاً واحدهای تولیدی نقدینگی می‌طلبند تا بتوانند سطح تولید را نسبت به گذشته حفظ کنند.
بهمنی عنوان کرد: اگر نقدینگی افزوده نشود تولید کاهش می‌یابد و برای حمایت از تولید در شرایط کنونی ناچاریم برای این بخش و در کنار آن کنترل نقدینگی از ابزارهایی استفاده کنیم.
وی نقدینگی موجود در کشور را ۳.۸ درصد دانست و تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شد نقدینگی در کشور حدود ۴۰ درصد باشد که البته توانستیم با فروختن ۹ میلیون سکه و واگذاری ۵ میلیون آن در حال حاضر، انتشار اوراق ۴ هزار میلیارد ریالی مشارکت و همچنین کاهش بدهکاری حساب جاری بانک‌ها با همکاری آنها و کاهش آن به ۹۵ هزار میلیارد ریال در مجموع باعث مهار و کنترل نقدینگی شده است.
بهمنی با اشاره به نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی کشور تصریح کرد: متناسب با نقدینگی، تورم نیز مهار شده اما این عدد در شرایط کنونی زیاد است و تقریباً برابر با نقدینگی موجود در جامعه محسوب می‌شود.
وی افزود: ۲ هزار میلیارد ریال کاهش نقدینگی داشتیم که ۱.۹ درصد نقدینگی نسبت به اسفند کاهش یافته و همچنین نسبت به فروردین ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گفته بهمنی مطالبات جاری در پایان سال ۹۱ به ۶۴۶ هزار میلیارد ریال (ارزی و ریالی) رسیده است و در تیرماه سال گذشته ۱۸.۲ درصد بوده که اکنون به ۱۴.۷ درصد کاهش یافته که البته این میزان نیز بالا بوده و تلاش می‌کنیم آن را کاهش دهیم.
بهمنی با اشاره به اینکه تورم تنها ناشی از نقدینگی در جامعه نیست، تصریح کرد: بخشی از تورم ناشی از فشار تقاضا، افزایش هزینه‌ها و دستمزدها است، همچنین این مباحث موجب کاهش تولید در عرضه کالا می‌شود که خود به عنوان عامل تورم محسوب می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
